الوقت- از زمان روی کار آمدن احمد الشرع ملقب به محمد جولانی در سوریه، در بیش از یک سال گذشته یکی از وعدههای مهم حاکمان جدید دمشق ایجاد فضای گشایش اقتصادی و بازسازی کشور از طریق لغو تحریمها و جذب سرمایهگذاری خارجی بوده است. جولانی با تغییر پارادایم کلی در سیاست خارجی و ایجاد روابط نزدیک با کشورهای محور غربی- عربی سعی در جلب حمایتهای خارجی برای عبور از چالشهای اقتصادی عدیده سوریه کرده است.
در این راستا جولانی نگاه ویژه ای به کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد چنانکه از زمان به دست گرفتن قدرت، این کشورها یکی از اصلیترین مقاصد سفرهای دیپلماتیک مقامات جدید دمشق بودهاند. در ادامه این تلاشها اخیراً هیأتی از عربستان سعودی برای امضا یک توافقنامه ارائه بسته سرمایهگذاری اقتصادی راهی دمشق شد که در نوع خود طی دهههای اخیر بیسابقه بوده است.
۱- جزئیات بسته سرمایهگذاری عربستان در سوریه
امضای بسته سرمایهگذاری عربستان سعودی با دولت جدید سوریه را میتوان نخستین آزمون عملی شراکتهای اقتصادی وعده داده شده میان ریاض و دمشق در دروان جدید دانست که با شعار «بازگشت سوریه به اقتصاد منطقهای» در حال اجرا است.
این بسته که حوزههای راهبردی هوانوردی، انرژی، مخابرات، آب، املاک و زیرساختهای لجستیکی را در بر میگیرد، از نظر دامنه و تنوع، بزرگترین توافق اقتصادی سوریه از زمان لغو تحریمهای آمریکا در دسامبر ۲۰۲۴ محسوب میشود.
طلال هلالی، رئیس سازمان سرمایهگذاری سوریه، گفت که این توافقنامهها «بخشهای حیاتی که بر زندگی مردم تأثیر میگذارند و ستونهای اساسی برای بازسازی اقتصاد سوریه را تشکیل میدهند» را هدف قرار دادهاند.
در رأس این توافقها، سرمایهگذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق تازهتأسیس «ایلاف» عربستان برای توسعه دو فرودگاه در شهر حلب قرار دارد؛ پروژهای که نهتنها بعد اقتصادی، بلکه بار نمادین بالایی نیز دارد، زیرا حلب به عنوان پایتخت صنعتی پیش از جنگ، یکی از ویرانشدهترین شهرهای سوریه محسوب میشود.
خالد الفالح، وزیر سرمایهگذاری عربستان سعودی، گفت صندوق تازه تأسیس ایلاف که هدف آن تأمین مالی پروژههای بزرگ با مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی عربستان سعودی است، مبلغ ۲ میلیارد دلار (۷.۵ میلیارد ریال سعودی) برای توسعه دو فرودگاه در شهر حلب سوریه اختصاص خواهد داد.
همزمان، راهاندازی شرکت هواپیمایی ارزانقیمت «فلایناس سوریه» با مشارکت ۵۱ درصدی طرف سوری، تلاشی برای احیای پیوندهای هوایی سوریه با منطقه و تسهیل گردش سرمایه، نیروی کار و کالا ارزیابی میشود.
در حوزه مخابرات، پروژه «سیلکلینک» و سرمایهگذاری نزدیک به یک میلیارد دلار برای گسترش فیبر نوری و ایجاد مراکز داده، بلندپروازانهترین بخش بسته سعودی است؛ طرحی که هدف آن تبدیل سوریه به حلقه اتصال دیجیتال میان آسیا و اروپا عنوان شده است. در کنار آن، توافق با شرکت ACWA Power در حوزه آب و انرژی، شامل مطالعات و اجرای پروژههای شیرینسازی آب و تولید برق، تلاش برای پاسخ به بحرانهای حیاتی معیشتی و زیرساختی کشور را نشان میدهد.
افزون بر این، امضای چارچوب همکاری برای اجرای ۴۵ طرح توسعهای میان صندوق توسعه سوریه و نهادهای سعودی، و همچنین فعالسازی مجدد کانالهای بانکی میان دو کشور، نشان میدهد ریاض قصد دارد نقش «دروازه بازگشت سوریه به اقتصاد عربی» را ایفا کند. با این حال، پرسش کلیدی آن است که آیا این بسته، فراتر از اعلام نیت و تفاهمنامه، توان تبدیل شدن به پروژههای الزامآور و پایدار را دارد یا خیر.
