الوقت- بالاخره پس از یک سال قتل عام بی‌وقفه کودکان و زنان و مردان در غزه، دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) به طور رسمی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق جنایتکار رژیم صهیونیستی را به دلیل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد.
دیوان کیفری بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد حکم این دادگاه گالانت و نتانیاهو را متهم می‌کنند که قوانین درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی را با محروم کردن عمدی غیرنظامیان غزه از «غذا، آب، دارو و تجهیزات پزشکی، و همچنین سوخت و برق» با مسدود کردن مداوم کمک‌های بشردوستانه به غزه، نقض کرده‌اند. آنها همچنین هر دو نفر را متهم به هدایت عمدی حملات علیه غیرنظامیان در غزه در حداقل دو مورد می‌کنند.
این حکم در میان خشم زیاد مقامات صهیونیستی و آمریکایی با استقبال گسترده بین‌المللی مواجه شد به صورتی که حتی قسمت عمده‌ای از کشورهای اروپایی نیز با صدور این حکم اعلام کردند که خود را پایبند به اجرای احکام این دیوان می‌دانند. ایتالیا، ایرلند، بلژیک، هلند و فرانسه اعلام کرده‌اند که به تصمیم دادگاه احترام می‌گذارند و در صورت سفر نتانیاهو به یکی از کشورهایشان، احتمالاً او را دستگیر خواهند کرد. در این میان مجارستان از معدود کشورهایی بوده که صراحتاً با رای دیوان بین‌المللی کیفری مخالفت کرده است. ویکتور اوربان، نخست وزیر دولت راستگرای مجارستان اعلام کرد نه تنها از دادگاه سرپیچی خواهد کرد، بلکه از نتانیاهو برای سفر به بوداپست دعوت خواهد نمود.
با این حال اکنون این پرسش مطرح است که صدور این حکم چه تأثیری می‌تواند بر خواسته عمومی در سراسر جهان در توقف جنگ و کشتار علیه غیرنظامیان غزه و لبنان و اجرای عدالت در مورد سران جنایتکار رژیم صهیونیستی و حامیان اصلی آنها بویژه دولتمردان کاخ سفید داشته باشد؟ چه ضمانت اجرایی برای این حکم وجود دارد و در صورت عدم تمکین برخی دولتها به اجرای این حکم چه تبعاتی می‌تواند برای این کشورها داشته باشد؟
پیامدهای سیاسی و حقوقی
در وهله اول باید به این نکته توجه داشت که اگرچه حکم اخیر دیوان بین‌المللی کیفری جدا از پرونده‌ای است که در 29 دسامبر سال گذشته توسط آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) مطرح شد و به صدور حکم محکومیت علیه تل‌آویو انجامید، اما باز شدن این پرونده و سپس پیوستن بسیاری از کشورها به این کارزار حقوقی در شروع روند حقوقی موازی در دیوان بین‌المللی کیفری بسیار موثر بود.
اکنون 124 کشور وجود دارد که عضویت در دیوان بین المللی کیفری را امضا کرده‌اند و بر اساس قانون این نهاد باید در صورت سفر نتانیاهو و گالانت به هر کدام از این کشورها اقدام به بازداشت این افراد به عنوان جنایتکار جنگی کنند.
رژیم صهیونیستی که در طول 7 دهه گذشته کارنامه سیاهی از کشتار و قتل و جنایت را علیه فلسطینیان در پرونده دارد از امضاکنندگان دیوان کیفری بین‌المللی نیست و صلاحیت دیوان را در قلمرو خود به رسمیت نمی‌شناسد. بر همین اساس سران این رژیم اعلام کرده‌اند که دیوان کیفری بین‌المللی به هیچ وجه صلاحیت قضایی برای صدور حکم علیه صهیونیست‌ها را ندارد، اما این اعتراض همانند رای دیوان بین‌المللی دادگستری، از سوی دیوان کیفری رد شد زیرا دولت فلسطین از سال 2015 در این نهاد عضویت رسمی یافته است و بنابراین جنایاتی که توسط هر کسی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی مانند غزه انجام می‌شود، در واقع در حیطه اختیارات دیوان کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرد.
آمریکا نیز به عنوان متحد و حامی اصلی رژیم صهیونیستی در جنایت‌های همیشگی این رژیم علیه مردم مظلوم فلسطین، از امضاکنندگان اساسنامه این دادگاه نیست، و در گذشته حتی مقامات دیوان بین المللی کیفری را که تلاش‌هایی برای رسیدگی به جنایات جنگی مرتکب شده توسط سیا و پرسنل نظامی ایالات متحده در افغانستان آغاز کرده بودند، تحریم کرده است .این بدین معنی است که بعید است دولت آمریکا هیچ فشار بر سران رژیم صهیونیستی و همراهی با حکم دادگاه بین‌المللی انجام دهد و برعکس در دو روز گذشته برخی از سناتورها و مقامات آمریکایی زبان به تهدید قضات دیوان و کشورهایی که از حکم دادگاه اعلام حمایت کرده‌اند، گشوده‌اند.
