الوقت – مقتدی صدر که به مرد غیرقابل پیشبینی عرصه سیاسی عراق معروف است، بار دیگر با صدور دستور استعفای دسته‌جمعی نمایندگان جریان وابسته به خود جامعه عراق را به شوک فرو برد. این تصمیم مقتدی در شرایطی است که او پیش‌تر نیز در تصمیمی عجیب از مشارکت در کابینه جدید انصراف و خواهان ایفای نقش اپوزوسیون شده بود. اما به نظر می‌رسد کناره‌گیری از کابینه نیز برای مقتدی کافی نبوده و او اکنون در پی کناره‌گیری از پارلمان نیز هست.
اساسا چنین رخدادی به عنوان کناره‌گیری کامل صدر از صحنه سیاست و حکمرانی عراق قابل ارزیابی خواهد بود، اما اکنون این مساله به صورت جدی مطرح شده که تا چه اندازه استعفای کامل مقتدی از حضور در قوای مقننه و مجریه را می‌توان باورپذیر دانست؟
اقدامات صدر؛ از طرح دولت اکثریت ملی تا استعفای دسته‌جمعی
از همان ساعات ابتدایی اعلام اعلام انتخابات پارلمانی 10 اکتبر 2021 (18 مهر 1400) از سوی کمیسیون مستقل انتخابات عراق، مقتدی صدر با ادعای کسب پیروزی قاطع در انتخابات از طرح خود برای تشکیل دولت اکثریت ملی در ائتلاف سه‌گانه با بخشی از کردها و اکثریت اعراب سنی پرده برداشت. در نهایت امر ائتلاف «انقاذ الوطن» یا همان ائتلاف «نجات میهن» متشکل از جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف السیاده (هم‌پیمانی سُنی حاکمیت) به رهبری «محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر» در 23 مارس 2022 (3 فروردین 1401) در یک کنفرانس مطبوعاتی توسط «حسن العذاری»، رئیس فراکسیون پارلمانی جریان صدر اعلام موجودیت کرد.
ائتلاف مذکور حتی قبل از اعلام رسمی خود، موفق شده بود گام اول را در تشکیل دولت جدید با انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان با موفقیت بردارد اما این ائتلاف در مرحله دوم، یعنی انتخاب رئیس‌جمهور در نشست پارلمان، به دلیل وجود مانعی تحت عنوان لزوم حضور دو سوم نمایندگان در صحن علنی پارلمان نتوانست موفقیتی را کسب نماید. پس از شکست در به حد نصاب رساندن نشست‌های پارلمان در 23 و 30 مارس 2022 (3 و 10 فرودین 1401)، مقتدی صدر با صدور بیانیه‌ای فرصتی 40 روزه را به چارچوب هماهنگی شیعیان برای تشکیل دولت جدید داد.
در این مقطع صدر در توئیتی اعلام کرد: «برای آنکه عراق بدون دولت نماند و با توجه به وخامت اوضاع امنیتی، اقتصادی و خدمات‌رسانی، وی به یک سومی که با آبستراکسیون حد نصاب جلسه مجلس را شکست، از روز اول ماه مبارک رمضان تا روز ۹ ماه شوال فرصت می دهد تا با همه جریان ها برای تشکیل دولت اکثریت ملی بدون جریان صدر گفتگو کنند.» وی همچنین از اعضای جریان صدر خواست تا نه به صورت ایجابی و نه سلبی به این موضوع ورود نکنند.»
اما بعد از پایان فرصت 40 روزه صدر، در 4 می 2022 (14 اردیبهشت 1401) او ابتکاری را بر مبنای سپردن تشکیل دولت جدید به حداقل 40 نماینده مستقل از مجموع 329 نماینده حاضر در پارلمان ارائه کرد. رهبر جریان صدر عراق در طرح جدید خود از نیروهای مستقل خواست که ظرف 15 روز دولت جدید را در این کشور تشکیل دهند. وی تاکید کرده بود که ائتلاف سه جانبه به این دولت رأی می‌دهد اما جریان صدر در آن مشارکت نخواهد داشت.
در گام بعدی با به پایان رسیدن فرصت 15 روزه به مستقل‌ها، مقتدی طرحی جدید را در قالب تبدیل شدن جریان تحت رهبری خود به اپوزیسیون ملی ارائه کرد. وی با بیان اینکه در زمینه تشکیل «دولت اکثریت ملی» موفق نشده است، تصریح کرد، یک راه بیشتر باقی نمانده و آن، تبدیل شدن به اپوزیسیون ملی است. رهبر جریان صدر با اشاره به اینکه مدت این اپوزیسیون، کمتر از ۳۰ روز نخواهد بود، خاطر نشان کرد، اگر طرفها و سایر فراکسیون‌های پارلمانی از جمله کسانی که با این جریان، ائتلاف کرده بودند، بتوانند کابینه تشکیل دهند که مراد حاصل شده است و در غیر این صورت، تصمیم دیگری خواهیم گرفت.
اما تصمیمی که صدر وعده داده بود در 9 ژوئن 2022 (19 خرداد 1401) مشخص شد؛ یعنی وقتی که در اظهاراتی تلویزیونی گفت: «ماندن فراکسیون صدر مانعی در برابر تشکیل دولت بوده، پس تمامی نمایندگان فراکسیون آماده استعفا هستند. می‌بایست عزیزان من، نمایندگان فراکسیون صدر استعفاهای خود را بنویسند و بعد از دستور به آنها طی روزهای آتی، آن را تقدیم ریاست پارلمان کنند.» پس از ایراد این اظهارات، همه نمایندگان جریان صدر بدون استثنا در "حنانه" (دفتر مقتدی صدر در نجف)، استعفای‌شان را امضا کردند.
