الوقت- سیاستهای جنگافروزانه کابینه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی نه تنها هزینههای هنگفت نظامی را بر این رژیم تحمیل کرده بلکه فشار اقتصادی شدیدی نیز بر ساکنان اراضی اشغالی تحمیل کرده است.
اکنون که درگیریها در غزه و جبهه لبنان تا حد زیادی فروکش کرده، آثار دو سال ماجراجوییهای نظامی و سیاسی بهوضوح در وضعیت اقتصادی و اجتماعی سرزمینهای اشغالی مشهود است.
در همین چارچوب، روز یکشنبه (اول دی) هزاران نفر از شهرکنشینان در «کریات شمونا» در مرز با لبنان به خیابانها آمدند و نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی خود و ناکارآمدی کابینه نتانیاهو اعتراض کردند. معترضان از دولت نتانیاهو خواستند که به آنها توجه کند و کریات شمونا را منطقه فاجعهزدهای اعلام کند که نیاز به حمایت و رسیدگی فوری دارد.
معترضان معتقدند که با وجود گذشت یکسال از پایان درگیریها با حزبالله، تلآویو اقدامی جدی برای بازسازی مناطق آسیبدیده و رسیدگی به مشکلات ساکنان انجام نداده و همین مسئله باعث تشدید نارضایتیها و گسترش اعتراضات شده است. دولت نتانیاهو قول داده بود که به شهرکنشینان اجازه بازگشت و تعمیر زیرساخها را بدهد اما علیرغم اینکه توافق آتشبس بین تلآویو و حزبالله در نوامبر ۲۰۱۴ به اجرا درآمد تعلل دولت مانع از بازگشت اکثر ساکنان شده است.
کریات شمونا، شهرکی در شمال اراضی اشغالی با جمعیتی بیش از ۲۲ هزار نفر به دلیل موقعیت جغرافیایی خود پیش از این به یکی از مراکز توریستی مهم تبدیل شده بود. با این حال، جنگ یکساله با حزبالله به این منطقه و دیگر شهرکهای مرزی آسیبهای جدی وارد کرد و هزاران نفر از ساکنان مجبور به ترک خانههای خود شدند. اکنون، دو سال پس از این درگیریها زندگی در کریات شمونا هنوز به وضعیت پیش از جنگ بازنگشته است. این اعتراضها درحالی ادامه دارد که نتانیاهو همچنان به دنبال آغاز جنگی تازه با حزبالله است، اقدامی که میتواند بار دیگر شمال اراضی اشغالی را ناامن کند.
هزینههای سنگین جنگ افروزی
با شروع جنگ غزه از اکتبر ۲۰۲۳ که به سرعت به مرزهای شمالی با لبنان نیز سرایت کرد، نه تنها جان هزاران نفر را گرفت بلکه ساختارهای اقتصادی رژیم صهیونیستی را نیز شدیداً تحت تأثیر قرار داد. بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی اسرائیل، هزینههای مستقیم جنگ تا نوامبر ۲۰۲۵ بیش از ۶۸ میلیارد دلار برآورد شده که معادل تقریبی ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی این رژیم است. بنابراین، کابینه نتانیاهو برای اینکه این هزینههای نظامی را جبران کند، مجبور است بودجه سایر بخشهای اقتصادی را کاهش دهد.
کابینه نتانیاهو در بودجه سال ۲۰۲۶، رقم ۱۱۲ میلیارد شِکِل (۳۵ میلیارد دلار) برای بخش نظامی تصویب کرده که نسبت به ۹۰ میلیارد شِکِل (۲۸ میلیارد دلار) که در پیشنویس اولیه اختصاص داده شده بود، افزایش چشمگیری داشته است. این اولویتبخشی نظامی که ناشی از استراتژی جنگطلبانه کابینه نتانیاهو است، به طور فزایندهای بار اقتصادی شهروندان را افزایش داده و به قیمت کاهش تخصیص منابع به بخشهای اقتصادی و اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و خدمات عمومی تمام میشود.
