الوقت- با گذشت 7 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان، انسداد سیاسی در این کشور همچنان ادامه دارد و علاوه بر ناکامی احزاب برای انتخاب رئیس جمهور، اکنون بحران در کابینه نیم‌بندی هم مزید بر علت شده است.
نجیب میقاتی، نخست‌وزیر دولت موقت لبنان که عملا هیچ قدرتی در اداره امور سیاسی ندارد و تنها اسم نخست وزیری را با خود یدک می‌کشد پس از شش ماه روز دوشنبه اولین جلسه کابینه را تشکیل داد تا پس از مدتها مردم لبنان حس کنند که هنوز اندک دغدغه‌ای د رمیان دولتمردان برای رسیدگی به اوضاع و امورات بر زمین مانده کشور وجود دارد؛ البته اگر چنین فکری کرده باشند!
به گفته میقاتی، این جلسه یک نشست استثنائی و ویژه درمورد پرونده بیمارستان‌های لبنان و امور مربوط به سلامت و بهداشت شهروندان و بیماری‌های خاص مانند سرطان بود. اما نکته مهم در این جلسه غیبت 7 وزیر بود که بنابه دلایل خاص حاضر نشدند در این جلسه حضور پیدا کنند. این وزار گفتند که هیچ یک از مصوبات جلسه هیئت دولت مورد موافقت و قبول ما نیست و قانون اساسی به دولت موقت اجازه نمی‌دهد که اختیارات رئیس جمهور را بر عهده بگیرد و فاقد اختیارات قانون اساسی و اعتماد پارلمان است زیرا اعتماد پارلمان فعلی را به خود جلب نکرده است.
میشل عون، رئیس جمهور سابق لبنان ههم نظری همسو با وزرای مخالف داشت و در سخنانی ضمن هشدار نسبت به عواقب احتمالی این نقض قانون اساسی، از وزرا خواست تا با اتخاذ یک موضع واحد از نقض و تحریف مفاد قانون اساسی که وظایف دولت موقت را صراحتا مشخص کرده، جلوگیری کنند. جلسه هیئت دولت لبنان با حضور دو سوم اعضا یعنی ۱۶ نفر از مجموع ۲۴ نفر می‌تواند تشکیل شود، در غیر این صورت جلسه کابینه از اکثریت می‌افتد و هر گونه تصمیمی در آن غیرالزام آور است.
نجیب میقاتی درحالی دنبال برگزاری جلسات کابینه است که عملا هیچ اختیاراتی در حوزه قانونی برای اداره امور سیاسی لبنان ندارد. او که در دوره ریاست جمهوری میشل عون، هیچ اقدامی برای تشکیل کابینه و معرفی وزار انجام نداد تا بحران سیاسی حل شود، اکنون سعی دارد از خلاء ریاست جمهوری به نفع خود بهره‌برداری کرده و بتواند کنترل امور را رسما به دست بگیرد. میقاتی یک ماه پیش متعهد شد که جلسه هیئت وزیران را در بحبوحه خلاء ریاست جمهوری تشکیل ندهد، مگر اینکه همه اعضای کابینه با این اقدام موافقت کنند اما با وجود مخالفت برخی وزرا او جلسه فوق‌العاه را برگزار کرد.
تاکنون هشت دور جلسه برای انتخاب رئیس جمهور برگزار شده است اما جریانهای سیاسی نتوانسته‌اند بر سر شخص واحد به توافق برسند. امضای رئیس جمهور برای روی کار آمدن هر دولت جدید لازم است، اما به دلیل ترکیب قومیتی احزاب سیاسی در قانون اساسی لبنان اتفاق نظری در بین آنها وجود ندارد و انتخاب رئیس جمهور ممکن است ماه‌ها به طول بینجامد.
معضلات سیاسی
شکاف در بین جریانهای سیاسی در داخل پارلمان و کابینه برای لبنان همچون سم است که نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه به تداوم انسداد سیاسی کمک می‌کند.
وضعیت کنونی لبنان به لحاظ سیاسی به شدت بحرانی است و هیچ مقام رسمی وجود ندارد که با کمک جریانهای سیاسی بر مشکلات غلبه کند و فاصله دیدگاه‌های جناح‌های سیاسی هم یافتن اه حل پایان دادن به این بی‌ثباتی را دور از دسترس می‌نماید. حزب‌الله و متحدانش که اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند خواستار رئیس جمهوری هستند که در برابر خواسته‌های آمریکا مقاومت کند اما دیگر جریانهای سیاسی دنبال شخصیتی می‌گردند که با مقاومت زاویه داشته باشد و همین اختلافات مسیر رسیدن به توافقات سیاسی را دشوار کرده است. لذا لبنان قربانی مطامع سیاسی برخی جناحهایی شده که به جای منافع ملی در پی تامین امیال بازیگران خارجی هستند.
