الوقت - وزارت جنگ آمریکا در پی توجیه جنایت بزرگ خود در نخستین روز جنگ علیه ایران برآمده است. جنایتی که با بمباران مدرسه ابتدایی میناب در جنوب ایران از سوی آمریکا آغاز شد و جنجال بر سر این جنایت ضدبشری همچنان ادامه دارد. به تازگی نیز فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، در سنای آمریکا مدعی شده است که تحقیقات ارتش این کشور دربارهٔ حمله هوایی به مدرسهای در شهر میناب در جنوب ایران «پیچیده» اما «رو به پایان» است.
فرمانده سنتکام در پاسخ به پرسشهای آدام اسمیت، عضو ارشد دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، این اظهارات را مطرح کرد. در این جلسه، قانونگذاران دموکرات از کوپر خواستند که بهصورت علنی مسئولیت احتمالی آمریکا را بپذیرد.
اسمیت گفت: «در گذشته، وقتی با چنین اشتباهاتی روبهرو بودهایم، معمولاً خیلی سریع مسئولیت آن پذیرفته میشد، حتی اگر نیاز به تحقیقات بیشتر وجود داشت.»
اما کوپر ادعا کرد که حمله به این مدرسه متفاوت بوده و مدعی شد: «خود مدرسه در یک پایگاه فعال موشکهای کروز سپاه پاسداران قرار دارد. این موضوع از یک حملهٔ معمولی پیچیدهتر است.»
فرمانده سنتکام در عین حال مدعی شد که ما مسئولیت کاری را که آشکارا انجام دادهایم، نمیپذیریم.
جنایت آمریکا
در حالی که بیش از دو ماه از حمله موشکی به مدرسه «شجره طیبه» در میناب میگذرد، پنتاگون همچنان از پذیرش رسمی مسوولیت این حمله که بنا بر گزارشها به شهادت بیش از ۱۷۰ نفر که بیشتر آنها دانشآموز بودند، منجر شد، خودداری میکند؛ موضوعی که با انتقاد شدید برخی قانونگذاران آمریکایی روبهرو شده است.
این مدرسه ابتدایی در ۲۸ فوریه(نهم اسفند) و در نخستین روز عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران هدف قرار گرفت. مقامهای ایرانی اعلام کردهاند که در این حمله ۱۷۵ نفر جان باختند که بیشتر آنها کودک بودند.
در روزهای نخست پس از حمله، مقامهای آمریکایی روایتهای متفاوتی ارائه کردند و حتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مدعی شد که این حمله کار خود ایران بوده است. اما تحقیقات رسانهای و تحلیلهای مستقل بعدا نشان داد که مدرسه با یک موشک ساخت آمریکا هدف قرار گرفته است.
دیده بان حقوق بشر: بمباران مدرسه میناب جنایت جنگی است
دیده بان حقوق بشر در گزارشی گفته است که حمله آمریکا به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در ایران میتواند «جنایت جنگی» محسوب شود.
گزارش دیده بان حقوق بشر توضیح میدهد که طبق قوانین جنگ یا «حقوق بینالملل بشردوستانه»، حملههای کورکورانه و حمله به اهداف غیرنظامی ممنوع است. مدرسه، بیمارستان و مراکز درمانی در حالت عادی جزو «اهداف حفاظتشده» محسوب میشوند و نیروهای نظامی موظفاند پیش از حمله، با دقت بررسی کنند که هدف واقعاً نظامی است یا نه.
سایر گزارشها نیز نشان میدهد که حتی در قوانین داخلی ارتش آمریکا نیز اصل مهمی وجود دارد مبنی بر این که نیروهای نظامی باید فرض کنند افراد و ساختمانها غیرنظامی هستند، مگر آنکه اطلاعات معتبر خلاف آن را ثابت کند. در واقع براساس اصل «احتیاط در جنگ»، نیروهای مهاجم موظفاند همه اقدامات ممکن را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام دهند. این شامل بررسی دقیق اطلاعات هدف، استفاده از دادههای بهروز، تحلیل رفتوآمدهای غیرنظامی و شناسایی مکانهای حفاظتشده میشود.
در بسیاری از کشورها مانند فرانسه، هلند و استرالیا معتقدند حمله نظامی بدون داشتن اطلاعات دقیق و بهروز درباره محیط غیرنظامی اطراف هدف، ناقض قوانین جنگ است.
جنایت ثابت شده
شواهد موجود برای آمریکا «بسیار مشکلساز» است. گروهی از کارشناسان سازمان ملل اعلام کردهاند قربانیان عمدتاً دختران ۷ تا ۱۲ ساله بودهاند و حمله در ساعات برگزاری کلاسها انجام شده است. آنان گفتهاند حمله به مدرسه فعال در زمان کلاس، نگرانیهای بسیار جدی حقوقی ایجاد میکند و باید مستقل و فوری تحقیق شود.
براساس گزارش نیویورک تایمز نیز، مختصات حمله با استفاده از اطلاعات قدیمی سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا تهیه شده بود.
کارشناسان گفتهاند که حتی اطلاعات عمومی اینترنتی هم نشان میداد آن مکان مدرسه دخترانه است. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده بود که وبسایت مدرسه فعال بوده و تصاویر دانشآموزان با لباس مدرسه در اینترنت وجود داشته و مکان مدرسه بهراحتی در منابع عمومی قابل شناسایی بوده است.
روند سازماندهی شده جنایات ارتش آمریکا
در سیستم قضایی ارتش آمریکا، معمولاً پروندهها نه بهعنوان «جنایت جنگی»، بلکه بهعنوان نقض مقررات داخلی ارتش بررسی میشوند. به همین دلیل، بسیاری از حملات بحثبرانگیز گذشته آمریکا هرگز به پیگرد رسمی جنایت جنگی منجر نشدهاند.
حمله آمریکا به بیمارستان پزشکان بدون مرز در قندوز افغانستان در سال ۲۰۱۵، حمله به مسجدی در سوریه و موارد متعدد دیگر که در آنها غیرنظامیان کشته شدند، اما ارتش آمریکا در نهایت اعلام کرد حملات «عمدی» نبودهاند و بنابراین جنایت جنگی محسوب نمیشوند.
اما بسیاری از کارشناسان حقوق بینالملل با این رویکرد موافق نیستند. بیش از ۱۰۰ حقوقدان آمریکایی در بیانیهای مشترک گفتهاند حمله به مدرسه میناب احتمالاً ناقض حقوق بینالملل بوده و اگر بیپروایی ثابت شود، میتواند جنایت جنگی تلقی شود.
در عین حال مشکل فقط یک اشتباه فردی نبوده، بلکه ممکن است نتیجه یک روند در دولت ترامپ باشد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا از زمان آغاز دولت دوم ترامپ بارها از محدودیتهای حقوقی جنگ انتقاد کرده و خواهان افزایش عملیات «مرگبار» ارتش شده است. او حتی گفته بود تمرکز ارتش باید «حداکثر کشندگی، نه قانونگرایی ضعیف» باشد.
در واقع پرونده مدرسه میناب فقط درباره یک حمله نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش میزان پایبندی آمریکا به قوانین جنگ و مسئولیتپذیری در قبال تلفات غیرنظامیان است و روندهای دولت ترامپ و مقامات آمریکایی نشان میدهد که ارتش آمریکا بارها دست به جنایت جنگی زده، بی آن که پاسخگوی جنایات خود باشد.
