الوقت- دو هفته مانده تا برگزاری نشست سران اتحادیه عرب در عربستان سعودی، بالاخره انتظارها به سر رسید و مشخص شد که در این نشست کرسی نمایندگی سوریه که از سال 2011 تعلیق شده بود به دمشق باز گردانده می‌شود. این تصمیم در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در قاهره که سه روز پیش برگزار شده بود اعلام گردید که نشان داد اختلاف دیدگاه‌های میان اعضا بویژه مخالفت‌های پیشین دولت قطر، به پایان رسیده و اجماعی میان این کشورها بر سر بازسازی روابط با دولت سوریه به دست آمده است.
اعلام موافقت با بازگشت سوریه به اتحادیه عرب پس از آن صورت گرفت که وزرای خارجه اردن، عربستان، عراق، مصر و سوریه هفته گذشته نشستی مشورتی برگزار کردند تا راه‌های بازگشت آوارگان سوری از کشورهای همسایه و توسعه سیطره دولت سوریه بر تمام سرزمین‌های خود و حل و فصل مساله قاچاق مواد مخدر را بررسی کنند.
گفتنی است پیش از این نشست نیز، نشست مشورتی دیگری با حضور وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس، مصر، عراق و اردن در اواسط آوریل گذشته برای بحث در مورد بازگشت سوریه به اتحادیه عرب در عربستان برگزار شده بود که نشانه‌های آمادگی نهایی اتحادیه عرب برای پذیرش سوریه را نمایان ساخت.
در چنین فضایی روزنامه فرامنطقه‌ای «رأی الیوم» بامداد چهارشنبه به نقل از منابع ویژه خود از سفر فرستاده دولت عربستان به دمشق برای دعوت از بشار اسد برای شرکت در نشست اتحادیه عرب خبر داده است. گفته شده که ممکن است بشار اسد حتی چند روز پیش از برگزاری نشست سران راهی عربستان سعودی شود. اگرچه این خبر از سوی دمشق تأیید یا تکذیب نشده اما بدون تردید حضور اسد در خاک عربستان نشانگر بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های آمریکا با ارسال فرستادگان ویژه شامل رئیس سیا و جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید طی روزها و هفته‌های اخیر برای تأثیرگذاری بر تصمیم متحدان عربش در منطقه است.
خشم آمریکا با تمدید قانون اضرار ملی
اما در حالی که بازگشت سوریه دستاورد سیاسی مهم و پیروزی بزرگی برای دمشق و ملت سوریه محسوب می‌شود که می‌توانند بیش از پیش به آیندۀ بهبود اوضاع اقتصادی و عمران و آبادانی کشور و تسریع غلبه بر اثرات مخرب بحران 10 ساله امیدوار باشند، در این میان آمریکا از زمان شروع اولین نشانه‌های اقبال اعراب به بهبود روابط با دولت سوریه به طور مکرر و به انحاء مخالفت و خشم خود را از این تصمیم ابراز کرده است که البته گوش شنوایی نیز در میان اعراب پیدا نکرد.
در همین راستا نیز روز گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با سوءاستفاده از مفهوم امنیت ملی، وضعیت اضطراری در قبال سوریه را برای یک سال دیگر تمدید کرد تا نشان دهد راه واشنگتن و متحدان عربش در منطقه در موضوع سوریه کاملا از هم جدا شده است. در حالی که سوریه موفق شده تا با اتکا به جبهه حمایت‌های داخلی و خارجی از گود مقابله با تروریسم و جنگ داخلی پیروز بیرون بیاید کشورهای عربی اکنون به دنبال مزایای همکاری سیاسی و اقتصادی با دمشق و حل بحران‌های بر زمین مانده خود همانند بازگرداندن مهاجران سوری به کشورشان هستند. برای مثال تنها در اردن چیزی بیش از 650 هزار سوری آواره زندگی می‌کنند که دولت امان به دنبال راهی برای بازگرداندن به سوریه است.
رئیس جمهور آمریکا درباره تصمیم خود مدعی شد: «اقدامات رژیم اسد همچنان تهدیدی اضطراری برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده است«. دولت بایدن اخیرا اولین تحریم‌های سزار خود را با ادعای هدف قرار دادن سرشبکه تجارت مواد مخدر در سوریه رونمایی کرد که البته واضح است که کاخ سفید با این اقدام در پی آن است نا کشورهای عربی را از هرگونه سرمایه‌گذاری در سوریه و شراکت اقتصادی پس از عادی‌سازی روابط برحزر دارد تا دولت سوریه نتواند از منافع بازگشت به اتحادیه عرب منتفع شود.
وضعیت اضطراری دولت آمریکا در قبال سوریه در تاریخ یازدهم می ۲۰۰۴ به بهانه‌های واهی علیه دمشق، تصویب گردید و از آن زمان تاکنون هر سال تمدید شده است. طبق دستور بایدن، این وضعیت تا یازدهم می ۲۰۲۴ باقی خواهد ماند.
پیشتر نیز «ودانت پاتل» معاون سخنگوی وزارت خارجه این کشور در سخنانی که نشانگر عصبانیت کاخ سفید بود گفت دمشق لایق بازگشت به این نهاد نیست و حتی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا کشورهای اردن ومصر را در مورد عقوبات بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تهدید کرده بود.
با این حال بی‌توجهی کشورهای عربی به دیکته‌ها و فشارهای آمریکا از دید ناظران و تحلیلگران نشانگر کاهش نفوذ و سلطه آمریکا بر اتحادیه عرب و به طور کلی در منطقه خاورمیانه عنوان شده است. این در حالی است که تحلیلگران جهانی تحولات مثبت اخیر در حوزه دیپلماسی منطقه ای از جمله بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را از پس‌لرزه‌های توافق مهم و تاریخی ایران و عربستان سعودی می‌دانند که مه گذشته میلادی با وساطت چین به دست آمد و همین امر موجب شده تا آنها افزایش مشارکت و بازیگری پکن در تحولات عمده منطقه را موید کاهش قدرت تأثیرگذاری آمریکا در سیاست‌های کشورهای منطقه عنوان کنند.
