الوقت- پس از دو سال بن بست سیاسی لاینحل، لبنانی‌ها بالاخره موفق شدند تا به توافق نهایی برای تشکیل دولت جدید برسند.
پس از هفته ها رایزنی فشرده که در بحبوحه تغییرات در موازنه قدرت سیاسی و جنگ ویرانگر با رژیم صهیونیستی صورت گرفت، ریاست جمهوری لبنان روز شنبه تشکیل دولت جدیدی متشکل از 24 وزیر به ریاست نواف سلام را اعلام کرد.
نهاد ریاست جمهوری در بیانیه ای اعلام کرد که «رئیس جمهور (جوزف) عون فرمان پذیرش استعفای دولت نجیب میقاتی نخست وزیر و فرمان تعیین تکلیف نخست وزیر «نواف سلام» برای تشکیل دولت متشکل از 24 وزیر را امضا کرد».
دولت جدید قرار است اولین جلسه خود را سه شنبه آینده برگزار کند.
سلام در اولین بیانیه خود پس از اعلام تشکیل وزارتخانه جدید، امیدوار بود که دولت وی «دولت اصلاحات و نجات» باشد و تاکید کرد که «اصلاحات تنها راه تضمین امنیت و ثبات در لبنان با تکمیل قطعنامه 1701 است».
سلام گفت که دولت او "به دنبال بازگرداندن اعتماد و پر کردن شکاف بین دولت و آرزوهای جوانان است و باید برای تکمیل اجرای توافقنامه طائف و انجام اصلاحات مالی و اقتصادی تلاش کند."
دولت تکنوکراتیک یا تکنوسیاسی؟
در حالی که رسانه‌های لبنانی گزارش داده اند که در فهرست اسامی وزرا از چهره‌های تکنوکرات و غیرحزبی استفاده شده است، وزف عون در بیانیه‌ای با بیان اینکه اعضای دولت جدید غیرحزبی هستند و مطمئناً در خدمت همه لبنانی‌ها خواهند بود، گفت: هدف آنها منافع لبنان است و با نواف سلام نخست‌وزیر موافق است که دولت شامل وزرای احزاب سیاسی نشود.
عون ضمن تاکید بر اینکه «تشکیل دولت بر اساس معیارهای شایستگی، تجربه، تخصص، رزومه و حسن شهرت بوده است»، تاکید کرد: «آنها همگن و متحد خواهند بود و به عنوان یک تیم منسجم کار خواهند کرد».
اما با این حال بسیاری از وزرا با مشورت احزاب و در فرآیند چانه‌زنی‌های سیاسی بر اساس سهمیه های سیاسی و فرقه ای انتخاب شده‌اند، دلیل این امر نیز آن است که کابینه برای شروع به کار نیاز به جلب اعتماد پارلمان دارد، جایی که نیروهای سنتی اکثریت کرسی ها را در دست دارند.
این موضوع یادآور اختلافات گذشته درباره امکان تشکیل دولت تکنوکرات کاملاً غیرسیاسی می‌باشد. در واقع تشکیل دولت تکنوکرات مستقل از احزاب سیاسی٬ به معنی افزایش قدرت دولت در برابر پارلمان و در نتیجه خارج شدن از چارچوب توافق طائف است که این موضوع در ساختار سیاسی لبنان مردود شمرده می‌شود.
از طرف دیگر در حالی که دولت به دنبال انجام اصلاحات ساختاری و بهبود وضعیت اقتصادی است پیش بردن این روند نیاز به همکاری جدی پارلمان برای تصویت قوانین مدنی و یا احتمالاً اصلاح قانون اساسی دارد.
ترکیب جدید وزیران دولت لبنان به شرح زیر است:
نواف سلام، نخست وزیر
طارق متری معاون نخست وزیر
یاسین جابر، وزیر دارایی
غسان سلامه وزیر فرهنگ
میشل منسی، وزیر دفاع
جوزف الصدی، وزیر نیرو
لورا الخازن لحود، وزیر جهانگردی
حنین السید، وزیر امور اجتماعی
یوسف رجی وزیر امور خارجه
عامر البساط، وزیر اقتصاد
کمال شحاده، وزیر آوارگان و وزیر دولت در امور فناوری و هوش مصنوعی
احمد الحجار، وزیر کشور و شهرداری ها
عادل نصار وزیر دادگستری
شارل الحاج، وزیر ارتباطات
نورا بیرقدریان وزیر ورزش
ریما کارامه، وزیر آموزش و پرورش
جو عیسی الخوری، وزیر صنعت
فادی مکی، وزیر توسعه اداری
محمد حیدر وزیر کار
فایز رسامنی، وزیر فواید عامه
نزار هانی، وزیر زراعت
بول مرقس، وزیر اطلاعات
تمارا الزین، وزیر محیط زیست
رکان ناصرالدین وزیر بهداشت
محمود مکیه به عنوان دبیر کل شورای وزیران.
شکست طرح آمریکایی- سعودی در حذف مقاومت از کابینه
این روزها به نظر می‌رسد که واشنگتن در تلاش است تا به سرعت معادلات جدیدی را در لبنان تحمیل کند. آمریکا با مداخله در روند مذاکرات تشکیل کابینه تمام اهتمام و توان خود را به کار برد تا حزب‌الله را به‌طور کامل از صحنه سیاسی حذف کند.
