الوقت- روند انتخاب رئیسجمهور عراق، که طبق قانون اساسی باید حلقه میانی زنجیره تشکیل دولت باشد، امروز نهتنها با کندی شدید مواجه است، بلکه نشانههای روشنی از توقف عملی در آن دیده میشود؛ توقفی که حتی تلاشهای چهرههای شاخص «چارچوب هماهنگی شیعه» برای میانجیگری و شکستن بنبست میان دو حزب اصلی کردستان ــ حزب دموکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) ــ نیز نتوانسته آن را از حالت انجماد خارج کند. سفر اخیر هیئت شیعی به رهبری شیاع السودانی، نخستوزیر دولت اداره امور، به اربیل بیش از آنکه گشایشی واقعی ایجاد کند، عمق اختلافات ساختاری و فرسایشی درون خانه کردی را عیان ساخت.
بر اساس سازوکار تثبیتشده پس از ۲۰۰۵، فرآیند تشکیل دولت در عراق ماهیتی زنجیرهای دارد: ابتدا انتخاب رئیس پارلمان از میان اهل سنت، سپس رئیسجمهور از سهم کردها و در نهایت مأمور شدن نامزد شیعیان برای تشکیل کابینه. اگرچه اهل سنت با انتخاب مجدد هیبت الحلبوسی عملاً از این مرحله عبور کردهاند و شیعیان نیز در چارچوب هماهنگی بر سر معرفی نوری مالکی بهعنوان گزینه اصلی ائتلاف حاکم به توافق نسبی رسیدهاند، اما گره کور ریاستجمهوری، کل این زنجیره را از حرکت بازداشته است. تا زمانی که اختلافات کردها پایان نیابد، هیچیک از این موفقیتهای نسبی راه به جایی نمیبرد و تشکیل دولت جدید در افق نزدیک قابل تصور نیست.
بنبست کردی؛ توافقی که دیگر وجود ندارد
مسئله اصلی در اقلیم کردستان، فقدان یک چارچوب توافق معتبر میان پارتی و یکیتی است. سالهاست که بحرانهای سیاسی، اداری و مالی در کردستان بدون هیچ راهحلی انباشته میشوند.. 15 ماه پس از برگزاری انتخابات منطقهای هنوز کابینه محلی تشکیل نشده و بزرگترین مشکل، تأخیر در پرداخت حقوق کارمندانی است که دو حقوق آخر خود را در سال ۲۰۲۵ و بیش از ۳۰ حقوق در طول ده سال گذشته دریافت نکردهاند. از زمان تأسیس قوای مقننه و مجریه در سال ۱۹۹۲، کردستان عراق هرگز چنین تأخیری را در تشکیل کابینه محلی خود تجربه نکرده است، دولتی که از اکتبر ۲۰۲۴ منتظر تولد آن بوده است.
توافقات سنتی گذشته که بر اساس آن پست ریاستجمهوری عراق به اتحادیه میهنی و در مقابل ریاست اقلیم کردستان به حزب دموکرات واگذار میشد، سالهاست اعتبار سیاسی خود را از دست داده است. حزب دموکرات با استناد به تعداد بیشتر کرسیهایش در پارلمان عراق، خود را شایسته تصدی ریاستجمهوری میداند، هرچند در مقطع کنونی اعلام آمادگی کرده در صورت موافقت اتحادیه میهنی با فعالسازی پارلمان اقلیم و انتخاب مسرور بارزانی بهعنوان نخستوزیر و نیچروان بارزانی بهعنوان رئیس اقلیم، از معرفی نامزد ریاستجمهوری عقبنشینی کند تا اتحادیه بتواند گزینه مطلوب خود، نزار آمدی، را معرفی کند.
اما اتحادیه میهنی این معامله را ناکافی میداند. این حزب نهتنها بر حفظ ریاستجمهوری تأکید دارد، بلکه خواهان تقسیم متوازن پستها در کابینه محلی اربیل است و حاضر نیست با یک امتیاز بزرگ، صحنه داخلی قدرت در اقلیم را به رقیب دیرینه واگذار کند.
