به گزارش الوقت به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «طیف السامی»، وزیر دارایی عراق امروز جمعه سرانجام پیش نویس قانون بودجه سال ۲۰۲۳ را اعلام کرد.
وی گفت که این وزارت همچنان در حال کار روی تکمیل قانون بودجه عمومی سال ۲۰۲۳ است و جلساتی نیز با نخست وزیر برگزار شده؛ اما نتایج آن هنوز به کابینه ارسال نشده است و افزود: قانون بوجه شامل ایجاد یک صندوق توسعه است که تخصیصات آن برای بستر سرمایه گذاری را با متنی در قانون نحوه حمایت از آن تعیین و آیین نامه و طرح آن را ظرف یک سال آماده کردیم.
السامی گفت: قیمت هر بشکه نفتی که تاکنون در بودجه عمومی تعیین شده ۶۵ دلار بوده و ممکن است به ۷۰ دلار هم برسد و مبلغ کل بودجه هنوز تعیین نشده است در حالی که نرخ ارز روی ۱۴۵۰ دینار ثابت شده است.
وی افزود: پیش نویس قانون بودجه عمومی ممکن است شامل بررسی پیرامون تصویب برخی مالیات‌ها بر بخش مشتقات نفتی در صورت تصویب مجلس نمایندگان باشد که باعث افزایش درآمدها می‌شود.
به نقل از میدل ایست نیوز، وزیر دارایی عراق با بیان اینکه کمیته‌ای برای پرونده افزایش نرخ ارز تشکیل شده است که برای رای گیری در موضوعات جدید به کابینه ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد که سیاست پولی بر عهده بانک مرکزی عراق است؛ اما یک همبستگی میان اجزا وجود دارد، مثل دستورات بانک مرکزی به بانک‌های وابسته به وزارت دارایی مبنی بر فروش دلار به نرخ رسمی برای مقاصد سفر.
وی افزود: صحبت در مورد تصمیم طرف آمریکایی برای اعمال محدودیت و تحریم بانک و سایر بخش‌ها بی‌اساس است و گفت: بستر و سیستم مشترکی میان بانک فدرال و بانک مرکزی وجود دارد که قرار بود از سال ۲۰۱۸ روی آن کار شود؛ اما اکنون برای اهداف حسابرسی اجرایی شده است. به همین خاطر شاهد افزایش موقت نرخ ارز هستیم؛ اما بازار به ثبات عادی خود باز خواهد گشت.
وزیر دارایی عراق ادامه داد: اقدامات دیگری برای مقابله با افزایش نرخ ارز از جمله معافیت گمرکی و اعطای تسهیلات به بازرگانان برای جلوگیری از قاچاق و اخاذی در حال انجام است و این امر موجب دستیابی به اهداف مثبت از جمله درآمدهای بیشتر می‌شود. همچنین وزارت کشاورزی مجوز واردات را تایید می‌کند و فرآیند صدور آن ظرف یک روز خواهد بود.
وی در پایان افزود: دو وجه از مبالغ مسترد شده مربوط به بیمه‌های مالیاتی است و پرداختی‌های دیگری نیز با هماهنگی دادگاه بررسی در حساب ویژه‌ای به کمیسیون شفافیت عودت داده می‌شود.
پیشتر برخی منابع از تحریم‌های قریب الوقوع آمریکا با موافقت عراق بر برخی از بانک‌های خصوصی عراق وابسته به احزاب که اقدام به قاچاق هفتگی ارز به ۴ کشور همسایه می‌کنند، خبر داده بودند.
