الوقت- درحالی که لبنان هر روز در بحران اقتصادی عمیقی فرو می‌رود و نیاز به همکاری جریانهای سیاسی این کشور دارد تا از این گرداب خارج شوند اما به دلیل تضاد منافع، اجماعی بین احزاب وجود ندارد و این اختلافات سیاسی سنگ بزرگی سر راه انتخاب رئیس جمهور جدید گذاشته است.
در همین رابطه، دوازدهمین جلسه انتخاب رئیس جمهور در پارلمان لبنان که روز چهارشنبه (24 خرداد) برگزار شد، به نتیجه نرسید و هیچ یک از نامزدها موفق نشدند اکثریت را کسب کنند. در این جلسه که به حد نصاب کامل رسیده بود، در رای گیری اول، «جهاد آزور» وزیر دارایی سابق 59 رأی، سلیمان فرنجیه، رئیس حزب المرده 51 رأی کسب کردند.
تعدادی از نمایندگان این جلسه را مغایر با قانون اساسی دانسته و خواستار رای گیری مجدد شدند، زیرا با شمارش آرا تعداد آن به 127 رسید و در نتیجه یک برگه گم شده بود. اما پس از پایان روند شمارش آرا، حد نصاب جلسه از بین رفت و به این ترتیب شورا نتوانست دومین جلسه را برای انتخاب رئیس برگزار کند.
قابل ذکر است که در جلسه اول هر نامزدی برای کسب مقام ریاست جمهوری به 86 رای و در جلسه دوم 65 رای یعنی نصف به علاوه یک رای نیاز دارد. از زمان پایان دوره ریاست جمهوری پیشین میشل عون اکتبر گذشته، پارلمان نتوانست رئیس جمهور خود را انتخاب کند، چرا که هیچ حزبی اکثریت ندارد که بتواند به تنهایی نامزد خود را به این سمت برساند. پارلمان لبنان 128 نماینده دارد که بر اساس قانون اساسی این کشور حد نصاب آن برای رای گیری درباره هر مسئله‌ای حضور 85 نماینده در جلسه است.
آزور که در حال حاضر در صندوق بین‌المللی پول فعالیت دارد، مورد حمایت «جنبش میهنی آزاد» و همچنین آمریکا و عربستان سعودی است که او را فردی اصلاح‌طلب می‌دانند که می‌تواند مشکلات اقتصادی لبنان را فیصله دهد، در طرف مقابل، حزب‌الله و جنبش امل هم از فرنجیه حمایت می‌کنند. این چهارمین بار در تاریخ لبنان است که با خلا ریاست جمهوری مواجه می‌شود و به دلیل اختلافات سیاسی دورنمای مشخصی برای پایان دادن به این بحران وجود ندارد.
دلیل ناکامی پارلمان
روند تحولات یکسال گذشته در لبنان حاکی از این است که برخی جریانهای سیاسی که از سوی بازیگران خارجی هدایت می‌شوند چوب لای چرخ انتخاب رئیس جمهور می‌گذارند و به دلیل منافع حزبی حاضر نیستند به انسداد سیاسی در این کشور پایان دهند. در جلسه اخیر هم این مسئله به خوبی مشهود بود و برخی رهبران سیاسی از جمله سمیر جعجع، رئیس قوات اللبنانیه، کارشکنی کردند.
برخی منابع لبنانی گفتند که سمیر جعجع، بر حق حزب خود برای برهم زدن حد نصاب جلسه در صورت بروز هرگونه تحولی که منجر به انتخاب فرنجیه شود، تاکید می‌کند. روزنامه الاخبار، به نقل از جعجع گفت که او کاغذی در دست داشت که حاوی امضای تعداد کافی از نمایندگان برای برهم زدن جلسه بود و در نهایت هم جلسه دوم رای گیری را از حد نصاب انداخت.
