به گزارش الوقت انتخابات پارلمانی لبنان از امروز (یکشنبه) در سراسر این کشور آغاز شده است. از نیمه شب گذشته، لبنان بر اساس قانون انتخابات پارلمانی وارد دوره سکوت انتخاباتی شده و روند تحویل صندوق های رای به روسای شعب اخذ رای آغاز گردید.
در این انتخابات که هر 4 سال یکبار برگزار می شود، 103 لیست انتخاباتی متشکل از 718 نامزد در 15 حوزه انتخاباتی برای انتخاب 128 نماینده در پارلمان رقابت می‌کنند. تعداد کل رای دهندگان لبنانی 3.9 میلیون نفر از جمله 225 هزار رای دهنده در خارج از کشور است.
نظام انتخاباتی لبنان سهمیه‌ای و تناسبی است که بر اساس آن 128کرسی پارلمان به شرح زیر تقسیم شده است: 28 کرسی برای سنی‌ها، 28 برای شیعیان، 8 برای دروزی‌ها، 34 برای مارونی‌ها، 14 برای مسیحیان ارتدوکس، 8 برای کاتولیک‌ها، 5 کرسی برای ارمنیان، دو کرسی برای علوی‌ها، و یک کرسی برای اقلیت های داخل جامعه مسیحی.
تا پیش از این دو مرحله دیگر از روند انتخابات برگزار شده است که طبق آن ابتدا هفته گذشته در چارچوب رای گیری از لبنانی‌های خارج نشین و سپس روز پنج شنبه کارمندان دولتی، رای خود را به صندوق انداختند.
در حالی که سطح مشارکت لبنانی‌های خارج‌نشین 68 درصد اعلام شد، نرخ مشارکت کارکنان ثبت نام شده که تعداد آنها حدود 15000 نفر بود به مرز 90 درصد رسید که نسبت به دور پیشین انتخابات در سال 2018، افزایشی 2 درصدی را نشان می‌دهد.
چالش های لجستیکی؛ چه کسی برق را تامین می‌کند؟
انتخابات سراسری این دوره پارلمان لبنان در شرایط بحران انرژی و مشکل قطعی مکرر برق در حوزه‌های رای گیری دنبال شد که به چالش دردسرسازی در روند رای گیری تبدیل شده است.
این کشور که از سهمیه بندی شدید برق تا 22 ساعت در روز رنج می برد، عمدتاً به ژنراتورهای برق خصوصی در منازل، مؤسسات و مغازه ها وابسته است.
روز پنجشنبه در بخش قابل توجهی از حوزه‌ها برق قطع شد. قطعی برق در شعب اخذ رای در زمان های مختلف در نبطیه، مرجعیون، بیت الدین، جیب جنین، بچاره، زهله، بعلبک، حسبیه و بنت جبیل ثبت شد. در هرمل، جریان فقط برای حدود یک ساعت در طول روز ایمن بود.
در این میان گفته می‌شود که مالکیت برخی از ژنراتورهای خصوصی، که تأمین کننده برق مناطق هستند، در اختیار نماینده‌ها و احزاب سیاسی حاضر در انتخابات می‌باشد ممکن است با احتمال اینکه روند انتخابات به نفع آنها دنبال نشود برای اخلال در این روند تعمداً دست به قطع برق شعب رای گیری بزنند.
برای حل این معضل، وزارت نیرو با همکاری وزارت کشور، ترتیباتی را با Electricité du Liban انجام داد تا ضمن جبران کمبود برق مورد نیاز در شبکه، برق را تا حداکثر ظرفیت ممکن تولید کند.
در این راستا علی سلیم، مدیر فعالیت انجمن لبنان برای انتخابات دموکراتیک «LADY» در گفت‌وگو با «اسکای نیوز عربی»، گفت: ما بر نظارت بر تأمین برق به ویژه در زمان شمارش آرا تمرکز خواهیم کرد."
سقوط ارزش پول لبنان منجر به کاهش شدید بودجه وزارتخانه های دولت شده است و این امر بر تامین اولیه ترین نیازهای لجستیکی و فنی در روز انتخابات و روزهای پس از آن که تقاضای شبکه دو برابر می شود، تاثیرات منفی بر جای گذاشته است.
کنترل انتخابات با ناظران داخلی و خارجی
انتخابات لبنان تحت نظارت داخلی و خارجی خواهد بود.
حدود 300 ناظر از اتحادیه اروپا و همچنین ناظرانی از اتحادیه عرب و سازمان های بین المللی دیگر برای این منظور وارد لبنان شده‌اند.
