الوقت- یکی از ابزارها و ملزمات سیاست‌گذاری برای دولت‌ها بویژه در حوزه اقتصادی و رفاهی همانند مسائل شهری و زیرساختی، داشتن اطلاعات آماری قابل اعتماد از افراد جامعه است که نیازمند پایش مکرر با روش‌های مختلف آمارگیری است.
بر همین اساس در روزهای گذشته دولت عراق طرح سرشماری نفوس و مسکن را در این کشور کلید زده است که قرار است قبل از پایان سال جاری میلادی انجام شود.
به گزارش سایت شفق نیوز عراق آخرین سرشماری سراسری نفوس خود را در سال 1987 انجام داده بود که همه 18 استان این کشور در آن مشارکت کردند و به دنبال آن سرشماری دیگری سال 1997 اما اینبار بدون مشارکت استانداری‌های اقلیم کردستان برگزار شد.
طی سالهای گذشته مدیران وبرنامه‌ریزان عراقی به ارقام آماری تقریبی صادر شده از سوی موسسات و مراکز تحقیقاتی غیررسمی مرتبط با این موضوع یا معدود برآوردهای رسمی اتکا کرده‌اند؛ همانند برآورد وزارت برنامه‌ریزی این کشور در سال 2022 که جمعیت عراق را بیش از 42 میلیون نفر تخمین زده بود.
این امر مشکلات و مسائل مختلفی را در پی داشت بویژه اینکه عراق در سالهای اخیر با فساد گسترده در ساختار بروکراتیک و اداری مواجه بوده است.
با این حال تلاش اخیر دولت السودانی برای اجرای طرح سرشماری سراسری نفوس و مسکن، بدون جنجال نبوده و بروز برخی مسائل مرتبط با آمارگیری حاشیه‌های چالش‌برانگیزی را برای دولت مرکزی ایجاد کرده است.
به نظر می‌رسد حذف بخش مربوط به تعیین نژاد و قومیت افراد از سرشماری نفوس، موجب اعتراض و نگرانی‌هایی در میان اقلیت‌های زبانی و قومی بویژه در مناطق مورد مناقشه و عمدتاً استان نفت خیز کرکوک شده است.
این نگرانی و مخالفت‌ها حتی موجب شده تا اجرای طرح سرشماری به دلیل ترس از سیاسی شدن ماجرا به تعویق بیافتد بویژه اینکه در سالیان اخیر میان دولت مرکزی و حکومت محلی اربیل اختلاف بر سر چگونگی فروش و تقسیم درآمدهای نفتی در استان‌های شمالی (کرکوک به عنوان مهمترین استان) کار را به مداخله دیوان فدرال قانون اساسی عراق و حتی مراجع بین المللی نیز رسانید. اختلافاتی که با وجود چندین دور مذاکرات میان اربیل و بغداد هنوز پایان نیافته است.
در این میان برخی نیز شیوه سرشماری کنونی را تداعی کننده سیاست یکپارچه‌سازی و یا حتی تغییر دموگرافی (تعریب) دوران حاکمیت حزب بعث دانسته اند. پس از سال 2003، میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی بر سر حاکمیت فدرال بر کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه در اصل 140 قانون اساسی (شامل بخش‌هایی از استان‌های صلاح الدین، دیالی و نینوا) اختلاف حاصل شد و اکنون کردها معتقدند که سرشماری کنونی می تواند مشخص کند که ترکیب بلوک‌های قومی در این شهر چگونه است تا مسئله کنترل اداری فرمانداری این شهر توسط اربیل یا بغداد نیز مشخص شود. همچنین بر اساس توافقات هم اکنون سهم اقلیم از بودجه کشور سالیانه 12 درصد است که کردها خواهان بازنگری در این عدد و انطباق آن با درصد جمعیتی منطقه اقلیم نسبت به کل جمعیت کشور هستند لذا از تعیین قومیت افراد در طرح سرشماری حمایت می‌کنند.
همچنین سرشماری نفوس در عراق به دلیل ارتباط آن با انتخابات و نظام سهمیه بندی های فرقه ای که روند سیاسی این کشور بر آن استوار است، یک موضوع سیاسی حساس تلقی می شود.
بر اساس داده های وزارت بازرگانی عراق، در حال حاضر در سیستم انتخاباتی این کشور برای هر 100,000 نفر یک کرسی نمایندگی تعیین شده است و از این رو سرشماری اخیر می تواند برآوردهای دقیقتری از گذشته درباره جمعیت هر حوزه انتخاباتی ارائه دهد.
