به گزارش الوقت به نقل از بغداد الیوم، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» عراق سخنانی را در خصوص آخرین تحولات سیاسی این کشور مطرح کرد. وی گفت: هیئت هماهنگی شیعی با انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات مخالف است.
بر اساس این گزارش، المالکی افزود: اختلافات میان هیئت هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه و ائتلاف سهجانبه صدر، بارزانی و الحلبوسی دو جنبه داخلی و خارجی دارد. آمادهایم که به دخالتهای خارجی پایان دهیم به شرطی که طرف مقابل هم به دخالت خارجی پایان دهد.
وی عنوان کرد: تأکید بر اینکه دولت برآمده از فراکسیون اکثریت باشد برای این است که در تجربه دولت عادل عبدالمهدی، او برآمده از فراکسیون اکثریت نبود و با استعفای عبدالمهدی فراکسیون اکثریتی در کار نبود تا جانشین وی را معرفی کند و این باعث بلاتکلیفی شد.
این شخصیت عراقی افزود: بسیار امیدوار هستیم که با انعطاف بالای هیئت هماهنگی کار به دولت فوقالعاده یا انحلال پارلمان یا اقداماتی از این دست نکشد. دولت فوقالعاده در قانون اساسی عراق وجود ندارد و اقدامی غیر قانونی است. در روند سیاسی عراق اگر توافق سیاسی حاکم نباشد کار به تروریسم و فساد و روابط خارجی میکشد.
به گفته کارشناسان، تنها راه برون رفت از بن بست سیاسی کنونی در عراق، تشکیل دولت توافقی است. این بدان معناست که جریان صدر برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر آتی عراق راهی جز تفاهم با هیئت هماهنگی شیعی ندارد؛ در غیر این صورت به تنهایی قادر به تشکیل دولت نخواهد بود. با تمامی اینها، رهبر جریان صدر همچنان نیز اعتقاد دارد که به تنهایی و با به حاشیه راندن هیئت هماهنگی شیعی میتواند سکان مدیریت فرایند سیاسی در عراق را به دست گیرد.
