الوقت- افزایش قیمت حامل‌های انرژی در جهان در ماه‌های اخیر بر کشورهایی که از این منابع محروم هستند آثار زیانباری بر جای گذاشته است. ر روزهای اخیر اردنی‌ها به دلیل اقدام دولت در افزایش قیمت سوخت دست به اعراض و اعتصا زده اند.
ده‌ها هزار تن از مردم در شهرهای مختلف اردن به خیابانها آمده‌اند تا مخالفت خود را با سیاستهای جدید دولت اعلام کنند. تظاهرکنندگان در روزهای اخیر به خودروهای نظامی نیروهای دولتی حمله و به بستن خیابانها و آتش زدن لاستیک ماشین در خیابانها اقدام کردند که به درگیری‌های شدید با نیروهای پلیس منجر شده است. همزمان با تظاهرات، کامیون داران و کارگران بخش حمل و نقل در کشور نیز به اعتصاب روی آورده اند و خواهان بازگشت قیمت سوخت به قبل از مصوبه دولت شده اند.
اگرچه خیابانها در روز جمعه آرام بود، اعتراضات پراکنده با تحصن در مرکز امان، پایتخت پس از نماز جمعه ادامه یافت و فعالان سیاسی خواستار تظاهرات بیشتر شدند و چندین بزرگراه که پایتخت را به استان‌های دیگر وصل می‌کند، بسته شده است.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، تنش‌ها در شهرهای جنوبی اردن افزایش یافته است. مغازه داران و مراکز فروش در دو استان معان و الکرک مغازه‌ها را تعطیل کرده‌اند و سفارت آمریکا در اردن به اتباع این کشور درباره سفر به چهار استان اردن هشدار داد. کاربران و فعالان اینترنت گفتند که خدمات اینترنتی در چندین منطقه با کندی مواجه شده است و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را که فعالان برای اشتراک‌گذاری فیلم‌های درگیری با پلیس استفاده می‌کردند، مختل کرده است. مناطق جنوب اردن که از 10 روز پیش شاهد اعتصابات کامیون داران بود، از روز پنجشنبه تبدیل به تظاهرات گسترده شد که در درگیری مخالفان و نیروهای امنیتی، سه افسر پلیس کشته شده‌اند.
ماشین جنگی سرکوب تشدید می‌شود
دستگاه امنیت عمومی اردن روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که با اغتشاشات در چند منطقه اردن برخورد کرده و اکنون تدابیر امنیتی در این مناطق تشدید شده تا اجرای قانون و امنیت شهروندان تضمین شود. دستگاه امنیتی اردن از بازداشت 44 تن در اعتراضات اخیر خبر داد و گفت که تدابیر امنیتی در برخی مناطق تشدید شده است.
. این اقدام دستگاه امنیتی پس از آن صورت گرفت کهعبدالله دوم، پادشاه اردن در سخنانی تاکید کرد که خرابکاری اقدامی خطرناک علیه امنیت ملی اردن است و اجازه نخواهد داد که چنین اقداماتی ادامه پیدا کند. عبدالله گفت، مردم در شرایط اقتصادی سختی به سر می‌برند و حق دارند که در چارچوب قانون و به روش‌های مسالمت‌آمیز نظرشان را بیان کنند اما دستگاه‌های حکومتی با هرگونه قانون‌شکنی برخورد می‌کنند. وزیر کشور اردن هم در سخنانی گفت که مردم با اعتراضات مسالمت‌آمیز صف خود را از آشوبگران جدا کنند. شاهدان عینی هم گفته‌اند که دولت اردن برای سرکوب اعترضات، تانک‌ها و خودروهای زرهی را به خیابانها آورده است.
افزایش قیمت سوخت درآمد خانوارها را تحت فشار قرار داده و به گروه‌های کم‌درآمد آسیب جدی وارد کرده است. دولت وعده داده است که خواسته‌های اعتصاب کنندگان کامیون را بررسی کند اما در حال حاضر بیش از 500 میلیون دینار (700 میلیون دلار) برای کاهش قیمت سوخت در سال جاری پرداخت کرده است و اگر بخواهد از نقض توافق صندوق بین‌المللی پول جلوگیری کند، نمی‌تواند کار بیشتری انجام دهد.
