الوقت- بیش از یک سال از اعلام طرح کریدوری بلندپروازانه عراق تحت عنوان «جاده توسعه» می‌گذرد و هنوز اولین میخ‌های این کمربند ریلی 1200 کیلومتری بر زمین نخورده، دولت عراق که آمال و آرزوهای فراوانی از قبل اجرای این پروژه در سر پروانده می‌پروراند، برای شروع فاز عملیاتی آرام و قرار نداشته و مذاکرات و کمیته‌های هماهنگی با شرکای خارجی را سرعت بخشیده است.
در این رابطه، در حالی که محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق راهی آنکارا پایتخت ترکیه شده تا آخرین مشورت‌ها و مذاکرات را با مقامات ترک درباره این پروژه مشترک داشته باشد، روز پنجشنبه هفته گذشته دومین نشست شورای چهارجانبه وزیران کشورهای شریک در طرح جاده توسعه، در بغداد برگزار شد.
در این نشست شورای وزیران چهارجانبه که شامل کشورهای قطر، امارات، عراق و ترکیه می‌شود، تصمیم گرفت یک نهاد هماهنگ کننده برای مدیریت مشترک کار پروژه "جاده توسعه" تشکیل دهد.
در بیانیه پایانی این نشست گفته شد تأسیس یک نهاد هماهنگ کننده برای مدیریت کار پروژه جاده توسعه و همچنین فعال سازی همکاری های مشترک لازم برای اجرای کلیه کارهای مربوط به پروژه از جمله مطالعات فنی و مهندسی و مشاوره برای تکمیل الزامات پروژه تایید شده است.
در این بیانیه بر ضرورت تلاش برای دستیابی به همکاری مشترک بین کشورهای عضو با هدف یکپارچه سازی شبکه‌های حمل و نقل و ارائه جایگزین های موثر و اقتصادی برای حمل و نقل کالا و مسافر تأکید شد.
در این بیانیه از کشورهای عضو خواسته شده است که علاوه بر تبادل تجربیات، برای ایجاد فرصت‌های همکاری موثر و مشترک با سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی ذیربط از جمله بانک جهانی، سازمان مالی بین‌المللی و غیره با هدف حمایت از دستیابی به اهداف پروژه راه توسعه تلاش کنند.
گفتنی است که در اردیبهشت سال جاری کشورهای قطر، امارات، ترکیه و عراق یک یادداشت تفاهم چهارجانبه برای همکاری در پروژه "جاده توسعه" تحت نظارت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق امضا کردند.
پروژه جاده توسعه شامل سرمایه گذاری 18 میلیارد دلاری عراق برای بازسازی بندر فاو، اتصال راه‌آهن عراق-ترکیه و کانال خشک به طول 1200 کیلومتر در داخل خاک عراق است که با هدف اتصال آسیا به اروپا و تسهیل حمل و نقل کالا بین اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس طرح‌ریزی شده است.
جلب توجه شورای همکاری به جاده توسعه
اگرچه پروژه مسیر توسعه در اولین گام خود با همکاری ترکیه و عراق در جریان سفر اسفندماه 1401 اردوغان به بغداد کلید خورد اما طولی نکشید که کشورهای عربی همسایه در خلیج فارس نیز به این توافق راه یافتند و به شرکای اصلی طرح تبدیل شدند.
بویژه در حوزه توسعه بندر استراتژیک فاو، در حالی که ابتدا قرار بود پیمانکاری این پروژه 4.6 میلیارد دلاری به شرکت‌های اروپایی و شرقی اعطا شود، این پروژه بزرگ به گروه بنادر ابوظبی (AD Ports Group) واگذار شد و در ۲۱ فروردين ۱۴۰۳ توافقنامه میان شرکت عمومی بنادر عراق (GCPI) با شرکت اماراتی برای توسعه زیرساخت‌های بندری و اقتصادی در منطقه امضا شد.
اگرچه هزینه این پروژه 18 میلیارد دلار اعلام شده، اما احتمالاً از 24 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. با توجه به اینکه کارشناسان معتقدند هزینه راه آهن بین غازی عینتاب (شهری در جنوب شرقی ترکیه) و گذرگاه تجاری اواکوی (در مرز ترکیه و استان موصل عراق) به تنهایی می تواند به 5 میلیارد دلار برسد ، مشخص می شود که 17 میلیارد دلار تخمین غیرواقعی است. در این شرایط نقش دولت های امارات و قطر به عنوان شرکای متمول طرح بیش از پیش اهمیت می‌یابد که می‌توانند ابهامات مربوط به تامین مالی پروژه را کاهش دهند.
