به گزارش الوقت به نقل از پایگاه نورد دات، نتایج نظرسنجی ها از نارضایتی مردم آلمان از عملکرد صدر اعظم خود حکایت دارد.
نتایج نظرسنجی جدید موسسه «آی ان اس آ» که به سفارش روزنامه بیلد آلمان انجام شد، نشان داد که قریب به ۶۲ درصد از مردم آلمان از دولت «اولاف شولتز» ناراضی هستند.
این نظرسنجی که نتایج آن روز یکشنبه منتشر شده، نشان داد که تنها ۲۵ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی به عملکرد صدراعظم آلمان رای مثبت داده اند.
ارزیابی حامیان ائتلاف سوسیال دموکرات حاکم نیز از عملکرد دولت ضعیف بود. بنا به نتایج این نظرسنجی ۶۵٪ از حامیان ائتلاف روی کار، از عملکرد دولت فدرال برلین ناراضی بوده این در حالیست که ۲۷٪ اعلام کردند که از عملکرد دولت تحت رهبری شولتز رضایت دارند.
نظرسنجی روزنامه بیلد آلمان به منظور ارزیابی کلی از عملکرد حاکم صورت گرفت و ارزیابی موضوعات خاص در این نظرسنجی هدف قرار نگرفت.
بنا به نوشته روزنامه بیلد، بنا به یک نظرسنجی مشابه در ابتدای ماه مارس، ۴۶ درصد از رای دهندگان از عملکرد شولز راضی بودند، با این حال ۳۹ درصد از شرکت کنندگان اعلام کردند که از دولت فعلی آلمان راضی نیستند. قریب به ۴۴ درصد از رای دهندگان نیز اعلام کردند دولت ائتلافی برلین در پیشبرد اموربه خوبی عمل می کند، با این حال ۴۳ درصد مخالف این نظر را داشتند.
دولت آلمان تحت هدایت شولتز با چالش هایی نظیر افزایش هزینه های زندگی و افزایش قیمت انرژی که از تبعات جنگ در اوکراین است، روبروست.
محافظه‌کاران آلمان به رهبری آنگلا مرکل طی ۱۶ سال گذشته قدرت را در این کشور در دست داشتند. اتحاد دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی همچنین ۵۱ سال از ۷۱ سال گذشته را در راس امور بوده است.
اولاف شولتز در داخل حزب سوسیال دموکرات آلمان به عنوان یکی از اعضای جناح محافظه‌کار حزب شناخته می‌شود. او در جریان انتخابات درون‌حزبی سال ۲۰۱۹ از رسیدن به رهبری حزب بازماند. او پس از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ از کارزار انتخاباتی مارتین شولتز، رئیس پیشین پارلمان اروپا انتقاد کرده بود. پس از تشکیل دولت ائتلافی آنگلا مرکل با مشارکت سوسیال دموکرات‌ها محبوبیت اولاف شولتز همزمان با فعالیتش در مقام وزیر دارایی افزایش یافت.
اولاف شولتز از عدم افزایش مخارج دولت و پیشگیری از بدهی‌های جدید دولت دفاع می‌کند. وی در سال ۲۰۱۸ از ایجاد نظام بیمه بیکاری در سطح اروپا حمایت کرد تا به گفته وی سطح تاب‌آوری کشورهای عضو حوزه یورو در برابر بحران‌های اقتصادی افزایش یابد.