در سال 2018 هم اعتراضات مشابهی در شهرهای مختلف اردن برگزار شد که پیس از چند هفته و با وعده‌های حل مشکلات اقتصادی که دولت داد اعتراضات فروکش کرد. اعتراضات در سالهای اخیر معمولاً مسالمت‌آمیز بوده و خواستار اصلاحات دموکراتیک و درخواست برای مهار فساد بوده است، اما به نظر می‌رسد مشکلات همچنان لاینحل باقی مانده است و سبب شده تا مخالفان دوباره به کف خیابان یورش ببرند.
اقتصاد ضعیف اردن
اردن در مقایسه با سایر کشورهای عربی، وضعیت اقتصادی مناسبی ندارد و نبود منابع انرژی در کنار محدودیت کالاهای صادراتی، شرایط سختی را برای مردم این کشور رقم زده است تا جایی که هر چند سال یکبار اعتراضاتی در واکنش به مشکلات معیشتی شروع می‌شود.
بانک جهانی اعلام کرده است که اردن به شدت بدهکار است و با بیکاری تقریبا 23 درصدی مواجه است. در طبقه‌‌بندی بانک جهانی، اردن در ردیف کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین قرار می‌گیرد. اقتصاد اردن بیشتر به کمکهای خارجی متکی است که در قالب وام یا کمکهای بلاعوض از طریق کشورهای عربی و آمریکا تامین می‌شود.
در ژوئن 2018 که اعتراضات در اردن تشدید شده بود، عربستان سعودی، کویت و امارات بسته کمک مالی 2.5 میلیارد دلاری به دولت اردن را ارائه دادند و قرار شد سالانه 50 میلیون دلار به این کشور کمک کنند. سعودیها از این واهمه داشتند که بحران در اردن گسترده شده و سبب سرنگونی دولت شود و از آنجا که اردن هم با ساختار پادشاهی اداره می‌شود، پیروزی مخالفان می‌توانست دومینوی فروپاشی نظامهای پادشاهی در خلیج فارس هم کلید بزند. لذا، مقامات ریاض سعی کردند با این کمکهای مالی بتوانند جلوی سرنگونی پادشاهی اردن را بگیرند.
با وجود وعده‌های مالی اعراب، اما این کمکها تاکنون نتوانسته تغییرات اساسی برای حل مشکلات قتصادی در این کشور ایجاد کند. زیرا شروع ویروس کرونا در جهان در سال 2019، همه کشورها را تحت تاثیر قرار داد و رهبران عربستان و امارات نیز برای مقابله با بیماری ویروس همه‌گیر و مشکلات داخلی و همچنین تامین هزینه‌های جنگ یمن در ارائه کمکهای مالی به اردن کم کاری کردند. از طرفی، تمام مبلغ 2.5 میلیارد دلاری هم به صورت نقدی نبود و بخش زیادی از آن به عنوان تضمین سپرده گذاری در بانکهای اردن بود که از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وام گرفته بود.
علاوه‌بر اعراب، آمریکا هم پس از آنکه اردن در سال 1994 قرارداد صلح با رژیم صهیونیستی امضا کرد، متعهد شد که هر سال مبلغی را به دولت امان کمک کند و این کمکها تقریبا تاکنون کم و بیش ادامه داشته است و در سال 2018 نیز که اعتراضات در این کشور شروع شد، واشنگتن با کمک 1.2 میلیارد دلاری به مدت پنج سال به دولت اردن موافقت کرد اما این مبالغ خارجی به حدی نبوده است که بتواند باری از روی دوش اردنی‌ها بردارد. اردن ساختار قبيله‌ای دارد و از جمعیت شش و نیم میلیون نفری این کشور، حدود 70 درصد را فلسطينی‌های پناهنده تشکیل می‌دهند.