هر شعبه رای‌گیری شامل نهادی است که به «مرجع قلم» معروف است که از 3 نفر تشکیل شده که وظیفه نظارت بر صندوق ها و ثبت نام رای دهندگان را بر عهده دارند.
به گفته ندیم عبدالمالک، رئیس نهاد نظارت بر انتخابات، مجمع پارلمانی مدیترانه و "موسسه ملی دمکراتیک" (مستقر در واشنگتن) نیز در نظارت بر انتخابات شرکت خواهند کرد.
انجمن لبنان برای انتخابات دموکراتیک "LADY" نیز تخلفات را ثبت می‌کند. این نهاد از طریق 76 ناظر که در همه شعبه های اخذ رای در همه حوزه های انتخاباتی توزیع شده اند، از زمان آغاز رای‌گیری تا بسته شدن صندوق‌ها و شمارش آراء، مشاهدات خود را ارائه می‌دهد.
در این میان گزارشاتی وجود دارد که نشان می‌دهد در جریان رای گیری روز پنجشنبه، تعداد زیادی از کارمندان نظارت بر انتخابات از جزئیات قانونی سازوکار شمارش آرا، دلایل ابطال آن و حتی آنچه قانون به عنوان تخلف عنوان می کند، بی اطلاع بوده‌اند.
در همین زمینه، یک منبع در وزارت کشور لبنان به وب‌سایت الحره گفت که این وزارتخانه به سرعت این هشدارها و درخواست‌ها را دریافت کرده و با راه اندازی خط تلفن ویژه مشاوره با این وزارتخانه، دستورالعمل‌ها و آموزش‌های خود شامل بخشنامه‌ها و فیلم‌های توضیحی را برای کارکنان سازمان‌های نظرسنجی ارسال کرده است.
این منبع در مورد علت کم‌اطلاعی برخی از کارمندان نظارتی از قوانین را ناشی از زمان کوتاه آماده‌سازی و همزمانی آن با ایام روزه‌داری در ماه مبارک رمضان و عید فطر دانست که حضور کارکنان با مشکلاتی روبرو بود، به ویژه اینکه وزارتخانه نمی‌تواند کمک مالی و حتی غذای آنها را تامین کند.
شرایط استثنایی انتخابات پارلمانی این دوره
انتخابات پارلمانی این دوره لبنان از چند جهت با انتخابات قبلی متفاوت به نظر می رسد، به ویژه با توجه به شرایط استثنایی که این کشور پس از بحران مالی و اقتصادی سال 2019 در آن قرار دارد. شرایطی که بر اساس آن سقوط بی سابقه ارزش پول محلی در برابر دلار، کمبود سوخت و دارو و افزایش قیمت مواد غذایی، موجب بیکاری حدود 40 درصد از نیروی کار و سوق دادن 80 درصد لبنانی ها به آستانه فقر شده است.
در همین ارتباط با ورود لبنان به مرحله سکوت انتخاباتی ، قیمت پوند لبنان به یک مسئله حساس در عرصه انتخابات تبدیل شده است.
طی دو سال گذشته سقوط حدود 90 درصد از ارزش پوند منجر به فقیر شدن تعداد زیادی از لبنانی ها شد که حقوق ماهانه آنها اکنون حداکثر برای یک یا دو روز کافی است.
لبنانی‌ها منتظرند که ببینند روز دوشنبه و پس از اعلام نتایج انتخابات، سرنوشت ارزش پوند در برابر دلار آمریکا چه خواهد شد.
شیخانی با بیان اینکه نرخ دلار آمریکا امروز بین 25 تا 27 هزار پوند در نوسان بود، گفت: « قبل از انتخابات یک معامله سیاسی برای جلوگیری از کاهش ارزش پوند صورت گرفت و از بانک لبنان خواسته شد تا آن زمان مداخله کند که نزدیک به 500 میلیون دلار به بازار پمپاژ کرد».
به گفته این کارشناس لبنانی حال اگر بانک مرکزی بعد از انتخابات مداخله نکند، منجر به وخامت بیشتر قیمت پوند و تورم خواهد شد.
اما اگر بانک مرکزی مداخله کند در آن صورت مشکل دومی پیش خواهد آمد، زیرا ذخایر اضطراری غیرقابل برداشت کشور را از بین می‌برد.
