الوقت- پس از ماه‌ها انتظار بالاخره عراقی‌ها نخست وزیر جدید خود را شناختند. محمد شایع السودانی چهره‌ای که در هفته‌های اخیر از سوی چاچوب هماهنگی شیعیان به عنوان نامزد نخست تشکیل دولت عنوان می‌شد نهایتاً توانست رای اعتماد پارلمان را برای کابینه پیشنهادی خود به دست آورد و به هفتمین چهره‌ای که ردای نخست وزیری را پس از سال 2004 بر تن می‌کند تبدیل شود.
سودانی که پیشتر برنامه‌های دولت خود را با محوریت شایسته‌سالاری و تشکیل دولت فراگیر، مبارزه با فساد، در اولویت داشتن حل مشکلات اقتصادی با اشتغال زایی، کاهش تورم و رشد اقتصادی، توسعه صنعتی، و همچنین نگاه ویژه به مشکلات آب و محیط زیست ارائه کرده است در اجرا و عملیاتی کردن این برنامه‌ها با چالش‌ها، موانع و مشکلات عدیده‌ای نیز مواجه می‌باشد که تجربه دولت الکاظمی نشان داد نداشتن درک واقعبینانه از شرایط عراق می‌تواند به تداوم بحران‌های داخلی و حتی تشدید آنها منجر شود. سودانی نیز همانند الکاظمی در بستری از امواج بحران سیاسی، آوارهای مشکلات اقتصادی گذشته، ناآرامی‌های خیابانی و فضای ملتهب بین المللی سکان هدایت دولت عراق را در دست می‌گیرد و باید استراتژی متناسب با شرایط موجود و انبوهی از مطالبات برزمین مانده عمومی از حکومت رو به رو شود.
سودانی در سخنرانی خود در پارلمان قول اجرای اصلاحات اقتصادی، مبارزه با فساد، بهبود خدمات عمومی و رفع فقر و بیکاری را داد. وی همچنین وعده داد که ظرف سه ماه قانون انتخابات را اصلاح و طی یک سال آینده انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار کند؛ یعنی اصلی ترین حوزه های چالشی پیش روی دولت.
مشکلات اقتصادی و چالش خدمات عمومی
در یک دهه گذشته هر دولتی که در عراق بر سر کار آمده وعده‌های اقتصادی را در اولویت برنامه‌های خود اعلام کرده است. این امر خود نشانگر اهمیت بالای مشکلات اقتصادی در نزد مردم و در روند تحولات سیاسی و اجتماعی کشور می‌باشد.
به گفته سازمان ملل متحد یک سوم جمعیت 42 میلیونی عراق در فقر زندگی می کنند و با مسکلات معیشتی رو به رو هستند. همچنین بخش زیادی از جمعیت جوان تحصیلکرده بیکار هستند. چندی پیش مظهر محمد صالح، مشاور اقتصادی و مالی نخست‌وزیر عراق نرخ بیکاری را 16 درصد اعلام کرده بود. همچنین کاهش منابع آبی، روند بیابان‌زایی و نبود خدمات عمومی در مناطق دور افتاده به افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها انجامیده است که این امر خود در بازتولید بیکاری نقش موثری ایفا می‌کند.
این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی عراق در سالهای گذشته به طور میانگین روندی نزولی را داشته است به صورتی که در سال ۲۰۲۰ در اثر همه‌گیری کرونا و کاهش قیمت نفت رشد منفی ۱۱ درصد را تجربه کرد و به موازات آن تولید ناخالص داخلی عراق کاهش‌یافت. هرچند در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت نفت ممکن است رشد اقتصادی عراق تصاعدی افزایش یابد و بانک جهانی پیش بینی رشد متوسط سالانه 5.4 درصدی را بین سال 2022 تا 2024 ارائه کرده است.
بخش زیادی از درآمدهای دولت صرف پرداخت هزینه‌های جاری دولت بویژه کارکنان دولت و واردات کالا می‌شود در حالی که توسعه زیرساخت‌های صنعتی و رفاهی، بازسازی زیرساخت‌های فرسوده و ویرانی‌های جنگ با داعش خود به منابع کلانی نیاز دارد.
برق در عراق که یکی از اساسی‌ترین نیازهای شهروندان این کشور است که یکی از دلایل نارضایتی‌های سالهای اخیر نیز کاستی‌های موجود در این عرصه بوده است. روزانه بطور میانگین تنها 2 الی 5 ساعت برق دولتی به شهروندان ارائه می‌شود و در بقیه ساعات شهروندان مجبورند با ژنراتورهای خصوصی برق مورد نیاز خود را تهیه کنند که این امر هزینه‌های مضاعفی را بر دوش مردم گذاشته است.
احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق اخیرا اعلام کرد که عراق اکنون بیش از 24000 مگاوات در روز تولید می‌کند با این حال، برای تامین برق پایدار در سراسر کشور، روزانه 32000 مگاوات برق مورد نیاز است.
عراق حتی با وجود جایگاه مهم نفتی خود، یکی از واردکنندگان عمده گاز برای تامین برق به شمار می‌رود. این در حالی است که عراق با دارا بودن حدود 1.67درصد منابع گازی جهان یا 3میلیارد و 170میلیون مکعب گاز در رتبه یازدهم کشورهای دارای بیشترین منابع گازی قرار دارد، اما نداشتن زیرساخت‌های مناسب جهت بهره‌وری بالا و استخراج گاز، باعث شده تا عراق نه‌تنها از پتانسیل صادراتی خود محروم شود، بلکه تبدیل به وارد‌کننده گاز طبیعی نیز شود و البته که عمده وابستگی گازی عراق به ایران است.
در این میان برخی از پروژه های استخراج گاز که توسط وزارت نفت به شرکت های خارجی از جمله توتال فرانسه (با رقم 10 میلیارد دلار) داده شده است به کندی پیش می‌روند.
همچنین بازسازی ویرانی‌های بجای مانده از دوران جنگ با داعش نیز خود چالش اقتصادی بزرگی برای دولت جدید عراق است. اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی درباره چالش‌های عراق در مسیر بازسازی می‌گوید: عراق پس از داعش با بیش از دو میلیون نفر آواره در داخل کشور مواجه است و نزدیک به 9 میلیون نفر از شهروندان آن همچنان به کمک‌های بشردوستانه بدلیل جنگ طولانی مدت و آوارگی متکی هستند. این گزارش پیشبینی می‌کند که کار بازسازی عراق حداقل 88میلیارد دلار هزینه داشته باشد.
اژدهای فساد اداری
عراق در سالهای اخیر، بالاترین درآمد نفتی خود را در چند دهه گذشته تجربه کرده است. رویترز در گزارشی به نقل از منابع دولتی عراق، درآمد نفتی این کشور در نیمه اول سال 2022را بیش از 60میلیارد دلار اعلام کرد. در ماه مارس نیز، عراق اعلام کرد که درآمدهای نفتی‌اش به‌شدت افزایش یافته و به بالاترین سطح خود در 50سال گذشته رسیده است. وزارت نفت این کشور فروش 100میلیون و 563هزار و 999 بشکه را با درآمد 11.07میلیارد دلاری ثبت کرد که بالاترین درآمد از سال 1972است.
با وجود این افزایش درآمد، به‌نظر می‌رسد که فساد گسترده در دستگاه‌های عریض و طویل دولتی عامل برای حیف و میل کردن این درآمدهاست.
دولت‌های پیش از السوادانی نیز عمدتاً وعده مبارزه با فساد و اجرای اصلاحات را در اولویت برنامه‌های خود اعلام کرده بودند اما یا در اجرای برنامه ناتوان بودند و یا اقدامات آنها انتظارات عمومی را محقق نکرد.
کاهش پشتوانه سیاسی و خیابان ناآرام
در میان انبوه این مشکلات شاید بزرگترین خطر برای ثبات دولت السودانی، وضعیت سیاسی و اجتماعی متلاطمی بوده که دولت جدید از دل آن سربرآورده است. محمد السودانی به خوبی می‌داند که مدیریت دولتی را پذیرفته است که ائتلاف تشکیل دهنده آن در پارلمان برای نخستین بار پس از 2003، حاصل اجماع کامل نیروهای عمده سیاسی نیست و با استعفای نمایندگان جریان صدر از پارلمان و عدم رضایت مقتدی صدر به مشارکت در تشکیل کابینه جدید، یک عنصر قوی سیاسی و تجدیدنظر طلب در زمین بازی حضور ندارد. اگرچه صدر اعلام کرده که از دنیای سیاست خداحافظی کرده است اما نگاهی به سوابق مواضع ناپایدار او نشان می‌دهد که ائتلاف پارلمانی موجود نمی‌تواند نسبت به اقدامات پیشبینی ناپذیر صدر بی اعتنا باشد.
خیابان‌های عراق طی سالهای اخیر میل به شلوغی و تنش را هیچگاه کنار نگذاشته است و شرایط ناپایدار اقتصادی و تنش‌های سیاسی هم به دردسرسازی خیابان برای دولت‌ها کمک کرده است. آنچه عرصه خیابان در این سالها کمتر با آن کنار آمده است انتظار دولت‌ها برای صبوری معترضان تا بهبود تدریجی اوضاع می‌باشد.
