الوقت- ماشین اعدام دربار سعودی بار دیگر با سرعت تمام به راه افتاده است و در میان ناآگاهی بین‌المللی از آنچه در زندان‌های مخوف آل سعود در جریان است هر روز تعداد بیشتری از مخالفان را زیر چرخ دنده‌های سرکوب له می‌کند. با نگاهی به لایه‌های زیرین این سرکوب سیستماتیک می‌توان پی برد که اعدامها با مجموعه‌ای از اهداف سیاسی متنوع، رقابت‌های ژئوپلتیکی، پیچیدگی‌های غامض ایدئولوژیکی و قومی و قبیله‌ای، و حتی ملاحظات روابط قدرت درون خاندانی گره خورده است.
جایگاه اعدامها در ساخت روابط دولت و جامعه
یکی از مهمترین مولفه‌های تأثیرپذیر و مرتبط با مقوله اعدامها در عربستان سعودی، نقش آن در شکل دهی به نوع روابط دولت و جامعه می‌باشد. قوانین عربستان طیف بسیار گسترده‌ای از جرایم مشمول حکم اعدام را ایجاد می‌کند که در خدمت بازتولید سلطه پاتریمونیالی (پدرسالارانه) حکومت بر جامعه می‌باشد.
طبق قوانین عربستان، مجازات اعدام برای جرایمی از جمله قتل، مواد مخدر، ارتداد، جادوگری و تروریسم و ... قابل اجراست. از آنجایی که قوانین عربستان عمدتاً مدون نیست، قضات در وضع قوانین بر اساس تفسیر خاص و ایدئولوژیکی از شریعت اسلامی اختیارات گسترده ای دارند. تفسیر رسمی سه دسته از جرایم را مشمول اعدام تعیین می کند و در هر سه مورد هیچ تفاوتی بین نوجوانان و بزرگسالان قائل نمی‌شوند. اول، حدود- که به عنوان جرایم قرآنی نیز شناخته می شود - مربوط به جرایمی است که برای آنها مجازات دقیقی در قرآن یا حدیث تعیین شده است، مانند راهزنی، کفرگویی، یا لواط. این جنایات اغلب مجازات اعدام دارند.
دسته دوم، جرایم قصاص به عنوان مصادیق قتل نفس و در نهایت، بخش بزرگی از قوانین اعدام عربستان مربوط به دسته سوم، تعزیر است که می توان آن را به عنوان قانون اختیاری و بر مبنای تفسیر حکومتی عنوان کرد. در واقع، حاکمان سعودی می توانند خارج از مقوله هایی که در قرآن و حدیث تعریف شده است، قانون وضع کنند، همانند قانون قاچاق مواد مخدر و تروریسم که احکام اعدام را برای محکومین تعیین می‌کند. این در حالی است تعاریف حکومت از مقوله تروریسم همواره با انگیزه‌های سیاسی سرکوبگرانه و ارعاب آمیز برای بسته نگاه داشتن فضای سیاسی جامعه همراه بوده است به صورتی که مخالفان سیاسی حکومت با این اتهام حبس و یا اعدام می‌شوند.
از طرف دیگر حاکمیت با توسل به یک ایدئولوژی خاص دینی که بر مبنای تفکر تکفیری قرار دارد (وهابیت) دست خود را برای توسعه دامنه صدور حکم اعدام در حدود شرعی نیز باز گذاشته است که چنین ساختار متصلبی به ابزاری کارآمد برای سرکوب تلاش‌های تحول طلبانه و مشارکت جویانه شهروندان در قلمرو امور اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. این امر به نوبه خود از تناقضی بزرگ پرده بر می‌دارد یعنی جایی که حکومت سعودی در دوران بن سلمان بر گذار از ائتلاف دیرینه نهاد سیاسی (آل سعود) و و نهاد دین (آل شیخ) تأکید داشته و مبنا را بر ترویج آزادی‌های اجتماعی گذاشته است اما در حوزه قانون‌گذاری به عنوان پشتوانه آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان همچنان نگاه ابزاری حکومت به ایدئولوژی وهابیت ادامه دارد.
رقابت‌های ژئوپلتیکی
مولفه بنیادین دیگر در بحث اعدامها در عربستان سعودی به تسویه‌های حساب‌های بین‌المللی و رقابت‌های منطقه‌ای حکومت آل سعود در عرصه سیاست خارجی بازمی‌گردد.
در میان اعدام شدگان در عربستان، اتباع خارجی، به ویژه کارگران مهاجر فقیر، همواره بخش اعظمی از آمارها را به خود اختصاص می‌دهند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی دانشگاه آکسفورد حداقل 90 نفر از 184 نفر که در سال 2019 اعدام شدند، اتباع خارجی بوده‌اند. بر اساس همین امار در پنج سال منتهی به 2021، نام اعدام شدگانی از حداقل 26 ملیت مشاهده می‌شود، 126 نفر از پاکستان (35٪)، 62 نفر از یمن و بقیه از کشورهای دیگر در سراسر آسیا و آفریقا. بخش از دلایل این موضوع نبود قوانین مدونی برای حمایت از حقوق اتباع خارجی در این کشور است اما از طرف دیگر سعودی‌ها بسیاری را نیز قربانی مناقشات ژئوپلتیکی می‌کنند. برای مثال سیاست اعدام شیعیان توسط حکومت آل سعود در میانه جنگ یمن و افزایش تنش‌ها با ایران پررنگ تر از گذشته بوده است به صورتی که کودکان شیعه نیز از این انتقام‌گیری در امان نبوده اند. اعدام شیخ نمر روحانی برجسته شیعه در سال 1394 (2016) که خشم شیعیان این کشور و منطقه را در پی داشت و یا اعدام همزمان 81 زندانی شیعه در سال جاری میلادی که برخی از آنها به سن قانونی نیز نرسیده بودند، زندانی کردن فلسطینیان نزدیک به جریان مقاومت در خاک عربستان و همچنین اعدام و زندانی کردن یمنی‌ها عمدتاً ناشی از گرفتن انتقام و جبران ناکامی‌های عرصه رقابت‌های منطقه ای بوده است.
ملاحظات قدرت در ساختار سیاسی و اجتماعی
عنصر وجودی دیگری که در مورد پدیده اعدامها در عربستان سعودی قابل بررسی است داشتن ملاحظات سیاسی و قومی و قبیله‌ای می‌باشد. اولاً با وجود آنکه موضوع تاریخی رقابت‌های قدرت در خاندان سعودی بعضاً با تنش‌های خونین و کودتاهای سیاسی پنهان و توطئه‌چینی و ... همراه بوده است اما صدور حکم اعدام برای شاهزادگان خاندان حاکم (شامل 4 خانواده آل فیصل یا همان سدیری‌ها، آل ثنایان، خاندان آل جیلاوی و خاندان آل کبیر) به جرم انجام این اقدامات به ندرت صورت می‌گیرد؛ در حالی که چهره‌های بیرون از خاندان سلطنتی با اقدماتی بسیار کمتر از این نیز با خطر صدور حکم اعدام روبه رو می‌شوند.
