الوقت- در حالی که جنگ غزه دولت ترکیه را برای ماه‌های متوالی بر سر دو راهی سختی قرار داده بود، جایی که به دلیل تداوم مراودات اقتصادی با رژیم صهیونیستی تحت فشار افکار عمومی داخلی قرار داشت، بالاخره کاسه صبر و محافظه‌کاری اردوغان لبریز شد و آنکارا تصمیم گرفت تا پس از تعلیق روابط سیاسی، تعاملات اقتصادی با تل‌آویو را نیز برای مدت نامعلومی قطع کند.
وزارت بازرگانی ترکیه اعلام کرده که تمامی مبادلات تجاری با رژیم صهیونیستی را از روز پنجشنبه گذشته به حالت تعلیق درآورده و تمامی صادرات و واردات به و از سرزمین‌های اشغالی را متوقف کرده است.
این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ترکیه این اقدامات جدید را به شدت و قاطعانه اجرا خواهد کرد تا زمانی که دولت اسرائیل به جریان ورود بی وقفه و کافی کمک های بشردوستانه به غزه اجازه دهد».
این اولین مجازات اقتصادی ترکیه علیه رژیم صهیونیستی نبوده و آنکارا ماه گذشته نیز برای صادرات 54 قلم کالا شامل سوخت هواپیما، آهن ساختمانی، فولاد تخت، سنگ مرمر، سرامیک و غیره، به سرزمین‌های اشغالی ممنوعیت صادر کرده بود. همچنین در همین مدت، ترکیش ایرلاینز، رزرو آنلاین پروازهای خود به سرزمین‌های اشغالی را تا مارس 2025 لغو کرد.
در حالی که ترکیه طی سالهای اخیر وضعیت اقتصادی نامساعدی را تجربه کرده و اثرات آن بر وضعیت سیاسی داخلی در کاهش محبوبیت حزب حاکم عدالت و توسعه کاملاً مشهود بوده، اعلام یکباره قطع روابط تجاری با رژیم صهیونیستی به صورت غالگیرکننده اتخاذ شد که از دید بسیاری از کارشناسان نشانگر ورق خوردن فصل جدیدی از مناسبات آنکارا- تل‌آویو است.
همچنین تأثیرات این رویکرد جدید برای اعمال فشار مضاعف بر دولت‌های عربی در افزایش حمایت‌های عملی و واقعی از فلسطین قابل اعتنا است. با این حال در ابتدا، نگاهی اجمالی به روابط اقتصادی دو طرف و روند آن طی دهه‌های گذشته، بهتر می‌تواند اهمیت و تأثیرگذاری اقدام ترکیه برای اعمال فشار بر صهیونیست‌ها و تعیین روند آینده روابط دو طرف را نمایان کند.
توافقنامه تجارت آزاد
اعلام قطع یکطرفه تعاملات اقتصادی ترکیه با رژیم صهیونیستی موضوعی نبود که سران تل‌آویو به راحتی از کنار آن عبور کنند و آن را نادیده بگیرند. این اقدام خشم و نگرانی صهیونیست‌ها را در پی داشت و در اولین واکنش، اسرائیل گانتس ، وزیر امور خارجه این رژیم، آنکارا را متهم به نقض توافقات کرد.
گانتس در سکوی ایکس گفت: «دیکتاتور اینگونه رفتار می کند و منافع مردم ترکیه و بازرگانان ترکیه را نادیده می‌گیرد و توافقات تجاری بین المللی را نادیده می گیرد.
گانتس گفت که «دستوراتی را به وزارت امور خارجه صادر کرد تا بر روی یافتن جایگزین‌هایی برای تجارت با ترکیه با تمرکز بر تولید داخلی و واردات از کشورهای دیگر کار کند».
حجم روابط تجاری دو طرف در سال 2023 حدود 7 میلیارد دلار گزارش شده است که از این رقم 5.42 میلیارد دلار سهم صادرات ترکیه به اراضی اشغالی و 1.5 میلیارد دلار ارزش صادرات محصولات اسرائیلی به ترکیه بوده است . این رقم در سال 2022 در حدود 9.5 میلیارد دلار بوده که کاهشی محسوس را نمایش می‌دهد.