این فشارها اکنون در اعتراضات معیشتی کریات شمونا خود را نشان داده است، به نحوی که با تشدید وضعیت وخیم اقتصادی بیسابقه، فقط نیمی از کسبوکارها در این منطقه مجددا به مدار فعالیت بازگشتهاند. روزنامه یدیعوت آحارونوت در این باره گزارش داد که شرکتهای فعال در این شهرک، تنها ۶۰ درصد از درآمد پیش از جنگ خود را کسب میکنند و علت آن عدم بازگشت بیش از ۱۰ هزار شهرکنشین است، آنهم با وجود توقف جنگ با حزبالله.
در تازهترین گزارش سالانه مؤسسه بیمه ملی اسرائیل (که مسئول سنجش فقر و پرداخت مستمریهاست)، تصویری تیره از وضعیت اقتصادی سرزمینهای اشغالی ترسیم شده است.
این گزارش نشان میدهد که ۲.۸ میلیون نفر از جمعیت صهیونیستها از جمله بیش از یک میلیون کودک با « ناامنی غذایی» روبهرو هستند، وضعیتی که به معنای ناتوانی در تأمین غذای کافی یا باکیفیت است. به گفته مؤسسه بیمه ملی، حدود ۲۶.۵ درصد از همه خانوارهای اسرائیلی توان خرید غذای سالم را ندارند، این رقم در میان جامعه حریدی ۳۳ درصد و در جامعه عرب ۳۰.۸ درصد است.
خروج سرمایه خارجی
پیامدهای جنگ افروزی در منطقه بر تمامی بخشهای اقتصادی و اجتماعی رژیم صهیونیستی تأثیر منفی برجای گذاشته است. بر اساس آمارهای رسمی، جنگ غزه و لبنان سبب افزایش کسری بودجه بیش از ۸.۱ درصدی و کاهش درآمدهای مالیاتی شده است، زیرا بخش قابل توجهی از منابع به هزینههای نظامی اختصاص یافته است.
به گزارش «میدل ایست مانیتور»، اقتصاد اسرائیل در سال ۲۰۲۴ رشد ناچیز حدود 1 درصدی داشت که کمتر از پیشبینیهای قبلی است و نشان میدهد سرمایهگذاری و صادرات تحتتأثیر تنشهای جنگی قرار داشتهاند.
گزارشهای رسمی و دادههای تاریخی نیز گواه این روند هستند، مثلاً سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اراضی اشغالی در سالهای اخیر نسبت به دورههای اوج خود کاهشهای قابل توجهی را تجربه کرده است. طبق گزارش «Trading Economics» تحلیلها نشان میدهند که جنگهای سالهای اخیر باعث شده سرمایهگذاران بینالمللی با دید محتاطانهتری نسبت به داراییها و پروژههای بزرگ در اراضی اشغالی برخورد کنند که این موضوع خود را در کاهش ارزش و تعداد معاملات سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد. گزارش «سازمان نوآوری رژیم صهیونیستی» نشان میدهد که طی دو دهه گذشته سرمایهگذاری خارجی کاهش یافته و تعداد قابل توجهی از شرکتها دفاتر خود را به خارج منتقل کردهاند.
در بازار بورس اوراق بهادار تلآویو نیز سرمایهگذاران خارجی از ماه ژوئن تا پایان جولای ۲۰۲۵ حدود ۲ میلیارد شِکل (۵۸۹ میلیون دلار) از سهام خود را به فروش رساندند که تقریباً ۲۰ درصد کاهش در خرید خالص سرمایهگذاران خارجی در این بازار را نشان میدهد. این خروج سرمایه یکی از اولین موارد قابل توجه در سال ۲۰۲۵ است و نشان میدهد که بسیاری از سرمایهگذاران خارجی به دلیل افزایش تنشهای منطقهای، نگرانیهای امنیتی و عدمثبات اقتصادی نسبت به حضور خود در بازار رژیم صهیونیستی تجدیدنظر کردهاند.
از سوی دیگر، گزارشهای رسانهای حاکی از این است که حدود ۴۶ تا ۶۰ هزار شرکت صهیونیستی به دلیل تأثیرات ویرانگر جنگ غزه یا تعطیل شدهاند و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند.