۲ - هاله ابهام روی تحقق وعدهها
با وجود تبلیغات گسترده دولت جدید دمشق، واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از توافقهای اعلامشده، همچنان در سطح تفاهمنامههای غیرالزامآور باقی ماندهاند. این مسأله، انتقاداتی را در داخل سوریه و حتی در میان تحلیلگران خارجی برانگیخته است؛ انتقاداتی که تأکید دارند دولت جولانی بیش از آنکه در حال اجرای پروژههای واقعی باشد، در پی ارسال «سیگنال سیاسی» به غرب و جهان عرب است.
در همین راستا بنجامین فیو، تحلیلگر شرکت کارام شعر، دقیقاً بر همین نقطه دست میگذارد؛ جایی که سرمایهگذاریهای اعلامشده در کوتاهمدت بیشتر نقش نمادین دارند تا اینکه بتوانند موتور محرک اقتصاد ویرانشده سوریه باشند. تجربه ماههای گذشته نیز این تردید را تقویت کرده است؛ چرا که دولت سوریه پیشتر نیز وعدههای بزرگی درباره ورود سرمایه خارجی داده بود که بسیاری از آنها هرگز به قراردادهای اجرایی تبدیل نشدند.
از سوی دیگر، هرچند لغو تحریمهای آمریکا مسیر حقوقی سرمایهگذاری را هموارتر کرده، اما موانع ساختاری اقتصاد سوریه همچنان پابرجاست. کمبود شدید ذخایر ارزی ــ که طبق گزارشها به حدود ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته ــ ناتوانی دولت در تضمین تبدیل و انتقال ارز، بدهی عمومی ۲۰ تا ۲۳ میلیارد دلاری در برابر تولید ناخالص داخلی بسیار محدود، و نظام بانکی شکننده، همگی عواملی هستند که ریسک سرمایهگذاری را بهشدت بالا میبرند.
در سطح سیاسی و امنیتی نیز وضعیت شکننده سوریه مانع بزرگی محسوب میشود. تداوم خشونتهای فرقهای، حملات هدفمند علیه اقلیتها، اشغال و تجاوزات مکرر اسرائیل در جنوب، و نبود کنترل کامل دولت مرکزی بر تمامی قلمرو کشور، محیطی پرریسک برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد کرده است. حتی سرمایهگذاریهای بزرگی مانند قرارداد ۳۰ ساله بندر لاذقیه با شرکت CMA CGM فرانسه نیز در چنین فضایی با عدم قطعیتهای جدی مواجهاند.
در چنین شرایطی، بسته سرمایهگذاری عربستان بیش از آنکه تضمینکننده جهش اقتصادی باشد، بهنوعی «آزمون اعتماد» میان دمشق و بازیگران خارجی تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن هنوز بهروشنی مشخص نیست.
۳- چشمانداز مبهم سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی جولانی
سیاست اقتصادی دولت جدید سوریه، بهوضوح بر الگوی نئولیبرالی و «آزادسازی اقتصادی» استوار شده است؛ الگویی که پیشتر در اوایل دهه ۲۰۰۰ توسط بشار اسد نیز دنبال شد و پیامدهای اجتماعی آن، به باور بسیاری از کارشناسان، در شکلگیری بحران اعتراضات ۲۰۱۱ نقش مهمی داشت. تحت سیاست تعدیل اقتصادی معروف به «انقلاب فرمان» در آن برهه سوریه شاهد وضع بیش از ۱۲۰۰ قانون جدید بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ بود.
پیامدهای اجتماعی مدل آزادسازی اقتصادی بسیار شدید بود. درصد سوریهایی که زیر خط فقر زندگی میکردند از ۱۱.۴٪ (۲.۰۴ میلیون نفر) در سال ۲۰۰۴ به ۱۲.۳٪ (۲.۳۶ میلیون نفر) در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. تورم از ۱۰٪ در سال ۲۰۰۶ به ۱۵.۱۵٪ در سال ۲۰۰۸ افزایش یافت و آن سال را به بدترین سال دهه تبدیل کرد.