این امر به وضوح از پیام مستقیم و صریح مورگان اورتگس، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه به بیروت، مشخص است.
به نوشته رسانه‌های لبنانی اورتگس به تهدید پنهانی مقامات برای اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی روی آورده بود که به هر صورت ممکن نباید حزب الله در کابینه نقشی داشته باشد.
او ساعاتی پس از اعلام تکمیل دولت جدید، بدون هیچگونه ملاحظه‌ای، از تریبون کاخ بعبدا گفت که حزب‌الله هیچگونه مشارکتی در دولت جدید نباید نداشته باشد، و اظهار داشت: "ما امیدواریم که نفوذ آن در لبنان به پایان برسد و دوران ترسیدن از حزب‌الله در لبنان و جهان به پایان رسیده است.»
اما به گفته منابع، این تلاش‌ها تأثیر چندانی در تغییر معادلات سیاسی لبنان نداشت. با وجود تلاش‌های مستمر ایالات متحده دوگانه مقاومت توانسته است با در دست گرفتن 5 کرسی همچنان جایگاه خود را حفظ کند، که این نشان‌دهنده شکست آمریکا در اجرای سیاست‌های خود در لبنان طی هفته‌های گذشته است.
در این راستا، گزارشی که اوایل ماه جاری توسط "مؤسسه مطالعات لبنان" منتشر شد، نشان داد که تعادل‌های سیاسی در لبنان به‌گونه‌ای است که تشکیل دولت بدون حضور حزب‌الله یا متحدان آن تقریباً غیرممکن است. با وجود فشارهای آمریکا، حزب‌الله توانست از طریق اتحادات داخلی و اکثریت پارلمانی، وزارت‌خانه‌های کلیدی را تصاحب کند.
فشار آمریکایی‌ها و سعودی‌ها به نواف سلام موجب شده بود تا او از حزب الله بخواهد که نه تنها نامزدهای معرفی شده غیرحزبی باشند، بلکه هیچ اشاره‌ای به ارتباط آنها با حزب‌الله نباید وجود داشته باشد.
برنامه دیگر آمریکایی‌ها و سعودی‌ها شکستن انحصار حزب‌الله و جنبش امل در نمایندگی شیعیان در دولت بود تا به صورت تدریجی شیعیان را از مقاومت دور کنند و حذف مقاومت از صحنه سیاسی را با تحول در گفتمان سیاسی شیعه تکمیل کنند.
مشابه این روند در میان مسیحیان دنبال شد و آمریکایی‌ها و سعودی‌ها برای کنار گذاشتن «جنبش ملی آزاد» به رهبری جبران باسیل از قدرت و تبدیل کردن حزب قوات لبنانی به رهبری سمیر جعجع به جریان مسلط در میان مسیحیان و تسلط بر دولت، تمام توان خود را بکار گرفتند در نتیجه پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات باسیل و نواف سلام، جنبش ملی آزاد از مشارکت در کابینه کناره‌گیری کرد.
با این حال اگرچه با کناره‌گیری جبران باسیل،، فرصت برای جعجع فراهم شد تا ادعا کند که حزب قوات بزرگترین سهم مسیحیان را به دست آورده، اما باز هم نتوانست این ادعا را مطرح کند که او نامزدها را برای پست‌ها انتخاب کرده است.
تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌های لبنانی و غربی در هفته گذشته نشان می‌دهند که حزب‌الله توانسته است نفوذ خود را در دولت جدید لبنان حفظ کند. دلایل این امر عبارتند از:
- قدرت مردمی: حزب‌الله همچنان از پایگاه گسترده مردمی در مناطق شیعه برخوردار است که این امر به آن کمک می‌کند تا در فرآیندهای سیاسی و انتخاباتی نقش کلیدی ایفا کند.
- اتحادهای داخلی: روابط نزدیک حزب‌الله با جریان ملی آزاد به رهبری جبران باسیل ادامه دارد که این امر موقعیت حزب‌الله را در ترکیب دولتی تقویت کرده است.
- پیچیدگی‌های طایفه‌ای: طبق تحلیل سیاسی منتشرشده توسط "مرکز کارنگی برای خاورمیانه" در هفته گذشته، ساختار طایفه‌ای لبنان به‌گونه‌ای است که هیچ طرف خارجی قادر به تحمیل اراده خود به‌طور کامل نیست.
- نقش حزب‌الله در امنیت و ثبات: منابع لبنانی تأکید کرده‌اند که حزب‌الله همچنان به‌عنوان عامل ثبات در برخی مناطق به‌ویژه در جنوب لبنان شناخته می‌شود و این امر به حزب‌الله کمک می‌کند که نفوذ خود را در دولت حفظ کند. حزب الله همچنان در نزد افکار عمومی لبنانی‌ها به عنوان مظهر و قدرت اصلی دفاعی لبنان در برابر تهدیدات و تجاوزات رژیم صهیونیستی شناخته می‌شود و از این رو دولتی که بدون حضور مقاومت برپا شود به هیچ عنوان مشروعیت لازم و کافی را برای پیشبرد امور کشور نخواهد داشت.
