الوقت- این روزنامه نوشت که فروپاشی آتشبس بین واشنگتن و تهران و ادامه ناآرامیها در تنگه هرمز منجر به بحران انرژی مجدد شد، پس از آنکه قیمت نفت خام برنت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت، درحالی که قیمت سوختهای پالایششده، بهویژه گازوئیل، در نتیجه محدودیتهای پیش روی عملیات پالایش و کشتیرانی به سطوح بیسابقهای رسید.
فایننشال تایمز خاطرنشان میکند که بحران فعلی با بحرانهای نفتی سنتی متفاوت است؛ این مشکل به کمبود نفت خام محدود نمیشود، بلکه با توجه به کاهش ظرفیت تولید برخی پالایشگاهها، اختلال در زنجیرههای تأمین و دشواری حمل و نقل فرآوردههای نفتی بین بازارها، بیشتر به کمبود سوخت تصفیه شده گسترش مییابد.
این روزنامه هشدار میدهد که ادامه قیمتهای بالای انرژی میتواند تورم را در اقتصادهای بزرگ دوباره شعلهور کند و به طور بالقوه بانکهای مرکزی را وادار کند تا نرخ بهره را بالا نگه دارند یا حتی آن را افزایش دهند که این امر بر سرمایهگذاری، مصرف و رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.
بر اساس این گزارش، کشورهای در حال توسعه به دلیل هزینه بالای واردات سوخت و دشواری تأمین منابع، با فشار بیشتری روبرو هستند، آن هم در زمانی که برخی از کشورها اقدامات اضطراری را برای مقابله با افزایش قیمتها و کمبود فرآوردههای نفتی آغاز کردهاند.
پیامدهای این بحران محدود به نفت نیست؛ بازارهای گاز طبیعی مایع نیز با آشفتگی فزایندهای روبرو هستند.
فایننشال تایمز تاکید کرد که جنگ، جریان گاز طبیعی مایع از منطقه خلیج فارس را مختل کرده است، درحالی که اروپا زمستان آینده را با ذخایر گاز کمتری نسبت به سال گذشته روبرو خواهد بود و این امر آن را در برابر هرگونه سرمای ناگهانی یا اختلالات جدید در عرضه آسیبپذیرتر میکند.
در تلاش برای مهار این پیامد، فرانسه در بحبوحه افزایش قیمت نفت خام و نگرانیهای فزاینده در مورد امنیت انرژی جهانی، خواستار برگزاری اجلاس گروه هفت برای بحث در مورد امکان آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت شد.
فایننشال تایمز معتقد است که ادامه جنگ، بازارهای انرژی را بیثباتتر خواهد کرد، به خصوص با توجه به دشواری پیشبینی مدت زمان اختلال در ناوبری در تنگه هرمز و توانایی ذخایر استراتژیک برای جبران کمبود برای مدت طولانی.
بنابراین، به نظر میرسد بحران انرژی صرفاً بازتاب اقتصادی جنگ نیست بلکه به یکی از مسیرهای اصلی آن تبدیل شده است، به طوری که این احتمال وجود دارد که هزینههای بالای انرژی در ماههای آینده بر تورم، رشد و تجارت جهانی تأثیر بگذارد.
