گزارش جدید جمعیت الوفاق در زمینه تبعیض‌های قضایی در بحرین، در شرایطی است که رژیم آل خلیفه کارنامه سیاهی را در زمینه حقوق بشری دارد. سال‌ها سرکوب سازمان یافته صدای اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی در بحرین، رژیم آل خلیفه را به یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر و نامشروعترین دیکتاتوری‌های منطقه غرب آسیا تبدیل کرده است.
به گزارش «الوقت» جمعیت الوفاق بحرین، بزرگترین حزب معارض بحرینی که به عنوان نماینده شیعیان در کشور یمن شناخته می‌شود، در ادامه تلاش‌های خود برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با دیکتاتوری رژیم آل خلیفه، اخیرا گزارشی را پیرامون محاکمه‌ها و تعقیب‌های قضایی در بحرین به سازمان ملل ارائه کرده است. هدف اصلی گزارش جمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة، پی‌گیری تعهد بحرین به حقوق مدنی و سیاسی بوده و همانند تمامی سال‌های گذشته این حزب اپوزیسیون حکومت رژیم خلیفه نماینده رساندن صدای مردم مظلوم بحرین به جامعه بوده است.
طی سال‌های گذشته نیز بارها جمعیت الوفاق یمن نقض حقوق بشر در بحرین توسط رژیم آل‌خلیفه را به جامعه جهانی و سازمان ملل گزارش کرده‌اند. این جمعیت به ریاست شیخ عیسی قاسم عالم شیعی بحرینی در تمامی سال‌های بعد از 2011 نقش بزرگی را در بیداری اسلامی در این کشور داشته و همواره در تجمیع اعتراضات ضد رژیم آل‌خلیفه و دفاع از حقوق جمعیت‌های مختلف به ویژه شیعیان نقش پیشرور را ایفا کرده است. با این اوصاف، گزارش جدید این حزب نشانگر تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم علیه جنبش مدنی عدالتخواهانه بحرینی‌ها در میان کاهش حساسیت‌های بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر در این کشور می‌باشد.
گزارش ویژه اقدامات غیرقانونی آل خلیفه در زمینه قضایی
جمعیت الوفاق بحرین در گزارش خود به سازمان ملل، به نقض گسترده حقوقی ازجمله اصلاحات قانون اساسی که تجمع‌های سیاسی را ممنوع می‌کند و انحلال و هدف قراردادن جمعیت‌های مخالف و تحت تعقیب قرار دادن فعالان به دلیل ابراز عقیده و نظرشان و اجرای انزوای سیاسی جمعیت های سیاسی و اعضای آنها می پردازد.
در این گزارش آمده است: این اصلاحات باعث تثبیت نفوذ قوه مجریه به هزینه قوه مقننه است. همچنین اعطای اختیارات دادگاه غیرنظامیان به دادگاه نظامی مخالفت آشکار توصیه‌های گزارش بسیونی و قوانین و تضمین‌های حقوقی محلی و بین‌المللی است.
براساس این گزارش، 20 هزار و 17 مورد دستگیری خودسرانه مربوط به آزادی بیان و تجمع از جمله پرونده شیخ علی سلمان، جمعیت الوفاق مستند شده است.
در این گزارش آمده است که مقامات آل خلیفه از محاکمه های نظامی و مخفی کردن اجباری به عنوان یکی از ابزار ارعاب و انتقام ضد سیاسیتمداران استفاده کرده است. به طوری که تعدادی ناپدیدشدن اجباری تا فوریه گذشته 439 نفر از جمله 54 کودک و نوجوان بوده است. علاوه براین، زندانیان سیاسی در زندان نظامی قرین کسانی هستند که مورد محاکمه نظامی دسته جمعی و ناعادلانه قرار گرفتند.
در همین گزارش، الوفاق از سازمان ملل متحد خواست تا دولت بحرین را تحت فشار قرار دهد تا تدابیری برای حفاظت از حقوق مدنی و سیاسی اتخاذ کند. الوفاق همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و توقف تعقیب فعالان اجتماعی و سیاسی شد.
کارنامه سیاه رژیم آل خلیفه در زمینه حقوق بشر
گزارش جدید جمعیت الوفاق در زمینه تبعیض‌های قضایی در بحرین، در شرایطی است که رژیم آل خلیفه کارنامه سیاهی را در زمینه حقوق بشری دارد. سال‌ها سرکوب سازمان یافته صدای اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی در بحرین، رژیم آل خلیفه را به یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر و نامشروعترین دیکتاتوری‌های منطقه غرب آسیا تبدیل کرده است.
سرکوب مخالفان از شروع انقلاب فوریه 2011 تاکنون در اشکال مختلف قتل و کشتار معترضان، زندانهای بدون محاکمه عادلانه و صدور احکام سنگین زندان توسط دادگاه‌های نظامی رژیم برای مخالفان، شکنجه زندانیان، تبعید و لغو شهروندی مخالفان، تعطیل کردن کامل احزاب اپوزوسیون و بستن روزنامه و جراید افشاکننده حقیقت و ... ادامه داشته است.