خود نظام نشانه است
هر چند اعتراضات اخیر اردن ابعاد اقتصادی دارد اما شعارهایی که مخالفان سر می‌دهند نشان می‌دهد که رنگ و بوی سیاسی نیز به خود گرفته است و مخالفان خواستار سرنگونی نظام پادشاهی شده اند. معترضان امید داشتند که اصلاحات وعده داده شده دولت در سالهای گذشته محقق شود اما به نظر می‌رسد هیچ اصلاحاتی در این کشور انجام نشده است. پادشاه اردن هزمان با شروع بهار عربی برای فروخواباندن اعتراضات به مردم وعده داد که پس از این نخست وزیر توسط مردم انتخاب خواهد شد اما با گذشت بیش از یک دهه از این وعده اما نخست وزیر همچنان توسط خود پادشاه منصوب می‌شود. نظامهای پادشاهی عرب با هر گونه انتخاباتی که ظواهر دموکراتیک داشته باشد که مردم در آن نقش آفرینی کنند، به شدت مخالف هستند و با وجود اعتراضات حاضر به امتیازدهی در مقابل خوساته مردم نیستند.
در ژوئن 2018 هم با گسترش اعتراضات، عمر رزاز، نخست وزیر اردن با رهبران اتحادیه‌های کارگری دیدار کرد و موافقت کرد که لایحه مالیاتی پیشنهادی را به زودی در کابینه خود لغو کند اما با گذشت چهار سال از این وعده‌ها اما اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است و مخالفان از وعده‌های محقق نشده دولت خشمگین هستند.
مردم اردن هم مثل سایر نظامهای پادشاهی عرب از حق انتخاب دموکراتیک و تاثیرگذاری در ساختارهای سیاسی و حاکمیتی محروم هستند و ادامه این وضعیت را برخلاف خواسته‌های خود می‌دانند. مردم اردن که از سال 2011 همزمان با سایر ملل منطقه، اعتراض علیه خاندان حاکم را شروع کردند اکنون زندگی زیر نظام پادشاهی مطلقه را برنمی‌تابند و خواستار اصلاحات اسسی در ساختارهای حکومتی هستند.
شیخ نشین‌های خلیج فارس با وجود اینکه به شکل استبدادی اداره می‌شوند اما به دلیل درآمدهای عظیم نفتی مردم از رفاه نسبی برخوردارند و به همین خاطر موج اعتراضات در این کشورها پایین است ولی اردن که از این درآمدها محروم است، به لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی ندارد. برخی تحلیلگران معتقدند در زمانی که مردم با مشکلات گسترده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، بخش زیادی از درآمدهای دولت و کمکهای خارجی به حساب مقامات اردنی در بانکهای سوئیس منتقل می‌شود و این مسئله خشم و نفرت عمومی را تشدید کرده است. هرچند سیاسی شدن شعارها علیه نظام پادشاهی احتمال وجود دست مداخله گر بازیگران خارجی را هم تقویت کرده است.
در آوریل 2021 کودتای نافرجام در اردن شکل گرفت و طی آن تعدادی از مقامات ارشد نزدیک به ولیعهد سابق این کشور دستگیر شدند. دولت اردن ادعا کرد که این مقامات سعی داشتند تا با کودتا قدرت را به دست بگیرند که توسط نیروهای اطلاعاتی ایبن توطئه خنثی شد. در آن زمان برخی منابع اعلام کردند که این توطئه علیه خاندان سلطنتی اردن توسط محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی هدایت می‌شد که ادامه حکومت عبدالله دوم را مغایر با سیاستهای ریاض در منطقه می‌دانست. هر چند سعودیها این اتهامات را رد کردند، اما به نظر می‌رسد این بار هم شاید عربستان یک پای قضیه باشد. از آنجا که دولت اردن از مخالفان عادی سازی اعراب با رژیم صهیونیستی است، این مسئله با سیاستهای سعودی در منطقه همخوانی ندارد که سعی دارد تا هر چه سریعتر فرایند عادی سازی را به سرانجام برساند.