اکنون این پرسش اساسی مطرح است که چرا رژیم جدید، آن هم بر ویرانههای یک کشور جنگزده، همان مسیر پرهزینه را انتخاب کرده است.
لغو سریع یارانههای سوخت، افزایش چندبرابری قیمت گازوئیل، سیاستهای ریاضتی پولی، کاهش نقدینگی، محدودیت برداشت بانکی و کاهش هزینههای عمومی، فشار سنگینی بر طبقات فرودست و متوسط وارد کرده است. در عمل، افزایش هزینه حملونقل و انرژی، بخش بزرگی از درآمد روزانه کارگران حداقلبگیر را میبلعد و قدرت خرید را بهشدت کاهش داده است.
این امر بر نرخ اشتغال هم تأثیرات منفی بسیاری دارد. محمد ابازید، وزیر دارایی سابق، در ماه ژانویه فاش کرد که ۴۰۰۰۰۰ کارمند دولت باید از فهرست حقوق و دستمزد حذف شوند، در حالی که وزیر توسعه اداری اعلام کرد که سوریه اکنون فقط به ۵۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰ کارمند بخش دولتی نیاز دارد - کمتر از نیمی از نیروی کار قبلی.
همزمان، کاهش تعرفههای وارداتی و تسهیل تجارت با ترکیه و اردن، اگرچه باعث ورود کالاهای ارزان خارجی شده، اما تولیدکنندگان داخلی را در موقعیت نابرابر قرار داده است. آمارها نشان میدهد صادرات ترکیه و اردن به سوریه جهش چشمگیری داشته، در حالی که صادرات سوریه به این کشورها کاهش یافته است؛ روندی که به تضعیف صنایع بومی و افزایش وابستگی تجاری میانجامد. صادرات ترکیه به شمال سوریه تنها در ماه ژانویه به ۲۱۹ میلیون دلار رسید که افزایشی ۳۵.۵ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد. همچنین تا پایان فوریه ۲۰۲۵، صادرات اردن به سوریه در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، ۴۸۳ درصد افزایش یافته و طبق اعلام اداره آمار اردن ، از ۶ میلیون به ۳۵ میلیون دینار اردنی رسیده است ، در حالی که صادرات سوریه به اردن در مقایسه با دو ماه اول ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، در واقع ۱۱.۱۱ درصد کاهش یافته و از ۹ میلیون به ۸ میلیون دینار رسیده است.
تجربه آزادسازی اقتصادی در دهه ۲۰۰۰ نشان داد که رشد سهم بخش خصوصی لزوماً به بهبود وضعیت معیشتی اکثریت جامعه منجر نمیشود. افزایش فقر، تورم بالا و ناتوانی اقتصاد در ایجاد شغل کافی، از پیامدهای آن دوره بود. این در حالی است که برنامههای آزادسازی ۲۵ ساله اسد در دوران سوریه متحد و یک دولت متمرکز که کنترل کامل بر قلمرو خود داشت، آغاز شد. امروز، وضعیت به طور قابل توجهی متفاوت است، امروز، در شرایطی که طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، سوریه طی جنگ ۱۴ ساله حدود ۸۰۰ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده و با نرخ رشد فعلی تا سال ۲۰۸۰ به سطح اقتصاد ۲۰۱۰ بازنمیگردد، اجرای همان نسخه قدیمی، خطرناکتر از گذشته به نظر میرسد.
اقتصاددانانی مانند جهاد یازجی تأکید میکنند که اولویت اصلی سوریه نه نمایش «لیبرالیسم اقتصادی» برای جلب نظر سرمایهگذاران خارجی، بلکه تقویت تولید داخلی، سرمایهگذاری در زیرساختها و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان بومی است. بدون این پیشنیازها، آزادسازی اقتصادی تنها به تعمیق شکاف طبقاتی، فرسایش اجتماعی و تضعیف حاکمیت اقتصادی منجر خواهد شد.
در مجموع، سیاستهای اقتصادی جولانی اگرچه در ظاهر نویدبخش گشایش و بازسازی هستند، اما در بستر واقعی سوریهِ پساجنگ، با چشماندازی مبهم و پرریسک مواجهاند؛ چشماندازی که بیش از آنکه تضمینکننده ثبات و رشد پایدار باشد، احتمال بازتولید بحرانهای اجتماعی و اقتصادی گذشته را در خود دارد.