این دو حزب، در مجموع ۶۲ کرسی از ۱۰۰ کرسی پارلمان اقلیم را در اختیار دارند و هسته اصلی اختلاف نیز بر سر توزیع مناصب کلیدی در دولت جدید منطقهای، از جمله پستهای نخستوزیر، رئیسجمهور و وزیر کشور است. سایر اختلافات مربوط به مدیریت وزارتخانهها، برخی از سازمانها، مأموریتهای خارجی، درآمدهای نفتی، گذرگاههای مرزی و حقوق و دستمزدها است.
اهمیت این موضع زمانی دوچندان میشود که بخش قابل توجهی از منابع نفت و گاز اقلیم در مناطق موسوم به «زون سبز» و در حوزه نفوذ سنتی اتحادیه میهنی قرار دارد؛ مناطقی که اخیراً با پیروزی این حزب در تصاحب پست کلیدی استانداری کرکوک، وزن سیاسی و اقتصادی بیشتری یافتهاند.
بغداد؛ مرکز تصمیمگیری جدید کردها
ناتوانی اربیل و سلیمانیه در حل اختلافات داخلی، پیامدی فراتر از یک مناقشه حزبی داشته و عملاً مرکز تصمیمگیری کردها را از اقلیم به بغداد منتقل کرده است. امروز، سرنوشت مهمترین پست سهم کردها نه در جلسات داخلی احزاب کردی، بلکه در معادلات پارلمان فدرال و ائتلافهای فرابخشی در پایتخت رقم میخورد. این جابهجایی، موقعیت چانهزنی کردها را تضعیف کرده و دست نیروهای شیعه و سنی را برای ایفای نقش میانجی ــ و گاه تعیینکننده ــ بازتر از گذشته کرده است.
در این میان، اتحادیه میهنی که بهطور سنتی روابط نزدیکتری با جریانهای شیعه در چارچوب هماهنگی داشته، امیدوار است این پیوندها به حفظ پست ریاستجمهوری در دست این حزب، بدون پرداخت امتیازات مورد انتظار پارتی، کمک کند. با این حال، اقدام غافلگیرکننده مسعود بارزانی در همپیمانی تاکتیکی با نوری مالکی، معادلات را به ضرر اتحادیه تغییر داده است. هرچند حزب دموکرات ممکن است شانس کمتری برای عبور دادن نامزد خود از سد رأی دوسوم پارلمان داشته باشد، اما اتحادیه نیز برای به کرسی نشاندن نزار آمدی با چالشی جدی روبهروست و ممکن است ناچار شود به معرفی گزینهای جایگزین همچون عبدالکریم رشید تن دهد.
شکاف درون اتحادیه؛ فرصت پارتی
چنین سناریویی، از نگاه حزب دموکرات، یک فرصت راهبردی است. پارتی معتقد است تقویت چهرههایی مانند عبدالکریم رشید، میتواند توازن قدرت داخلی در اتحادیه میهنی را به هم بزند و وزن رهبران سنتی و تاریخی این حزب را در برابر پافل طالبانی افزایش دهد؛ روندی که در گذشته نیز نمونههای روشنی داشته است. قدرتگیری برهم صالح و سپس کنارهگیری او از اتحادیه، اخراج لاهور شیخ جنگی و حتی نمونه قدیمیتر جدایی نوشیروان مصطفی و تأسیس جنبش تغییر، همگی نشان میدهند که اتحادیه میهنی بهطور مزمن در معرض شکافهای درونی قرار دارد؛ شکافهایی که قدرت چانهزنی آن را در برابر حزب دموکرات بهتدریج فرسودهاند.
بحران فراتر از نامها
بنبست کنونی در انتخاب رئیسجمهور، دیگر صرفاً یک تکلیف قانونی معوقشده نیست، بلکه به نمادی از بحران عمیقتر فقدان اجماع، ناتوانی نظام سهمیهبندی قومی–مذهبی و فرسایش مشروعیت سیاسی بدل شده است. این وضعیت همزمان با فشارهای فزاینده آمریکا برای تسریع در تشکیل دولتی «مستقل از نفوذ گروههای شبهنظامی» و مشروط کردن حمایتهای بینالمللی به شکلگیری قوه مجریهای منسجم رخ میدهد. در چنین شرایطی، هر روز تأخیر به معنای تداوم دولت سرپرست، تعمیق خلأ اجرایی و تشدید فلج اداری، اقتصادی و امنیتی کشور است.