دادگاه نیروی پلیس خود را ندارد و برای دستگیری محکومان به جنایت علیه بشریت، به تبعیت کشورهای امضاکننده از حکم متکی است. کشورها معمولاً خارج از مرزهای خود از طرف دیوان کیفری بین‌المللی کسی را دستگیر نمی‌کنند، این بدان معناست که محتمل‌ترین مسیر برای دستگیری نتانیاهو و گالانت، دستگیری توسط کشوری است که آنها از آن بازدید می‌کنند.
اما اگر کشوری (از اعضا) به تعهداتش بر اساس حکم این دادگاه عمل نکند، تنها راه باقیمانده رجوع به شورای امنیت است که طبق منشور سازمان ملل می تواند به قطعنامه ای رأی دهد. در این مورد نیز طبعاً ایالات متحده همانند گذشته تمامی راه‌های صدور قطعنامه را علیه سران جنایتکار صهیونیستی با کاربرد حق وتو بسته است.
با این حال مطمئناً آزادی عمل و سفرهای دیپلماتیک نتانیاهو نسبت به قبل بسیار محدود خواهد شد و او باید پیش از انجام هر سفری رایزنی‌های گسترده‌ای برای آگاهی از موضع دولت میزبان در قبال رای دادگاه بین‌المللی کیفری صورت دهد.
از طرف دیگر مابقی سران سیاسی و نظامی رژیم همانند اسموتریج و بن گویر و گانتس نیز سایه تهدید صدور رای مشابه را حس خواهند کرد و این فشار بین‌المللی بر برنامه‌های جنگ‌طلبانه صهیونیست‌ها و اقدامات آنها در ادامه جنگ بویژه در جنوب لبنان و شمال غزه- که اکنون در محاصره کامل است- را تشدید می‌کند.
همچنین متصور است که متحدان غربی و حتی آسیایی رژیم صهیونیستی که عضو دیوان بین‌المللی کیفری هستند، با فشار داخلی برای قطع تماس‌های دیپلماتیک با نتانیاهو مواجه شوند؛ به صورتی که علاوه بر محدودیت سفرهای نتانیاهو به دیگر کشورها احتمالاً سران دولتها نیز از سفر به اراضی اشغالی و دیدار و دست دادن با یک جنایتکار جنگی و عکس یادگاری با او خودداری کنند.
این حکم علیه نتانیاهو و گالانت همچنین می‌تواند با توجه به قوانین محدودکننده انتقال سلاح به مرتکبین جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بر روند انتقال تسلیحات از کشورهای اروپایی به اراضی اشغالی تأثیر بگذارد.
پیشتر یک دادگاه هلندی گفته بود که دولت این کشور نمی‌تواند قطعات جت جنگنده را به اسرائیل بفرستد. همچنین مواردی از فسخ یا انقضای قراردادهای تسلیحاتی در بریتانیا در نتیجه توجه به رای دیوان بین‌المللی کیفری روی داده است.
ICC برای چه کسانی حکم دستگیری صادر می‌کند؟
دیوان کیفری بین‌المللی به طور رسمی در سال 2002 و بر مبنای اساسنامه رم (1998) ایجاد شد که معاهده ای برای ایجاد دادگاهی با صلاحیت وسیع برای تحقیق، محاکمه و مجازات عاملان نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، و جنایات جنگی در سراسر جهان بود.
ICC توسط سه قاضی - یک رئیس و دو معاون - که از میان 18 قاضی حاضر در این نهاد برای یک دوره سه ساله قابل تمدید انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود.
تاکنون 32 پرونده در دادگاه مطرح شده است که قضات 11 حکم محکومیت و 4 حکم برائت صادر کرده اند.
قضات دیوان بین المللی کیفری 59 حکم بازداشت صادر کرده‌اند و از این تعداد 21 نفر در دادگاه حاضر و در بازداشتگاه ICC زندانی شده‌اند. 30 نفر همچنان آزاد هستند و 7 نفر از متهمان فوت شده‌اند.
مع‌الوصف حتی اگر حکم دیوان بین‌المللی کیفری درباره نتانیاهو و گالانت هرگز اجرایی هم نشود اما باز هم نام این دو نفر تا همیشه در فهرست جنایتکاران جنگی و عاملان نسل‌کشی در تاریخ ثبت شده است.