تفاوت دیگر این دوره از انتخابات با دوره‌های پیشین مربوط به درگیر بودن پارلمان آینده با مسائل استراتژیکی همچون تکمیل مذاکرات تعیین مرزهای دریایی با اسرائیل، توافقنامه وام از صندوق بین المللی پول و تکمیل طرح اصلاح اقتصادی است.
از بعدی دیگر این انتخابات پس از ماه ها بلاتکلیفی در نتیجه دخالت‌ها و کارشکنی خارجی برای عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر صورت می‌گیرد.
در حالی که نیروهای خارجی به رهبری آمریکا و عربستان سعودی تلاش کردند با سواستفده از شرایط بد اقتصادی وضعیت معادله سیاسی لبنان را به ضرر مقاومت تغییر دهند و با ممانعت از برگزاری به موقع انتخابات به بحران سیاسی و اقتصادی دامن بزنند، اما هوشمندی و ابتکارمعمل مقاومت این برنامه‌های شوم را نقش بر آب کرد.
یکی دیگر از تفاوت‌های انتخابات کنونی، ورود بازیگران جدید به صف نامزدی برای 128 کرسی پارلمان، به‌ویژه صدها گروه که خود را وابسته به جریان «انقلابی» سال 2019 می‌دانند، می‌باشد.
نتایج مورد انتظار
در حالی که ساعتها به پایان برگزاری انتخابات و اعلام نتایج باقی مانده است از هم اکنون رسانه‌ها کار پیشبینی نتایج انتخاباتی را آغاز کرده اند.
یک برآورد مشترک در بیشتر این تحلیل‌ها سقوط آراء جنبش آینده (المستقبل) پس از کناره‌گیری سعد حریری رهبر این جنبش از عرصه سیاسی بوده است.
حتی انتظار می‌رود اضمحلال المستقبل، شانس حزب نیروهای لبنانی (قوات) به رهبری سمیر جعجع، از چهره‌های نزدیک به عربستان و غرب، را در کسب آرای نمایندگان سنی کاهش دهد؛ به ویژه پس از اینکه حامیان عربستان سعودی از جعجع به دلیل اتخاذ مواضع ضد سعد حریری خشمگین هستند.
همچنین علیرغم حمایت عربستان سعودی از تلاش شخصیت‌های سنی نزدیک به حریری برای پر کردن خلأ او، اما تأثیر این افراد در خیابان‌ها و در میان رای‌دهندگان اهل سنت کم به نظر می‌رسد.
طی دو سال، پوشش رسانه ای غربی و عربی، لبنان را به دو دسته فرشتگان و شیاطین تقسیم کرده است. فرشتگان حامیان غرب هستند و شیاطین و مسئول فروپاشی اقتصاد کشور حامیان مقاومت و متحدان آن معرفی می‌شوند. اکنون به نظر نمی رسد این قاعده که قرار بود به صندوق های رای منتقل شود، در تغییر صحنه لبنان موفق نبوده است و بیشتر آمارهایی که توسط برجسته‌ترین کارشناسان مراکز آمار لبنان منتشر شده از ناکامی نیروهای 14 مارس و سازمان‌های جامعه مدنی سخن می‌گویند.
بر اساس پیشبینی‌ها 27 کرسی جنبش امل و حزب الله تضمین شده است. علاوه بر این، در بلوک حامی مقاومت، انتظار می‌رود که جنبش میهنی آزاد با 12 تا 15 نماینده پیروز شود. علاوه بر این انتظار می‌رود در شرایط حداقلی جنبش مراده 4 نماینده، دو نماینده برای حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه و همین طور حزب بعث سوسیالیست عرب و حزب تشناق با 3 نماینده، به اضافه حدود 8 نماینده سنی از ائتلاف مقاومت حمایت می‌کنند. این پیشبینی کسب اکثریت مطلق پارلمانی را برای ائتلاف مقاومت تضمین می‌کند که برای معرفی نخست‌وزیر و انتخاب رئیس‌جمهور به تنهایی کافی است حتی اگر شرایط به سمت انتخاب‌های غیرتوافقی پیش برود.
در سوی دیگر ماجرا ، همین پیشبینی‌ها حاکی از احتمال دستیابی نیروهای لبنانی به بلوکی بین 13 تا 19 نماینده، 4 کرسی برای حزب فالانژ لبنان، 8 کرسی برای شخصیت‌های مستقل از نیروهای 14 مارس و بین 2 تا 4 کرسی برای سازمان های جامعه مدنی خبر می‌دهد که همه این نیروها را در سطح اقلیت پارلمانی نگه می دارد.