دولت موقتی که هیچ اختیاری از خود ندارد و اراده‌ای هم برای حل بحران ندارد نمی‌تواند مشکلات را حل کند. به نظر می‌رسد میقاتی سعی دارد تا وزرا را مجاب کند که وضعیت لبنان بحرانی است و بهتر است نخست‌وزیر در راس امور قرار گیرد و از این طریق جای پای خود را برای آینده مستحکم کند تا در صورت انتخاب رئیس جمهور بتواند به عنوان نخست وزیر مکلف دولت آتی را انتخاب کند.
مصائب اقتصادی
شکافهای سیاسی در لبنان درحالی ادامه دارد که این کشور از سه سال پیش با بحران گسترده اقتصادی روبرو است و بر اساس آمارها سومین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان را دارد و با ادامه بی ثباتی سیاسی ممکن است با بحران‌های اقتصادی و پولی زیادی مواجه شود. اقتصاددانان می‌گویند تا زمانی که سیاسیون لبنان تصویب اصلاحات توافق شده با صندوق بین‌المللی پول و دریافت میلیاردها دلار کمک را به تاخیر بیندازند، بحران عمیق‌تر خواهد شد.
خلاء حاکمیتی این نگرانی را ایجاد می‌کند که اصلاحات لازم برای تضمین کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول اجرا نشود. قرار است حدود 3 میلیارد دلار وام از طرف صندوق بین‌المللی پول به دولت لبنان اعطا شود ولی نبود دولت قانونی و خلاء قدرت در این کشور این کمک مالی را به تعویق انداخته است و به نظر می‌رسد هدف میقاتی از برگزاری جلسات فوق‌العاده کابینه برای افزایش قدرت خود و گرفتن این وام است تا خود را منجی لبنان معرفی کند که توانسته در شرایط کنونی بخشی از مشکلات اقتصادی این کشور را رفع کند.
از آنجا که بخشی از کمکهای صندوق بین‌المللی پول به تامین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است، میقاتی از این در خیرخواهی و انساندوستی وارد شده تا نشان دهد که هدفش کمک به بیماران لاعلاج است، اما این تلاشها درحالی است که برخی جریانها میقاتی را به عنوان نخست وزیر قانونی به رسمیت نمی‌شناسند و برای او تره خرد نمی‌کنند و تمام سعی خود را می‌کنند تا در روند انتخاب رئیس جمهور گشایشی حاصل شود تا فرد دیگری ریاست کابینه را به دست بگیرد.
انتخاب رئیس جمهور از این جهت حیاتی است که نخست وزیر را منصوب می‌کند و روند تشکیل دولت حتی بدون حضور رئیس جمهور نیز نمی‌تواند آغاز شود. بنابراین، لبنان نمی‌تواند در شرایطی که کشور در حال گذراندن یک بحران اقتصادی حاد است، خلاء سیاسی را تحمل کند و باید تصمیمات مهم و فوری اصلاحات اقتصادی اتخاذ شود، زیرا اقتصاد از هم پاشیده و فلج شده است. پول ملی لبنان در سه سال گذشته بیش از 90 درصد ارزش خود را از دست داده است و مردم نمی‌توانند به وجوه موجود در حساب‌های بانکی خود دسترسی داشته باشند و همچنان از تورم شدید، فقر افسارگسیخته، ناامنی، بیکاری و کمبود دارو، برق، سوخت و غذا رنج می‌برند.
شرایطی که لبنان با آن مواجه است، در تاریخ این کشور بی‌سابقه است و آمریکا و عربستان سعودی که بزرگترین مانع تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور هستند، سعی دارند با تحریمهای اقتصادی و با سنگ اندازی در مسیر حل بحرانها از طریق مهره‌های خود، حزب‌الله را عامل اصلی بحرانها معرفی کرده و افکارعمومی را بر علیه این جنبش بشورانند اما مردم لبنان وارد بازی خطرناک عربی-غربی نشده‌اند و به این باور رسیده‌اند که حزب‌الله تنها گروهی است که در دوره بحران اقتصادی با کمک ایران بخشی از نیازهای سوختی لبنان را تامین کرد و روسیاهی برای دشمنان ماند که در ظاهر خود را حامی لبنانی‌ها نشان می‌دهند اما با فشارهای اقتصادی از پشت به آنها خنجر می‌زنند.
تصمیم گیری‌های مهم و تعیین کننده مانند تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور معمولاً به دلیل درگیری‌ها، تسویه حساب‌ها و سهمیه بندی‌ها بر اساس پایگاه سیاسی و فرقه‌ای به تأخیر می‌افتد و دورنمای روشنی برای پایان اختلافات وجود ندارد و بی‌ثباتی سیاسی در این کشور کماکان ادامه خواهد داشت و تاوان آنرا باید مردمی بپردازند که قربانی زیاده‌خواهی رهبران سیاسی خود می‌شوند.