در حال حاضر آمارهای تخمینی جمعیت داخلی کل عراق را 43 میلیون نفر برآورد می‌کنند و گفته می‌شود بیش از 6 میلیون نفر نیز در خارج از کشور ساکن هستند.
پاسخ دولت به منتقدان
حمله منتقدان به طرح سرشماری که موجب به تعویق افتادن طرح در برهه ای شده است، دولت را به واکنش واداشته تا از تلاش برخی جریان‌ها برای سیاسی کردن این اقدام که صرفاً اهداف اقتصادی و توسعه‌ای را دنبال می‌کند، انتقاد کند.
دولت با رد ادعاهای منتقدان شیوه طرح پرسش‌نامه سرشماری نفوس و مسکن اعلام کرده که هدف اصلی بسترسازی برای اجرای طرح های مسکن سازی است. در همین ارتباط میسون نوری، رئیس اداره آمار خانقین در گفتگو با خبرگزاری شفق‌نیوز اعلام کرد که هدف از سرشماری اطلاع از وضعیت مسکن است و ربطی به جنبه های سیاسی ندارد و فرم شامل 72 سوال به استثنای سوال از ملیت و فرقه افراد می باشد.
عبدالزهرا الهنداوی، سخنگوی وزارت برنامه ریزی نیز تأیید کرده که لغو بند تابعیت هیچ ربطی به ابعاد سیاسی و ملی ندارد، زیرا سرشماری یک روند اقتصادی و توسعه ای است و این وزارتخانه با موضوعات سیاسی و غیراقتصادی کاری ندارد.
وی تاکید کرد: این سرشماری شامل کل عراق اعم از اقلیم کردستان و کرکوک می شود و شاخص‌هایی از نیاز توسعه در همه مناطق را به ما می دهد و کردها، عرب ها، ترکمن ها و همه ملیت ها از آن بهره مند می شوند. این یک فرآیند توسعه اقتصادی است و ربطی به سیاست یا آنچه در اطراف آن می گذرد ندارد.
یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت در سیاست‌های توسعه‌ای مرتبط با طرح سرشماری، موضوع مسکن سازی است.
عراق با بحران سکن مواجه است و دولت السودانی از سال گذشته برای حل بخشی از مشکلات مردم در صدد ساخت ده ها هزار واحد مسکونی است.
داده های وزارت برنامه ریزی عراق از وجود کسری 4 میلیون واحد مسکونی در بخش مسکن خبر داده و این در حالی است که السودانی تایید کرده که 9 درصد از عراقی ها در زاغه‌ها زندگی می کنند.
بر همین اساس دولت السودانی طرح بزرگی برای ساخت ده‌ها شهر جدید در مناطق مختلف کشور را کلید زده است شامل شهر جدید الجواهري در منطقه ابوغریب در پایتخت، ، و شهر ضفاف کربلا در استان کربلا (جنوب کشور)، شهر جدید فلوجه در استان الانبار (غرب)، شهر الجنائن در استان بابل (جنوب پایتخت)، و شهر الغزلانی در استان نینوا (شمال).
در همین رابطه مثنی الغانمی سخنگوی رسمی سازمان سرمایه گذاری ملی پیشتر درباره جزئیات ساخت این شهرها به الجزیره گفته بود: «شهرهای جدید در مجموع حدود 240 هزار واحد مسکونی خواهد بود. در بغداد 29 هزار واحد مسکونی در مساحتی بیش از 700 هکتار ساخته می‌شود، در حالی که ظرفیت شهر جدید کربلا بیش از 46 هزار واحد مسکونی در مساحتی حدود 900 هکتار است.
الغانمی افزود: شهر جدید فلوجه شامل بیش از 91000 واحد مسکونی در مساحت 3400 هکتار، شهر جدید الغزلانی در استان نینوا 46000 واحد مسکونی در مساحتی بالغ بر 4700 هکتار و واحدهای مسکونی در شهر الجنین در استان بابل به بیش از 25 هزار واحد در مساحت 800 هکتار می رسد.
از طرف دیگر برخی تحلیلگران معتقدند که در کشوری که پس از تهاجم ایالات متحده در سال 2003 از خشونت فرقه‌ای رنج می‌برد و دامن زدن به مسائل قومی با ایجاد سهمیه بندی در ساختار سیاسی زمینه تقویت ناکارآمدی و فساد را ایجاد کرده است، و حتی به دلیل نگرانی از تبعات سیاسی برای دهه‌ها مانع از برگزاری سرشماری نفوس و مسکن شده، چه بسا طرح پرسش از قومیت و زبان در این سرشماری، مجدداً موجبات ظهور مجدد برخی مسائل بی‌ثبات‌ساز و تفرقه‌برانگیز در کشور شود.
