الوقت- در شرایطی که با اتمام مهلت قانونی انتخاب رئیس جمهور و تشکیل کابینه جدید در لبنان، این کشور هم اکنون در بلاتکلیفی سیاسی و با دولت موقت اداره می‌شود، این روزها در عرصه داخلی بحث در مورد اعتبار «توافقنامه طائف» به عنوان سنگ بنای نظام سیاسی کشور بالا گرفته است و حتی روز شنبه نشستی با حضور بیشتر شخصیت‌های سیاسی مطرح لبنانی در حمایت از حفظ و استمرار این توافق برگزار شد.
ماجرا از کجا شروع شد؟
سرنخ تمامی اخبار و بلواهای صورت گرفته حول توافق طائف در روزهای اخیر به یکجا ختم می‌شود و آن سفارت عربستان سعودی است. نشست روز شنبه نیز از سوی ولید بن عبدالله بخاری سفیر عربستان در لبنان تشکیل شد، جایی که او بیش از 1000 شخصیت سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و دانشگاهی لبنانی را گرد هم آورد تا در ظاهر از افزایش صداهای منتقد توافق طائف جلوگیری کند.
برخی از شنیده های غیر رسمی در محافل سیاسی لبنانی از این حکایت داشت که سوئیس و فرانسه قصد داشتند تا طرف های سیاسی لبنانی را برای تجدید نظر در پیمان طائف و رسیدن یه یک پیمان دیگر ترغیب کنند.
تواقف طائف به پیمانی گفته می‌شود که در سال 1989 میان رهبران احزاب و گروه‌های مختلف لبنانی در عربستان سعودی امضا شد و توانست در پی تفاهم بر سر نحوه تقسیم قدرت به 15 سال جنگ خونین داخلی پایان دهد.
ولید البخاری سفیر عربستان در لبنان بلافاصله پس از انتشار این خبر با انتشار پیامی در حساب توئیتری خود هرگونه تغییر در پیمان طائف را مردود شمرد و به طور تلویحی لبنان را به ناامنی و تجزیه در صورت کنار گذاشتن این پیمان تهدید کرد.
با توجه به این مقدمه اگرچه اینگونه به نظر می‌آید که موضع عربستان بیشتر واکنشی باشد تا یک اقدام با برنامه، اما با بررسی اهدف سعودی‌ها می‌توان خواب جدیدی که سران ریاض با برجسته کردن موضوع توافق طائف برای لبنان دیده‌اند را کاملاً یک برنامه‌ریزی هدفمند دانست. بویژه اینکه حتی مقامات جناح مقاومت از حزب الله و جنبش امل و سایرین نیز اعلام نظر مخالفت‌آمیزی با توافق طائف نداشته اند که موجبات نگرانی سعودی‌ها و گروه‌های داخلی مورد حمایت آن را در پی داشته باشد. در این راستا شیخ «نبیل قاووق» عضو شورای مرکز حزب الله تأکید کرده که هیچ یک از طرف‌های ذیربط در کشور پیشنهاد تغییر توافق طائف را نداده‌اند.
اهداف عربستان
گلو پاره کردن سعودی‌ها در اعلام حمایت از آنچه حفظ ثبات لبنان و ابراز نگرانی از نتایج ناگوار احتمالی بازنگری در توافق طائف مدعی آن هستند به هیچ عنوان انطباقی با رویکرد سالهای اخیر سیاست خارجی ریاض در قبال لبنان ندارد؛ یعنی رویکردی که از قطع کمک‌های مالی به دولت لبنان تا گروگانگیری نخست وزیر رسمی این کشور و قطع روابط سیاسی (بر سر موضع‌گیری جرج قرداحی وزیر پیشین اطلاع رسانی بیروت) را شامل شده است. از این رو می‌توان اینگونه برداشت کرد که ریاض در حال ایجاد تغییراتی در مواضع خود نسبت به تحولات لبنان و به دنبال رویکرد فعال‌تری است چرا که از نظر متحدان ریاض ماحصل سیاست‌های تنبیهی علیه بیروت نه تنها موجب به حاشیه نرفتن مقاومت نشده است بلکه مواضع این جریان در برابر رقبا و در میان افکار عمومی داخلی برجسته تر شده است بویژه که حزب الله توانست با پیروزی درخشان خود در پرونده مناقشه گازی با رژیم صهیونیستی در قامت یگانه حافظ منافع لبنان در خلأ حمایت‌های خارجی از دولت بیروت ظاهر شود. بنابراین ریاض با بهانه کردن موضوع مهمی همچون ناتوانی انتخاب رئیس جمهور و تشکیل کابینه جدید که در ماه‌های اخیر لبنانی‌ها به خود مشغول کرده، مجدداً به عرض‌اندام سیاسی در تحولات لبنان مشغول شده اند.
در این میان از نظر سعودی‌ها مانوردهی بر روی توافق طائف از چند جهت می‌تواند عقب‌‌افتادگی بوجود آمده در برابر نقش مقاومت و ایران در لبنان را جبران کند.
نخست آنکه توافق طائف یادآور نقش آفرینی عربستان در پایان بخشیدن به بحران بزرگ سالهای دور لبنان است و طبیعتاً هرگونه بزرگداشت آن در راستای تأکید بر رویکرد تاریخی حمایتی ریاض از صلح و ثبات در لبنان صورت می‌گیرد تا از این طریق نگاه منفی بوجود آمده در میان افکار عمومی لبنانی‌ها از سیاست‌های مداخله‌جویانه و تنش‌آفرین عربستان در اوضاع داخلی این کشور را کمرنگ کند.