حال در ارتباط با شگفتانه جدید صدر در اعلام استعفای دسته‌جمعی نمایندگان وابسته به جریان تحت رهبری او، دو فرضیه مهم قابل طرح است.
فرضیه انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پیش از موعد
فرضیه اول این است که مقتدی با استعفای 73 نماینده حاضر در فراکسیون خود، قصد دارد زمینه را برای برگزاری انتخابات جدید و در حالت دشوارتر انحلال پارلمان پنجم مهیا کند. باید در نظر داشت که با استعفای 73 نماینده عملا از مجموع 329 نماینده پارلمان 256 نفر باقی خواهند ماند. در چنین حالتی اگرچه همچنان اکثریت مطلق یا همان دو سوم نمایندگان از نظر عددی در پارلمان حضور دارند اما این به معنای عدم موضوعیت سناریوی انحلال پارلمان نخواهد بود.
بر اساس ماده 59 قانون اساسی عراق، حد نصاب قانونی تشکیل جلسات پارلمان اکثریت نسبی خواهد بود. بر اساس این قاعده حضور 165 نماینده برای قانونی بودن نشست‌های عادی پارلمان کافی خواهد بود اما ماده 64 قانون اساسی عراق، شرط درخواست یک سوم اعضا یا نخست وزیر و با موافقت رئیس جمهور را برای انحلال پارلمان مطرح کرده است. بر این اساس استعفای دسته‌جمعی جریان صدر از پارلمان، نمیتواند منجر به انحلال پارلمان شود و برای جایگزینی نمایندگان صدری یا باید افراد منتخب در انتخابات 10 اکتبر که پس از نمایندگان مستعفی بیشترین آرا را کسب کرده جایگزین شوند.
بُعد دیگر سناریوی حاضر این است که مقتدی صدر در پی برگزاری انتخابات زودهنگام باشد که البته چنین احتمالی بسیار بعید به نظر می‌رسد. این که در جهان سیاست همواره جریان پیروز خواهان حفظ وضع موجود باشد تا حدودی قطعی بوده و این قاعده نیز برای جریان صدر که با 73 کرسی بیشترین آراء را در میان فراکسیون‌های انتخاباتی کسب کرد صدق می‌کند طی ماه‌های گذشته نیز همواره این جریان صدر و متحدان‌اش بوده‌اند که مخالف برگزاری انتخابات پیش از موعد بوده‌اند؛ در مقابل این چارچوب هماهنگی شیعیان بوده که خواستار انتخابات زودهنگام بوده است. جریان صدر و مقتدی به عنوان رهبر آنها در وضعیت کنونی به وضوح نسبت به این مساله واقف هستند که در صورت برگزاری هر گونه انتخابات جدید، احتمال افت آرای آنها وجود دارد؛ لذا مهیا کردن شرایط برگزاری انتخابات جدید و انحلال پارلمان، نمیتواند فرضیه‌ای محکم و قوی پیرامون اهداف صدور دستور استعفای دسته‌جمعی نمایندگان جریان صدر باشد.
فرضیه رکب‌زنی صدر به رقبا
دومین فرضیه مطرح در پیوند با استعفای دسته‌جمعی مایندگان جریان صدر این است که مقتدی همچنان بر اراده قاطع خود برای عدم تشکیل دولت وحدت ملی با حضور همه جریان‌های سیاسی به ویژه، چارچوب هماهنگی شیعیان، تاکید دارد. مقتدی صدر، طی ماه‌های گذشته انواع راه‌حل‌ها را برای تشکیل دولت موردنظر خود در پیش گرفت و تلاش کرد که نهایتا حد نصاب دو سوم را برای تشکیل نشست پارلمان و برگزیدن رئیس‌جمهور مورد تایید ائتلاف «نجات میهن» کسب کند اما در تمامی حالات مطرح شده، تنها شکست نصیب او شد. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد استعفای دسته‌جمعی نمایندگان جریان صدر آخرین تیر در کمان مقتدی برای رسیدن به همان خواسته ابتدایی خود می‌باشد.
وادار کردن نمایندگان جریان صدر به استعفا را می‌توان بیشتر بازی سیاسی جدید او برای کنار زدن چارچوب هماهنگی شیعیان از عرصه ارزیابی کرد. داستان استعفاها و بازگشت‌های صدر برای تمامی جریان‌ها و ناظران سیاسی به بازی نخ نما شده‌ای بدل گشته است که دیگر خریدار چندانی ندارد.
در واقع اقدام به کناره‌گیری نه تنها نمیتواند سناریوی مطلوب صدر برای تشکیل دولت اکثریت ملی را محقق نماید، بلکه تا حدود زیادی وضعیت را بیش از بیش پیچیده خواهد کرد. در این میان، نکته قابل تامل این است که همانند تمامی روزهای بعد از اعلام نتایج انتخابات اکتبر 2021، همچنان سناریوی تشکیل وحدت ملی با حضور تمامی گروه‌های سیاسی عراق تنها راه‌حل ممکن برای برون‌رفت از بحران و انسداد کنونی است.