از سوی دیگر، داده های انجمن صادرکنندگان ترکیه حاکی از آن است که صادرات ترکیه به رژیم صهیونیستی در سه ماهه اول سال 2024، یعنی دو ماه پس از آغاز جنگ در غزه، 21.6 درصد کاهش یافته است.
این کاهش نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 28 درصد بوده است. همچنین در سه ماهه مشابه، سهم صادرات به اسرائیل از کل صادرات به 2.06 درصد رسید که این نرخ در مدت مشابه سال 2023 ، 2.69 درصد بوده است.
ترکیه و رژیم صهیونیستی قراردادهای تجارت آزاد دارند که مربوط به اواسط دهه 1990 است؛ این قرارداد تجارت آزاد از سال 1997 اجرایی شده است.
در چارچوب این توافق، تجارت محصولات صنعتی بین ترکیه و اسرائیل از اول ژانویه 2000 بدون عوارض گمرکی انجام می‌شد.
داده های انجمن صادرکنندگان ترکیه نشان می دهد که ترکیه بین سال های 2011 تا 2020 فولاد، محصولات صنعت خودرو، مواد شیمیایی، سیمان، شیشه، سرامیک، مصالح ساختمانی، مبلمان و کاغذ ، لباس های آماده، برق و الکترونیک به رژیم صهیونیستی صادر کرده است.
همین داده ها همچنین حاکی از آن است که اسرائیل از ترکیه 3 میلیارد و 684 میلیون دلار خودرو سواری و انواع دیگر خودرو وارد کرده است.
انرژی دیگر حوزه همکاری‌های اقتصادی دو طرف طی سالهای 2011 تا 2020 بوده که بر اساس آن تل آویو 2 میلیارد و 737 میلیون دلار نفت خام از ترکیه وارد کرده بود. از سوی دیگر، جواهرات نیز جایگاه مهمی در بین محصولات صادراتی ترکیه به فلسطین اشغالی داشته است.
زیان‌های نامساوی
مطمئناً گستردگی حجم مبادلات و همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ترکیه و رژیم صهیونیستی، بروز تبعات اقتصادی زیانبار برای تجار و کسب و کارهای دو طرف را غیرقابل اجتناب می‌کند.
از یک طرف در سمت ترکیه که از تراز تجاری مثبت در صادرات به سرزمین‌های اشغالی و همچنین کرانه باختری و غزه برخوردار بوده، مسئله محروم شدن صادرکنندگان از بازاری حدودا 6 میلیارد دلاری است.
در این رابطه مصطفی گل تپه، رئیس اتحادیه صادرکنندگان ترکیه، گفت: "شرکت هایی هستند که بین 70 تا 80 درصد صادرات خود به اسرائیل را تولید می کنند. اگر ممنوعیت صادرات برای مدت طولانی ادامه یابد، آنها با مشکل بزرگی مواجه خواهند شد."
گل‌تپه گفت: "دولت باید از آنها محافظت کند و خسارات آنها را پوشش دهد."
وی افزود: پوشش ضرر 5 تا 6 میلیارد دلاری که ممکن است به دلیل توقف صادرات به اسرائیل رخ دهد، کار آسانی نیست. اگر مشکل تجاری (با رژیم) ظرف یکی دو ماه حل نشود، باید هدف صادرات را در پایان سال از 267 میلیارد دلار به 260 میلیارد دلار کاهش دهیم».
اگرچه این نگرانی‌ها در کوتاه مدت برای تجار و سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای امری طبیعی است اما دولت ترکیه از هم اکنون تلاش می‌کند تا با تبلیغات اقدام تنبیهی خود علیه صهیونیست‌ها و در حمایت از فلسطین، هم دستاوردی در حوزه قدرت نرم و کسب حمایت افکار عمومی مسلمانان جهان را کسب کند و هم این حمایت را در جهت جبران ضرر و زیان‌های اقتصادی از طریق گرایش مسلمانان به خرید کالاهای ترکیه ای به خدمت گیرد.
اما در طرف مقابل قطع روابط اقتصادی با ترکیه برای رژیم صهیونیستی چیزی جز ضرر و زیان و مشکلات فزاینده در کوران جنگ در بر ندارد.