نگاهی به مواضع سیاستمداران برجسته لبنانی در نشست روز شنبه بهره‌برداری آشکار ریاض از موضوع توافق طائف را کاملا نشان می‌دهد. نجیب میقاتی، نخست وزیر موقت، گفت که این مجمع گواه این است که عربستان سعودی همچنان در کنار لبنان ایستاده است و حضور گسترده نشان می دهد که همه موافق هستند که این توافق همچنان بهترین توافق برای اجراست.
اخضر ابراهیمی سیاستمدار مطرح لبنانی نیز از رفیق حریری نخست وزیر سابق و شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه فقید عربستان که «قهرمانان توافق طائف بودند» یاد کرد.
هدف دیگر سعودی‌ها بدون تردید ایجاد خلل در روند تشکیل دولت جدید با نقش‌آفرینی برجسته حزب الله است. ترکیب مجلس کنونی لبنان اگرچه به صورتی است که هیچ جناح و ائتلافی برتری لازم برای انتخاب رئیس جمهور را ندارد اما حزب الله و متحدانش در فراکسیون 8 مارس قدرت غالب پارلمان محسوب می‌شوند از این حیث انتخاب شخصیتی که بدون رضایت مقاومت باشد غیرممکن است. این در حالی است که سابقه ریاست جمهوری 8 ساله میشل عون به عنوان چهره نزدیک به مقاومت تجربه بسیار تلخی برای منافع، نفوذ و برنامه‌های ریاض در لبنان بود؛ دورانی که هم مهمترین مهره متحد ریاض در لبنان یعنی سعد الحریری سوخت و کنار رفت، و هم جریان 14 مارس نزدیک به عربستان دچار چندپارگی و انشقاق بزرگی گردید اما در مقابل سلاح حزب الله و تعیین کنندگی سیاسی آن کاملاً تثبیت شده است.
در طی سه دور رای گیری که تا به امروز برای انتخاب رئیس جمهور برگزار شده است، جناح نزدیک به عربستان پشت سر میشل معوض، یک کاندیدای کاملاً مخالف حزب الله جمع شده‌اند. معوض در جلسه سوم در 20 اکتبر در بهترین نمایش خود تنها توانست رای موافق 42 نماینده مجلس را به دست آورد شد که کمتر از نیمی از حمایت مورد نیاز در دور اول است. در تمام موارد، تعداد زیادی از نمایندگان نردیک به حزب‌الله از مجلس خارج شدند تا از حد نصاب برای دور دوم جلوگیری کنند و بدین ترتیب دورنمای بسیار بعیدی است که معاوض بتواند 65 رای لازم را کسب کند.
در این شرایط عربستان سعودی با پیش کشیدن طرح حمایت از توافق طائف و سرلوحه قرار دادن مجدد آن وارد میدان شده، نه برای اینکه گروه‌های مختلف را بر سر انتخاب رئیس جمهوری مشترک به هم نزدیک کند بلکه برعکس عملکرد مقاومت (مسلمانان شیعه) در جلوگیری از انتخاب فرد مورد نظر ریاض را به نوعی اخلال در توافقنامه طائف نشان دهد. بر اساس توافق طائف سه پست اصلی نخست وزیر، رئیس جمهور و ریاست پارلمان به ترتیب به مسلمانان سنی، مسیحیان مارونی و شیعیان تعلق می‌گرفت و این اصل تا امروز حکمفرما بوده است. اما اکنون سعودی‌ها مخالفت متفق‌القول دو جریان عمده شیعه (حزب الله و امل) با انتخاب شخص مورد نظر ریاض برای پست ریاست جمهوری، به منزله تهاجم جبهه ای به اصول اساسی تقسیم قدرت لبنان مبتنی بر توافق طائف عنوان می‌کنند.
در نهایت یکی از بندهای مورد تأکید عربستان سعودی و متحدانش در توافق طائف که همواره علیه حزب الله مورد استفاده قرار می‌گیرد موضوع سلاح مقاومت است. بند 1 توافق خواستار انحلال گروه‌های شبه‌نظامی لبنانی و غیرلبنانی و خلع سلاح آنها توسط دولت این كشور شش ماه پس از اصلاح سند ایجاد دولت آشتی ملی می‌باشد. تأکید مجدد بر این بند نیز از توطئه‌های عربستان برای ثبات لبنان است. در طول 33 سال سپری شده از توافق طائف هیچگاه مشاهده نشده که حزب الله از سلاح خود برای پیشبرد سیاست‌های داخلی در برابر رقبا استفاده کند بلکه قدرت نظامی حزب الله به عنوان حافظ امنیت لبنان در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی و دفاع از منافع کشور کمکی شایان به دولت و ارتش لبنان بوده است. واقعیتی که امروزه بیش از هر وقت دیگری مردم لبنان پذیرای آن هستند و از اینرو تقلای سعودی‌ها تنها آب در هاون کوبیدن است چرا که نه حزب الله قدمی از مواضع اصولی خود برای مقابله با دخالت‌های خارجی در امر انتخاب رئیس جمهوری مستقل کوتاه خواهد آمد و نه بازی نخ نما شده سعودی‌ها با توافق طائف آبروی از کف رفته‌شان را بازخواهد گرداند.