گردشگری در وضعیت کما
صنعت گردشگری رژیم صهیونیستی از بخشهایی بوده که بیشترین آسیب را از جنگهای اخیر دیده است. به گزارش «World Israel news»، طبق دادههای رسمی، تعداد گردشگران خارجی در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۸ درصد کاهش داشته است (از حدود 2 میلیون و950 هزار در ۲۰۲۳ به حدود 885 هزار در ۲۰۲۴). این افت شدید در تعداد گردشگران باعث شده درآمدهای ناشی از گردشگری تا حدود ۶.۵ میلیارد دلار کاهش یابد، این رقم نشان دهنده زیان گسترده برای هتلها، رستورانها، شرکتهای مسافرتی و خدمات وابسته است.
اگرچه در اوایل ۲۰۲۵ کمی بهبود در گردشگری مشاهده شده اما میزان گردشگران هنوز به طور چشمگیر کمتر از دوران قبل از جنگ است و رشد کامل این بخش به ثبات امنیتی و کاهش هشدارهای سفر بستگی دارد.
مهاجرت معکوس
اگرچه مشکلات اقتصادی نگرانیهای سران تلآویو را تشدید کرده اما بزرگترین چالشی که این رژیم اکنون با آن دست و پنجه نرم میکند، روند مهاجرت معکوس از سرزمینهای اشغالی است، موضوعی که نتانیاهو و همپیمانانش را به شدت نگران کرده است. افزایش مهاجرت معکوس در سرزمینهای اشغالی هم پیامد مستقیم سیاستهای جنگطلبانه نتانیاهو و فشارهای اقتصادی ناشی از هزینههای سنگین جنگهای اخیر است.
گزارشهای رسمی اداره آمار مرکزی اسرائیل از مقایسه آمار مهاجرت در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نشان میدهد که در ۲۰۲۳ حدود 55,300 نفر از سرزمینهای اشغالی رفته بودند اما در ۲۰۲۴ این رقم به بیش از 82,000 نفر رسیده است که افزایش 50 درصدی در خروج شهروندان را نشان میدهد. این درحالی است که در 2024، فقط حدود 25,000 نفر به عنوان مهاجر وارد شدهاند که نشان دهنده تراز منفی مهاجرت و افزایش خروج است.
دولت نتانیاهو برای جلوگیری از روند مهاجرت معکوس در هفتههای اخیر طرحی را اعلام کرد که طبق آن مهاجران جدید و شهروندانی که از خارج بازمیگردند در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند تا جذب نیروی کار ماهر و سرمایهگذاری در اقتصاد افزایش یابد.
همچنین برنامهای با عنوان «میلیون ۱۱» طراحی شده که هدف آن جذب یک میلیون یهودی دیگر طی ده سال آینده برای افزایش جمعیت شهرکنشینان به ۱۱ میلیون نفر است. این طرح شامل جذب متخصصان فناوری، پزشکی، آموزش و کارآفرینی، حمایت از خانوادههای جوان و تبدیل آن به یک پروژه به اصطلاح ملی است.
با این حال، جنگهای مکرر تلآویو با گروههای مقاومت در منطقه که دامنه آن روزبهروز گستردهتر میشود، به جای ایجاد امنیت به عاملی دافعه تبدیل شده است و این وضعیت باعث شده شهرکنشینان برای حفظ جان خود، فرار را به ماندن در اراضی اشغالی ترجیح دهند.
در مجموع، تبعات جنگهای رژیم صهیونیستی با گروههای مقاومت نشان میدهد که این رژیم در وضعیت اقتصادی و اجتماعی شکنندهای قرار دارد که چشمانداز روشنی برای خروج از بحرانها وجود ندارد. از اینرو، سیاستهای ماجراجویانه کابینه نتانیاهو در غزه، لبنان و حتی ایران اگر ادامه یابد نه تنها امکان ثبات و بازسازی اقتصادی را محدود میکند بلکه تنشهای منطقهای را تشدید کرده و امنیت سرزمینهای اشغالی را به خطر میاندازد. ادامه این مسیر به جای حل بحرانها، اسرائیل را وارد چرخهای پیوسته و پرهزینه از مشکلات میکند که با افزایش فشار بیشتر بر منابع اقتصادی و اجتماعی میتواند موجی از اعتراضات معیشتی مشابه آنچه در کریات شمونا رخ داد، در سراسر اراضی اشغالی بهوجود آورد.
