الوقت- در ماههای اخیر، تنش لفظی و رسانهای میان الجزایر و امارات متحده عربی از سطح اختلافات دیپلماتیک معمول فراتر رفته و به نشانهای از یک رقابت ژئوپولیتیک عمیقتر در شمال آفریقا و حوزه ساحل بدل شده است.
آنچه ابتدا با حملات رسانهای و اتهامات هویتی آغاز شد، در واقع انعکاس رویارویی دو رویکرد متفاوت به نظم منطقهای است: از یک سو الجزایر که خود را وارث سنت استقلالطلبی و عدم تعهد میداند و مشروعیت ژئوپولیتیکیاش را بر حمایت از جنبشهای ضداستعماری، مسئله فلسطین و مخالفت با عادیسازی روابط با اسرائیل بنا کرده، و از سوی دیگر امارات که در یک دهه اخیر به بازیگری عملگرا، اقتصادمحور و مداخلهگر تبدیل شده و تلاش میکند شبکهای فرامنطقهای از نفوذ اقتصادی–نظامی ایجاد کند.
ریشه تنش دو کشور را باید در برخورد مستقیم منافع راهبردی جستوجو کرد. الجزایر، شمال آفریقا و ساحل را حوزه نفوذ طبیعی خود میبیند؛ منطقهای که ثبات آن بهطور مستقیم با امنیت ملی این کشور گره خورده است.
در مقابل، امارات از میانه دهه ۲۰۱۰ بهطور فزاینده وارد همین فضا شده است، سرمایهگذاری در بنادر، مشارکت در صنایع دفاعی، آموزش نیروهای امنیتی و حتی حمایت از بازیگران نظامی غیردولتی در مناطق بحرانی. این ورود فعال، از نگاه الجزایر، چیزی فراتر از همکاری اقتصادی عادی است و شائبه یک پروژه شکلدهی به نظم جدیدی از قدرت را تقویت کرده؛ نظمی که در آن بازیگرانی کوچک اما ثروتمند، با اتکا به سرمایه و شبکههای امنیتی، نفوذی نامتناسب با اندازه جغرافیایی و جمعیتی خود بهدست میآورند. اختلافات بر سر پروندههایی مانند لیبی و صحرای غربی نیز این شکاف را تشدید کرده است.
الجزایر در بحران لیبی از روند سیاسی دولت وفاق ملی حمایت میکرد، حال آنکه امارات از نیروهای خلیفه حفتر پشتیبانی نظامی و لجستیکی داشت. در موضوع فلسطین هم عادیسازی روابط امارات با اسرائیل در قالب «توافق ابراهیم»، با خط قرمز سیاست خارجی الجزایر تعارض آشکار پیدا کرد.
افزون بر این، ادعاهای رسانهای درباره دخالت شبکههای وابسته به امارات در مباحث هویتی و قومی الجزایر، حساسیتهای داخلی این کشور را برانگیخت و تنش را به سطح افکار عمومی کشاند. در مجموع، آنچه امروز خود را به شکل جدال کلامی نشان میدهد، حاصل ترس الجزایر از عقبنشینی ژئوپولیتیکی در برابر بازیگری نوظهور و مجهز به اهرمهای چندلایه قدرت است.
اما پرسش اساسیتر این است که چرا امارات تا این اندازه بر آفریقا تمرکز کرده است؟ پاسخ را باید در سه پیشران اصلی جستوجو کرد، اقتصاد، امنیت و جایگاه بینالمللی.
از منظر اقتصادی، آفریقا هم بازار مصرفی رو به رشد است و هم انبار گستردهای از منابع حیاتی. امارات با سرمایهگذاری گسترده در بنادر تجاری، زیرساختهای لجستیک، انرژی فسیلی و تجدیدپذیر و بخش معدن، تلاش کرده جای پای خود را در زنجیرههای تأمین جهانی تثبیت کند. شرکتهایی مانند DP World و AD Ports Group امتیاز احداث یا مدیریت بنادر مهمی را در مناطقی چون مصر، آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو، تانزانیا، سنگال، موزامبیک و سومالیلند بهدست آوردهاند؛ شبکهای که عملاً کریدورهای دریایی از مدیترانه تا اقیانوس هند را در بر میگیرد.
از منظر امنیتی نیز امارات دریافته که حفاظت از این سرمایهگذاریها بدون حضور نظامی غیرمستقیم و ظرفیتسازی دفاعی در کشورهای میزبان عملا ممکن نیست. به همین دلیل، از دهه ۲۰۱۰ به بعد، آموزش نظامی و همکاری امنیتی را به یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجیاش بدل کرده است. نمونههای شاخص شامل آموزش نیروهای سومالیایی، تأمین مالی و تجهیز نیروی پلیس دریایی پونتلند برای مقابله با دزدی دریایی در خلیج عدن، آموزش گارد جمهوری در اتیوپی، تأسیس کالج دفاعی محمد بن زاید در موریتانی برای تربیت افسران کشورهای جی 5 ساحل و اعزام تیمهای آموزشی به چاد و مالی است. در هشت سال گذشته، امارات حداقل هشت توافق ضدتروریسم با کشورهای آفریقایی امضا کرده و بهطور مستمر در برنامههای آموزشی چندجانبه شرکت داشته است.