بر اساس گزارشی که روز جمعه وب سایت Ynet منتشر کرد، توقف همه اشکال تجارت بین اسرائیل و ترکیه ممکن است آسیب جدی به صنعت و تجارت این رژیم وارد کند.
طبق این گزارش حجم واردات مواد اولیه و کالا از ترکیه سالانه حدود پنج میلیارد دلار است.
این پایگاه خبری می افزاید: پیش بینی می شود ده ها کارخانه اسرائیلی به دلیل توقف صادرات تا سقف یک و نیم میلیارد دلار به ترکیه دچار ضرر و زیان شوند.
ترکیه در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکای تجاری رژیم صهیونیستی است و طبق گزارش روزنامه تایمز چاپ اسرائیل، انتظار می رود ممنوعیت اعمال شده توسط ترکیه بر صنعت ساخت و ساز اسرائیل، آنهم در زمانی که این بخش به شدت از جنگ غزه آسیب دیده است، تأثیرات منفی جدی برجای بگذارد.
به گزارش این روزنامه عبری، اسرائیل حدود 70 درصد مصالح ساختمانی آهن و حدود یک سوم سیمان مورد نیاز خود را از ترکیه برای استفاده در ساخت و ساز محلی و صنعت ساخت و ساز وارد می کند. اسرائیل همچنین یکی از اصلی‌ترین مقاصد فولاد ترکیه است.
شای پوسنر، معاون مدیر کل انجمن سازندگان اسرائیل به این رزنامه صهیونیستی گفت: «ترکیه تنها تولیدکننده مصالح ساختمانی اساسی نیست، اما به دلیل نزدیکی جغرافیایی ارزان‌ترین تولیدکننده است.»
به گفته پوسنر اقدام ترکیه واردکنندگان را مجبور می‌کند به دنبال تأمین‌کنندگان جایگزین از کشورهای دیگر باشند که منجر به "هزینه های اضافی و قیمت های بالاتر برای مصرف کنندگان و مشاغل" خواهد شد و هزینه ساخت و‌ساز را گران می‌کند».
بالا رفتن هزینه‌ها برای مصرف کنندگان برای ساکنان اراضی اشغالی یکی از تبعات اقتصادی شروع جنگ در غزه طی ماه‌های گذشته بوده است. اعلام ممنوعیت تردد کشتی‌های تجاری از و به مقصد رژیم صهیونیستی در دریای سرخ و تنگه باب المندب از سوی انصارالله یمن، و همچنین حملات مکرر گروه‌های مقاومت به بنادر رژیم، هزینه‌ها و زمان انتقال کالا از بازارهای جهانی به اراضی اشغالی را به شدت افزایش داده است که این امر به بالا رفتن تورم دامن زده است.
پایان ماه عسل اقتصادی
در تنظیم مناسبات میان ترکیه و رژیم صهیونیستی همواره این مولفه که ساحل آرام همکاری‌های اقتصادی از امواج خروشان دریای پرتلاطم تنش‌های سیاسی دور بماند بخشی جدای‌ناپذیر و ثابت از سیاست‌های دو طرف بوده است.
این وضعیت موجب شده بود تا حتی بحرانهای شدید سیاسی و روابط خصمانه نیز مانعی بر سر تجارت رو به افزایش و پر رونق دو طرف طی سالهای گذشته نداشته باشد.
مع الوصف تصمیمات اقتصادی اخیر ترکیه، علی رغم وجود مشکلات اقتصادی داخلی و نیازمندی دولت به یافتن بازارهای جدید برای حمایت از تولیدکنندگان، نشان داد که این معادله همیشگی «جداسازی سیاست از اقتصاد» دیگر همانند گذشته اصل ثابت روابط آنکارا- تل‌آویو نیست و تنش‌های سیاسی تبعات گریزناپذیر اقتصادی را در پی خواهد داشت. در واقع تحریم اقتصادی نشانگر آن است که دیگر چیزی جز خصومت بین ترکیه و رژیم صهیونیستی باقی نمانده است و دوره‌های کوتاه تنش‌زدایی نیز از تأثیر چندانی برای تغییرات کلان در این چشم انداز برخوردار نیستند بویژه اینکه اکنون آنکارا اعلام کرده که می‌خواهد به کارزار پیگیری پرونده «نسل‌کشی» علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بپیوندد.