رتبه 146 بحرین در شاخص دموکراسی و همچنین رتبه 167 این کشور در شاخص آزادی مطبوعات بر اساس رده‌بندی سازمان خبرنگاران بدون مرز نمایانگر وضعیت وخیم حقوق بشر در این جزیره کوچک حاشیه خلیج فارس است. در همین زمینه شاهد هستیم «جلال فیروز»، نماینده سابق پارلمان بحرین پیش‌تر گفته بود: «بیش از سه هزار و ۵۰۰ مخالف نظام آل خلیفه در زندان های این رژیم زیر سخت ترین شکنجه ها قراردارند.»
تبعیض اقتصادی و طبقاتی در بحرین علیه شیعیان
علاوه بر نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف، رژیم آل خلیفه در زمینه تبعیض اقتصادی و طبقاتی نیز کارنامه بسیار منفی‌ای دارد. هم اکنون بحرین با جمعیت 1.4 میلیون نفری خود، بر اساس آمارها حدود 80 هزار نفر بیکار دارد. اقتصاد نسبتا ضعیف و کمبود منابع نفتی برای صادرات موجب شده که شهروندان این کشور سطح زندگی نسبتا پایینی داشته باشند. در اکثر شهرهای بحرین همانند عربستان ثروتمندان در مناطق شمال شهر و فقرا در مناطق جنوبی شهر زندگی می‌کنند.
در کشور بحرین که شیعیان 75 درصد جمعیت را تشکیل می دهند، تبعیض‌های بزرگی در زمینه اشتغال و فرصت‌های اقتصادی وجود دارد و از نظر کیفی سنی‌ها به مراتب وضعیت بسیار مطلوب‌تری را از نظر دسترسی به امکانات دارند. ثروت به طور یکنواخت میان شهروندان بحرینی تقسیم نشده و اکثر مشاغل به جای سپرده شدن به کارگران محلات شیعه‌نشین به خارجی‌ها سپرده می‌شود.
در سال 2004 گزارشی از مرکز حقوق بشر بحرین منتشر شد که در آن به فقر شدید نیمی از شهروندان این کشور اشاره شده است. بر اساس این مظالعه میدانی 20 هزار بحرینی بیکار هستند و 80 هزار نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. همچنین، بیش از 200 هزار نفر از جمعیت این توانایی خرید مسکن ندارند. حتی برآوردها حاکی از آن است 12.2 درصد از مردم بحرین روزانه کمتر از 5 دلار حقوق دریافت می‌کنند که عمده آنها زنان، کارگران خارجی و شیعیان هستند.
در واقع، خاندان آل‌خلیفه به تنهایی بخش عمده ثروت در این کشور را قبضه کرده‌اند. 20 درصد جمعیت مرفه بحرین مالک 41.6 درصد از درآمد ملی این کشور نیز هستند. همچنین، بر اساس گزارش گروه شفافیت بین الملل بحرین از نظر فساد در بخش دولتی نمره 36 از 100 را کسب کرده که همین امر نشانگر میزان بالای فساد مالی در این کشور است.
تداوم سکوت همیشگی غربی‌ها
با وجود نقض‌های بی‌شمار حقوق بشر در بحرین و نیز تضاد طبقاتی در این کشور، جامعه غرب از دیر هنگان سیاست سکوت را در برابر رژیم آل خلیفه در پیش گرفته‌اند. رویکرد چند سال گذشته غربی‌ها نشانگر آن است که اتحادیه اروپا و آمریکا ترجیح می‌دهند که در برابر اقدامات ضدانسانی بحرین علیه فعالان سیاسی یک سکوت رضایت آمیز را دنبال کنند.
این در حالی است که اتحادیه اروپا در برابر نقض حقوق بشر در دیگر کشورها واکنش‌های بسیار تندتری را اتخاذ می کند. از جمله بروکسل همواره منتقد صریح و مخالف سرسخت رفتار دولت بلاروس با فعالان سیاسی است، اما در بحرین با وجود سرکوب‌های بسیار گسترده تر و حتی مرگ و کشتن چهره های مخالف اما اتحادیه اروپا و آمریکا سکوت پیشه می کنند.
به نظر می‌رسد که یک توافق نانوشته میان بحرین و کشورهای غربی وجود دارد و دو طرف بجای پرداختن به مسائل حقوق بشری ترجیح می دهند که مسائل اقتصادی و توافقات تجاری دوجانبه را دنبال کنند. برای اروپای درگیر در مشکلات و مسائل اقتصادی نیز حفظ منافع اقتصادی بر مسائل حقوق بشری ارجحیت دارد و از همین رو نیز اروپا با وجود اطلاع از وضعیت حقوق بشری بحرین اما در برابر این اقدامات حقوق بشری سکوت پیشه می کنند.
در آمریکا نیز کارتل‌های بزرگ اسلحه سازی و لابی‌های نزدیک به تل آویو اجازه نقد بحرین را نمی‌دهند، چون بحرین از یک طرف مشتری بزرگ بازار تسلیحاتی شرکت‌های آمریکایی به شمار می‌رود و از طرف دیگر تل آویو طی چند سال گذشته روابط نزدیکی با بحرینی‌ها دنبال کرده و منامه و بحرین اکنون روابط نزدیکی را دنبال می‌کنند و در این شرایط انتقاد آمریکا از وضعیت حقوق بشر در بحرین چیزی شبیه غیرممکن است.