از منظر ژئوپولیتیک، امارات با این اقدامات میکوشد از یک «کشور حاشیهای منطقه خلیج فارس» به یک قدرت متوسط فرامنطقهای ارتقا یابد؛ بازیگری که بتواند خطوط دریایی، منابع حیاتی و مسیرهای تجارت را در مقیاسی بالاتر از محیط پیرامونی خود محافظت کند. در این چارچوب، ایجاد شبکهای انعطافپذیر از پایگاههای نظامی در آفریقا اهمیت مییابد.
پایگاه عصَب در اریتره که نقش کلیدی در پشتیبانی عملیات یمن داشت، پایگاه الخدیم در شرق لیبی که به عملیات پهپادی در حمایت از نیروهای حفتر اختصاص یافته بود، استفاده از پایگاه سیدیبرّانی در مصر، و ایجاد تأسیسات در بوساسو در پونتلند یا کیسمایو در ساحل سومالی، همگی نمونههایی از راهبرد منعطف اما مأموریتمحور هستند؛ مدلی که برخلاف پایگاههای دائمی کلاسیک، امکان گسترش یا کاهش سریع حضور نظامی را فراهم میکند.
همچنین، امارات به همکاریهای صنایع دفاعی و فروش تسلیحات نیز بهعنوان ابزار تثبیت اتحادها متوسل شده است: قرارداد فروش کوروتهای ۷۱ متری به نیروی دریایی آنگولا، تحویل خودروهای زرهی به جمهوری دموکراتیک کنگو برای دفاع از شهر گوما، فروش خودروهای زرهی سبک به سنگال و ایجاد خط تولید مشترک خودروهای زرهی در اوگاندا از جمله نمونههاست. چنین معاملاتی نه فقط به سود اقتصادی میافزاید، بلکه دولتهای میزبان را به امارات از منظر امنیتی وابستهتر میکند.
مهمترین حوزههای دخالت امارات را میتوان در چهار محور خلاصه کرد: بنادر و لجستیک دریایی، آموزش و ظرفیتسازی نظامی، همکاری صنایع دفاعی و مشارکت غیرعلنی در منازعات منطقهای.
در سومالی، امارات هم در آموزش نیروهای دولتی نقش دارد و هم نخستین حمله پهپادی خود را علیه مواضع الشباب در منطقه گالگدود انجام داده است. در سودان، گزارشهای سازمان ملل تأیید میکنند که پایگاه امدجرس در چاد به کانالی برای حمایت لجستیکی از نیروهای «پشتیبانی سریع» بدل شده است. در لیبی و اتیوپی نیز نقش امارات در توازن نظامی میدانی انکارناپذیر بوده است.
شیوهها و ابزارهای نفوذ امارات تلفیقی است از قدرت نرم اقتصادی و قدرت سخت امنیتی، سرمایهگذاری کلان در پروژههای زیرساختی، اعطای وام و کمک مالی، آموزش نظامیان، فروش سلاح، و در مواقع بحرانی پشتیبانی مستقیم لجستیکی و پهپادی از متحدان محلی. این ترکیب موجب شده امارات بتواند بدون پذیرش هزینه سیاسی یک مداخله آشکار نظامی گسترده، اثرگذاری واقعی بر معادلات میدانی داشته باشد.
همچنین پیامد حضور این بازیگر تازهنفس بر نظم ژئوپولیتیک آفریقا نیز دوگانه است. از یک سو، امارات با ورود منابع مالی و ظرفیتهای آموزشی به کشورهایی که با تهدیدهای فراگیر تروریسم و دزدی دریایی روبهرو هستند، به افزایش توان دولتهای نزدیک به خود در حفظ امنیت کمک کرده است. از سوی دیگر، همین الگو باعث چندقطبیتر شدن رقابت قدرتها در آفریقا شده، امروز در کنار فرانسه، آمریکا، چین و روسیه، بازیگری کمجمعیت اما ثروتمند وارد میدان شده که قواعد سنتی نفوذ را به چالش کشیده است. این رقابت میتواند به بیثباتی بیشتر بینجامد، زیرا دولتهای ضعیفتر برای کسب حمایت خارجی، به سوی اتحادهای موقت و نظامیسازی فضا سوق داده میشوند.
در چنین وضعیتی است که میتوان واکنش عصبی الجزایر را بهتر فهمید. آنچه در ظاهر یک جنگ رسانهای به نظر میرسد، در عمق، بازتاب ترس از جابهجایی موازنههای قدرت در پیرامون الجزایر است؛ گذار از نظمی که در آن قدرتهای کلاسیک یا بازیگران بومیِ بزرگ تعیینکننده بودند، به نظمی که در آن کشورهایی چون امارات، با شبکهای از بنادر، پایگاهها و توافقهای امنیتی، نقشی تعیینکننده مییابند.
در پایان میتوان گفت که امارات وارد یک تغییر راهبردی اساسی شده است؛ تغییری که نشانههای آن بهوضوح قابل مشاهدهاند. کشوری که تا پیش از این بیشتر به لطف دلارهای نفتی و برجها و مراکز تجاریاش شناخته میشد، اکنون در مسیر تبدیل شدن به یک بازیگر نئوامپریالیستی قرار گرفته است؛ بازتولید همان فرمول قدیمی قرون هجدهم و نوزدهم: نخست منافع اقتصادی را ایجاد کن، سپس آنها را بهطور کامل تحت کنترل درآور، و در نهایت با زور تفنگ و سرنیزه، به هر قیمت، از آنها حفاظت کن.