در این میان عربستان سعودی نیز که از چند سال پیش توافقات حمل و نقل دریایی با عراق را کلید زده است می‌تواند در آینده به عنوان شریک بالقوه جدید ظاهر شود، چنانکه اخیراً یک شرکت سعودی اعلام کرد که مسیر جدیدی را برای خطوط کشتیرانی منطقه ای راه اندازی کرده که بنادر دمام و ام قصر را به دو تا از بزرگترین بنادر تجاری هند (ناوا شوا و موندرا) متصل می‌کند.
این مطلب را شرکت خدمات دریایی «فلک مارین»، یکی از شرکت های وابسته به صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان، اعلام کرد.
به نوشته خبرگزاری رسمی عربستان (SPA) خط کشتیرانی جدید تحت عنوان «India Gulf Service» 30 اکتبر 2024 (10 آبان) راه اندازی شد و گفته شده کشتی «Asterios» با ظرفیت 1827 تن قرار است تا کالاهای وارداتی از هند را به بندر اُم قصر عراق حمل کند.
بندر دمام یکی از مهمترین بنادر عربستان و در زمره 10 بندر بزرگ غرب آسیا محسوب می شود که سالانه 2.7 میلیون تن کالا را بارگیری می‌کند.
این همکاری بندری بخشی از توافقنامه میان عربستان و عراق برای توسعه حمل و نقل دریایی محسوب می‌شود که در شهریورماه 1400 به امضا طرفین رسید و طی آن بر تقویت نقش بنادر و تشویق خطوط کشتیرانی بین بندر ملک عبدالعزیز در دمام و بندر ام قصر در عراق تأکید شد.
چالش‌های امنیتی زمینه رشد مسیرهای موازی
در این راستا، جاده توسعه در مقایسه با کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) که در سپتامبر 2023 اعلام شد، از نظر سرعت و ظرفیت حمل و نقل مزیت غیرقابل انکاری دارد.
بزرگترین مزیت وعده داده شده در طراحی پروژه جاده توسعه سرعت بالا و هزینه کم آن بوده است که به گفته مقامات عراقی زمان حمل و نقل کالا به بازار اروپا را تا 10 روز نسبت به کانال سوئز و حتی کریدور اقتصادی در حال ساخت هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC)، که در سپتامبر 2023 رونمایی شد، کاهش می‌دهد. در نتیجه هزینه‌ها به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
با این حال مسئله امنیت مهمترین و اصلی‌ترین چالشی است که گریبان این طرح بلندپروازانه و امید و آرزوهای مجریان آن را گرفته است تا جایی که اندکی پس از تصویب این پروژه، توافقنامه همکاری جامع امنیتی میان ترکیه و عراق در مردادماه سال جاری به امضا رسید که یکی از اهداف اصلی آن از دید کارشناسان مقابله مشترک با تهدیدات امنیتی پروژه جاده توسعه بویژه حضور گسترده شبه نظامیان پ ک ک در مرزهای عراق و ترکیه می‌باشد.
اکنون نیز در جریان سفر السودانی به ترکیه مجدداً بر روی همکاری‌های امنیتی دو طرف تأکید شد به صورتی که اردوغان با اشاره به منافع بی شمار فرصت‌های همکاری در پروژه راه توسعه گفت که گروه‌های تروریستی برای ترکیه و عراق خطرات امنیتی دارند و مبارزه بی رویه با همه گروه‌های تروریستی در خدمت صلح و ثبات هر دو کشور خواهد بود.
این در حالی است که هفته گذشته نیز قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق به ترکیه رفته و با مقامات این کشور از جمله هاکان فیدان وزیر خارجه گفتگو کرده بود.
مع‌الوصف اگرچه ترکیه و عراق با نشان دادن عزم لازم برای همکاری مشترک در مقابله با تهدیدات امنیتی به دنبال ارائه چشم‌انداز با ثباتی از سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه جاده توسعه هستند اما با این حال چالش امنیتی همچنان مانع بزرگی برای رقابت گام به گام با مسیرهای ایمن و به سرعت در حال پیشرفتی چون کریدور شمال به جنوب می‌باشد.
