الوقت- با وقوع عملیات طوفان الاقصی بلافاصله وضعیت و معادلات قدرت در داخل سرزمین‌های اشغالی تحت تأثیر قرار گرفت و طیف‌های سیاسی رقیب از راست افراطی تا میانه‌روها و چپ‌ها هم به منظور نشان دادن اجماع و اتحاد داخلی برای دفاع از منافع ملی در برابر دشمن متهاجم، و هم به دلیل فشار افکار عمومی بر نخبگان سیاسی برای کنار گذاشتن اختلافات در شرایط اضطرار ملی و در اولویت قرار دادن انتقام‌گیری و آزادسازی اسرای صهیونیست، کابینه جنگ در قالب ائتلاف بزرگ را تشکیل دادند.
پنج روز پس از آغاز عملیات سیل الاقصی توسط حماس در 7 اکتبر 2023، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و بنی گانتز، رهبر مخالفان، وضعیت اضطراری ملی را اعلام کردند. بر اساس این توافق، پنج تن از اعضای اردوگاه وحدت ملی گانتز بدون کسب پست های وزارتی به دولت پیوستند و در مجموع دولتی با حضور 38 وزیر را تشکیل دادند که بزرگترین کابینه در تاریخ اسرائیل است. روز بعد، کنست توافقنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن کابینه امنیتی گسترش یافت و اعضای حزب وحدت ملی گانتز، گادی آیزنکوت، گیدئون سار و هیلی تروپر و یفت شاشا بیتون به عضویت آن درآمدند تا تعداد شرکت کنندگان در جلسات کابینه امنیتی به طور متوسط 35 تا 40 نفر باشد که علاوه بر وزرا، شامل رئیس ستاد ارتش و رئیس امنیت ملی، رهبران امنیتی (معاون نظامی نخست وزیر و فرماندهان نظامی) نیز می‌شود.
نکته حائز اهمیت اینکه این اجماع کم سابقه و شاید بی‌سابقه، بیش از آنکه نمایانگر وحدت و همبستگی ملی به عنوان حلقه مفقوده سپهر سیاسی در سرزمین‌های اشغالی بوده باشد، اقدامی در جهت تجمیع همه جانبه قدرت رژیم برای واکنش و از بین بردن منشا بزرگترین ضربه امنیتی- نظامی و حیثیتی به پایه‌های نگهدارنده آن از زمان تأسیس بوده است.
در واقع با در نظر گرفتن این واقعیت می‌توان مدعی شد صحنه جنگ غزه نمایش به میدان آمدن تمام عیار قدرت نظامی اسرائیل بود جایی که برای نزدیک به شش ماه این رژیم تمام ظرفیت‌های بلفعل و بلقوه خود را برای پیروزی در این نبرد بسیج کرد و کلیه امور حکومتی سرزمین‌های اشغالی در کابینه جنگ تحت شعاع پروژه نظامی در غزه قرار گرفت.
با این حال با نزدیک شدن به ششمین ماه شروع تجاوز وحشیانه به غزه، کابینه جنگ نه تنها در در پیشبرد اهداف اولیه خود ناکام ماند بلکه شکاف در بدنه آن روز به روز نمایانتر می‌شود و نشانه‌های فروپاشی ظهور یافته اند.
کابینه جنگ هنوز اهداف نظامی خود را محقق نکرده است و احتمالاً از شکست دوم می‌ترسد، به ویژه که علاوه بر اختلافات سیاسی در کابینه، بی‌اعتمادی و شکاف میان نتانیاهو و تشکیلات نظامی نیز در حال عمیق‌تر شدن است، به صورتی تشکیلات نظامی در مورد نحوه رهبری جنگ از سوی نتانیاهو دچارتردید شده است زیرا نخست وزیر کارزار نظامی را وسیله ای برای باقی ماندن در قدرت و عدم فروپاشی کابینه قرار داده و از سوی دیگر این سوال که چه کسی مقصر شکست بی‌سابقه اطلاعاتی- امنیتی با ابعاد تاریخی در 7 اکتبر بوده است اختلافات بیشتری را برمی‌انگیزد. نتانیاهو در تلاش است تا تقصیر 7 اکتبر را به گردن نهادهای نظامی و امنیتی، به ویژه هالوی و گالانت بیندازد از این رو نتانیاهو و پیروان باقی‌مانده‌اش خواهان موکول کردن هرگونه بحث یا درگیری داخلی به بعد از جنگ هستند.
در نتیجه این وضعیت می‌توان شاهد بود که برخلاف آنچه نمایش اتحادی که رژیم از تشکیل کابینه جنگ به دنبال آن بود حملات همه جانبه‌ای بویژه از سوی نظامیان علیه نتانیاهو صورت می‌گیرد که او را به دلیل شکست‌های پیش از حمله و پس از آن سرزنش می‌کنند و خواستار استعفای او هستند.
اخیراً نیز موضوعات دیگری به این شکاف‌ها دامن زده است. قانون جدید خدمت سربازی که ائتلاف راستگرایان آن را به پارلمان فرستاد شامل موضوع اختلاف برانگیز تمدید معافیت از خدمت برای یهودیان حریدی و کاهش سن دوران احتیاط برای این افراد است. بر اساس قانون خدمت سربازی اسرائیل، مردان حریدی در ازای تحصیل علوم دینی از خدمت معاف هستند. این قانون تبعیض‌آمیز اختلاف بین یوآف گالانت و بنیامین نتانیاهو را به نقطه اوج خود رسانده به نحوی که به نوشته روزنامه معاریو وزیر جنگ به اعضای دفتر خود دستور داد همکاری خود با دفتر نخست‌وزیری برای اجرای این قانون را متوقف کنند.
در همین حال استعفای یدئون سار، رئیس حزب «امید نو» از کابینه ائتلافی به دلیل عدم موافقت بنی گانتز با عضویت او در شورای جنگ ضربه سنگینی بود که چشم انداز پایداری کابینه ائتلاف بزرگ را تیره و تار کرد زیرا انتظار می‌رود که سار با ترک دولت، انتقادات خود را از کابینه جنگ افزایش دهد، که می‌تواند وزرای راست افراطی ناراضی از کابینه را نیز تشویق کند تا انتقادات خود را افزایش دهند. وزرای راست افراطی، یعنی ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اصرار به ادامه جنگ برای نابودی کامل حماس را دارند حتی اگر این امر به قیمت عدم آزادی امن اسرا تمام شود. مطمئناً این آشفتگی سیاسی شکاف در کابینه را افزایش خواهد داد و شکست کابینه جنگ رژیم در مقابل مقاومت غزه وزن و عیار واقعی توان نظامی آن را کاملاً نمایان کرد.
