الوقت- یک اصل مهم در سیاست عملگرایانه (پراگماتیستی) می‌گوید که «صحت هر دکترین سیاسی تا حد زیادی بستگی به میزان موفقیت‌هایی آن دکترین وقتی که در واقعیت اجرا می‌شود دارد. در این دیدگاه بازیگران در تصمیم‌گیری‌ها برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید واقعبینانه به وضعیت سیاسی نگاه کنند؛ یعنی واقعیت آنگونه که هست و نه آنگونه که باید باشد.
این دیدگاه به صورت قابل توجهی در مورد منش و عملکرد این روزهای بازیگران عمده صحنه سیاست داخلی عراق صدق می‌کند جایی که پس از حدود 6 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور، هنوز گروه‌های سیاسی در دستیابی به توافقی برای تشکیل کابینه جدید ناکام بوده‌اند و در نتیجه این موضوع به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است که می‌تواند در صورت تداوم عراق را به سمت بحران سیاسی سوق دهد.
با مروری تقویمی بر تحولات پس از اعلام نتایج انتخابات در چند ماه گذشته و مشخص شدن وزن تقریبی اتحادها و ائتلاف‌های پارلمانی، اکنون برای همه ناظران تحولات عراق واضح و مبرهن است که هیچ‌کدام از دو قطب مدعی پیروزی در انتخابات، یعنی از یکسو ائتلاف نجات میهن شامل صدر، بارزانی و حلبوسی و از سوی دیگر ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان، به تنهایی قادر به تشکیل کابینه نیستند و در این وضعیت بلاتکلیفی سیاسی، جامعه عراق در انتظار ابداع ابتکارعمل جریانات سیاسی برای خروج کشور از بن بست به سر میبرند.
این انتظار برای آخرین بار به دنبال پایان موعد 40 روزه مقتدی صدر به دیگر گروه‌های سیاسی برای تشکیل کابینه ایجاد شد که البته این بار نیز با مشاهده طرح جدید مقتدی صدر برای دوره پس از گوشه‌گیری 40 روزه، امید چندانی به تغییر وضعیت به وجود نیامده است.
در ابتکارعمل جدید صدر، وی از نمایندگان مستقل برای پیوستن به ائتلاف نجات میهن، که به زعم او ائتلاف اکثریت می‌باشد، دعوت کرد. صدر روز چهارشنبه در توییتی با نام بردن از مستقلین به عنوان جریان سوم در پارلمان گفت: از آنها می خواهیم نسبت به ایجاد یک گروه مستقل با عضویت دست کم ۴۰ نفر به دور از چارچوب هماهنگی که فرصت خود را از دست داد، اقدام کنند.
وی افزود: نمایندگان مستقل باید برای تشکیل دولت مستقل (که بعداً جزئیات آن را به اطلاع آنها خواهیم رساند) به ائتلاف بزرگتر بپیوندند. این ائتلاف بزرگتر شامل جریان صدر با توافق سنی ها و کردها ، به دولت آنها رای خواهد داد. جنبش هم دخالتی در وزرای آنها نخواهد کرد. ضمنا تاکید می کنیم که برای تسریع در پایان دادن به رنج ملت ،برای این کار حداکثر ۱۵ روز فرصت خواهند داشت».
به طور کلی پس از تصمیم دادگاه فدرال مبنی بر حصول نصاب دو سوم برای جلسه انتخابات ریاست جمهوری، اهمیت نمایندگان مستقل (48 نماینده) به شدت افزایش یافته است و همین امر موجب شده تا صدر تنها راه نجات خود برای تشکیل دولت اکثریت ملی را در گزینه جذب نمایندگان مستقل ببیند. حال باید پرسید که ابتکارعمل جدید صدر تا چه اندازه قادر است در تغییر شرایط به نفع او مثمر ثمر واقع شود؟ و آیا مستقلین به ائتلاف سه گانه صدر روی خواهند آورد و یا خیر؟
ابتکار صدر مطمئناً به راحتی نتیجه مورد انتظار او را در پی نخواهد داشت و چالش‌های پیش روی آن کم نیستند.
اولاً اینکه صدر پیش از این تمامی تلاش‌های خود را برای جذب رای مستقلین بکار گرفته است و بخشی از آراء کنونی ائتلاف سه گانه نجات میهن مربوط به مستقلین می‌باشد. بنابراین اینگونه نیست که مستقلین تاکنون در ائتلاف صدر جایی نداشته‌اند.
واقعیت آن است که بسیاری از نمایندگانی که با عنوان مستقلین وارد مجلس شدند، با حمایت نیروهای سیاسی سنتی معرفی شدند در نتیجه تعدادی از آنها از همان ابتدا همسویی خود را با نیروهای سیاسی، اعم از جنبش صدر، ائتلاف الفتح یا ائتلاف دولت قانون، و سایرین با سنی‌ها و کردها اعلام کردند. لذا انتظار تغییری جدی در جهت‌گیری سیاسی مستقلین دور از واقع‌بینی است.
از طرف دیگر چارچوب هاهنگی در چندین نوبت ثابت کرده است که ثلث ضامن برای جلوگیری از تشکیل جلسه پارلمان را با قدرت در اختیار دارد. دهم فروردین ماه جاری، یک بار دیگر با غیبت بیش از ۱۴۰ نماینده پارلمان (۳۰ نماینده بیش از حد نصاب یک سوم تعطیل کننده) در جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق، این نشست از حد نصاب افتاد تا بار دیگر قدرت چارچوب هماهنگی برای همگان ثابت شود.
اما از طرف دیگر در هفته‌های اخیر تداوم بن بست سیاسی موجب شده تا نه تنها ائتلاف صدر در جذب نمایندگان دیگر جناح‌ها و مستقلین توفیقی به دست نیاورد بلکه حتی ائتلاف تحت رهبری او دچار ریزش هم شده است. در 7 اردیبهشت ماه علی الزبیدی، عضو ائتلاف الفتح مدعی شد که «بیش از ۱۰ تن از نمایندگان ائتلاف حاکمیت (متشکل از ائتلاف العزم و ائتلاف تقدم) از این ائتلاف کناره‌گیری کرده و به چارچوب هماهنگی شیعیان پیوسته‌اند».
اما در شرایطی که انتظار اینکه ابتکار عمل جدید صدر بتواند تغییری در وضعیت قدرت ائتلاف نجات میهن ایجاد کند، ابتکارات چارچوب هماهنگی شیعیان انطباق بیشتری با واقعیت میدان سیاسی عراق و قابلیت اجرایی بیشتری نیز دارد و این موضوع سبب می‌شود که علاوه بر جذب پشتیبانی عمومی، عملکرد جذاب‌تری برای نمایندگان حامی اتخاذ رویکرد ملی داشته باشد.