جعجع به دلیل اختلافاتی که با حزب الله دارد، با ریاست جمهوری فرنجیه مخالف است و در هشت ماه گذشته با کمک جریانهای همسو با خود، جلسه پارلمان را از اکثریت انداخته تا بی‌ثباتی سیاسی کماکان ادامه داشته باشد. جعجع که در دشمنی با حزب‌الله زبانزد است، سعی دارد با تداوم بی‌ثباتی سیاسی، این جنبش را مقصر اصلی بحرانهای لبنان معرفی کند اما در این مسیر هم موفقیتی کسب نکرده است. زیرا حزب‌الله در دو سال گذشته نشان داد که نگاه فراحزبی داشته و منافع ملت را بر منافع خود ترجیح می‌دهد و با وارد کردن سوخت از ایران برای حل مشکلات داخلی، حسن نیت خود را به سایر رهبران سیاسی نشان داد.
از سوی دیگر، رضوان عقیل، محقق سیاسی لبنان معتقد است که «اجماع» یک موضوع اساسی در لبنان است که در تمام دوره‌های انتخاباتی قبلی به آن عادت کرده است و بدون اجماع جریانهای سیاسی نمی‌توانند رئیس جمهور را انتخاب کنند. به گفته این کارشناس، ساختار لبنان به گونه‌ای است که بدون دخالت خارجی حل این بحران سیاسی امکان پذیر نیست.
اظهارات این کارشناس درحالی است که ساختار لبنان در سالهای اخیر تابعی از سیاستهای عربستان سعودی، آمریکا و فرانسه بوده است و چون این کشورها کمکهای مالی خود به لبنان را قطع کرده‌اند و مهره‌های سیاسی خود را در این کشور فعال کرده‌اند، لذا رسیدن به هر گونه اجماع در این مورد سخت شده است.
به گفته رضوان عقیل، یکی از مواردی که اجازه رسیدن به اجماع را نمی‌دهد، ناهماهنگی بین گروه‌های مسیحی جنبش آزاد میهنی، حزب کتائب و قوات اللبنانیه، موسوم به «تثلیث مسیحی» است که حتی بین خودشان نیز اختلاف دارند و مکانیسمی را که برای انتخاب نامزد نهایی در پیش گرفته‌اند، از ابتدا اشتباه بوده است و باید آنرا اصلاح کنند. از طرفی، حزب‌الله نیز از فرنجیه حمایت می‌کند و تعدد نامزدهای مسیحی انتخاب رئیس جمهور را با چالش جدی مواجه کرده است، مگر اینکه یکی از نامزدها به نفع دیگری انصراف دهد.
همچنین، «حلیمه قعقور»، عضو فراکسیون پارلمانی حزب سوسیال دموکرات نیز درباره دلیل ناکامی در انتخاب رئیس جمهور گفت:«سیاستمداران لبنان نهادها را از درون تهی کرده و کشور را به تعطیلی کشانده‌اند و اگر به تفاهم برسند راه حل مشکلات پیدا می‌شود».
لبنان قربانی زیاده خواهی برخی جریانهای سیاسی شده است که منافع حزبی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند و همین مسئله سبب شده تا مقامات سیاسی نتوانند به بی‌ثباتی سیاسی پایان دهند. تکرار چرخه باطل بحران سیاسی، سبب می‌شود تا قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به بهانه حل اختلافات سیاسی، در امور لبنان مداخله کنند، اما رهبران حزب‌الله بارها گفته‌اند که اجازه نمی‌دهند گزینه تحمیلی آمریکا و سعودیها بر لبنان حاکم شود. بنابراین، تا زمانی که رئیس جمهور جدید انتخاب نشود، انتخاب نخست وزیر هم با مشکل مواجه خواهد شد و تداوم اختلافات سیاسی، بحران اقتصادی را هم تعمیق خواهد کرد.
در قانون اساسی لبنان آمده است که رئیس جمهور موظف است پس از تصویب در پارلمان و کابینه، موافقت نامه های بین المللی مربوط به امور مالی یا معاهدات تجاری را امضا کند . شایان ذکر است، مجلس در حال حاضر در حال کار بر روی مجموعه‌ای از قوانین مانند قوانین کنترل سرمایه و قوانین اسرار بانکی است که هر دو پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری بالقوه 3 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول هستند که در حال حاضر به عنوان راه‌حلی برای خروج از وضعیت بحانی کنونی اعلام می‌شود. از این رو چشم انداز کاهش بحران موجود در غیاب رئیس جمهور کمرنگ و کمرنگتر می‌شود.
