الوقت- بیش از یک ماه از جنگ اوکراین می‌گذرد و تداوم وضعیت بحرانی این روزهای روابط میان روسیه و غرب تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر شرایط اقتصاد جهانی برجای گذاشته است. از جمله برخی از مشکلاتی که به واسطه جنگ در اوکراین دامنگیر اقتصاد جهانی شده می‌توان به موضوعاتی همانند افزایش قیمت جهانی سوخت و مواد غذایی و کاهش نرخ رشد مقطعی در بازارهای مالی اشاره کرد.
اگرچه بخش اعظم این چالش‌آفرینی به صورت مقطعی و کاملا محسوس بوده است اما کارشناسان اثرات بلندمدت غیرقابل اجتناب و بسیار مهمی را از شرایط جنگ اوکراین پیشبینی کرده‌اند که شاید از مهمترین آنها تسریع روند کاهش سلطه دلار بر اقتصاد جهانی باشد.
یکی از عوامل بسیار مهم و مرتبط با این موضوع، تحریم‌هایی اقتصادی غرب علیه روسیه می‌باشد که بویژه با محدود کردن دریچه مبادلات مالی مسکو از سیستم سویفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) صورت گرفت.
در نتیجه این تحریم‌ها پوتین با صدور یک فرمان اجرایی اعلام کرد که کشورهای غیردوست (بویژه اتحادیه اروپا) باید از این پس بهای گاز خریداری شده از روسیه را به روبل (واحد ملی پول روسیه) پرداخت کنند. اقدامی که می‌تواند کشورهای غربی را وادار به دور زدن تحریم‌های اعمال شده خودشان و انجام مبادلات مالی با بانک مرکزی روسیه کند.
اما روسیه سال‌هاست که به دنبال کاهش وابستگی خود به دلار بوده است، روندی که پس از اعمال تحریم‌های آمریکا در تلافی الحاق کریمه به این کشور در سال 2014، به شدت سرعت گرفت. این کشور ذخایر ارزی خود را به طلا تبدیل کرد و بر اساس گزارش اسپوتنیک، بانک مرکزی روسیه بزرگترین خریدار طلا طی هفت سال گذشته بوده است. شورای جهانی طلا نیز در گزارشی گفت: بانک مرکزی روسیه به خرید بیش از ۹۲ تن طلا در سه ماهه منتهی به سپتامبر در سال ۲۰۱۸ پرداخته و رکورد دو هزار تن ذخایر طلای نزدیک به هشتاد سال گذشته را شکست داده است.
در این میان به نظر می‌رسد که تحریم‌های غرب اثری بر مبادلات میان روسیه با بزرگترین مشتری‌های نفتی این کشور یعنی چین و هند نداشته باشد. آمار شرکت کپلر نشان می دهد صادرات نفت روسیه به هند از ابتدای مارس و همزمان با اجتناب معامله‌گران اروپا از خرید نفت روسیه، افزایش پیدا کرده است.
یک مقام هندی اوایل ماه میلادی جاری به هندوستان تایمز گفته بود: هند در حال بررسی حفظ تجارت با روسیه از طریق سیستمهای پرداخت جایگزین با استفاده از یک حساب در یک بانک است.
از طرف دیگر در حالی که توسعه زیرساختی برای تجارت نفت و گاز بین چین و روسیه در سال های اخیر بسیار گسترده بوده است، به نظر می‌رسد که پکن کار سختی در دور زدن تحریم‌ها و سایر مشکلات خرید نفت خام از روسیه نداشته باشد.
چین چندین دهه تجربه در دور زدن تحریم های غرب دارد. تجربه تجارت با ایران ثابت کرده است که پکن تمرین و مهارت زیادی در کار بر روی تحریم‌ها دارد، و ایالات متحده این کار را در مورد روسیه از چندین جهت آسان‌تر کرده است، از جمله ایجاد شکاف‌هایی در تحریم‌های خود که چین و روسیه می‌توانند از این حفره‌ها بهره برداری کنند.
اولا، در حال حاضر هیچ تحریم مستقیمی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر صادرات نفت یا گاز روسیه وجود ندارد. علیرغم چندین اعلامیه طرف‌های غربی مبنی بر اعمال انواع تحریم‌ها علیه تعدادی از بانک‌های روسیه، یکی از بانک‌هایی که به‌طور قابل‌توجهی در لیست‌های ایالات متحده غایب بود، سومین وام‌دهنده بزرگ روسیه، گازپروم‌بانک بود که به غول گازی روسیه خدمات می‌دهد. در واقع، گازپروم‌بانک و اسبربانک، به عنوان دیگر غول بانکی دولتی روسیه، در فهرست منع شدگان از سویفت نیستند.
ثانیاً در چند سال گذشته روسها و چینی‌ها زیرساختی مالی تجارت دوجانبه غیردلاری خود را ایجاد کرده‌اند.
لئونید میکلسون، مدیر اجرایی نواتک روسیه، در سپتامبر 2018 گفت که روسیه در حال مذاکره برای تغییر مسیر از تجارت با محوریت دلار آمریکا، با بزرگترین شرکای تجاری خود مانند هند و چین و حتی کشورهای عربی بوده است. وی افزود: "اگر آنها [ایالات متحده] برای بانک های روسیه ما مشکلاتی ایجاد کنند، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که دلار را جایگزین کنیم." تقریباً در همان زمان، چین بورس آتی شانگهای را با قراردادهای نفتی به یوان (واحد تجاری ارز رنمینبی) راه اندازی کرد. عملیاتی شدن این استراتژی در مقیاس بزرگ ابتدا در سال 2014، یعنی زمانی که گازپروم سعی کرد محموله های نفت خام را به یوان چین و روبل با چین و اروپا تجارت کند، آزمایش شد.
بر همین اساس گیتا گوپینات (Gita Gopinath)، معاون اول مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، اخیراً اذعان کرد که تحریم‌های گسترده اعمال شده توسط کشورهای غربی علیه روسیه، از جمله محدودیت‌ها بر بانک مرکزی این کشور، می‌تواند ظهور بلوک‌های ارزی کوچک مبتنی بر تجارت بین گروه‌های جداگانه از کشورها را تشویق کند و این تهدیدی برای کاهش تدریجی تسلط دلار آمریکا و ایجاد یک سیستم پولی بین‌المللی پراکنده‌تر است.
گوپینات خاطرنشان کرد که سهم دلار از ذخایر بین‌المللی از 70 درصد به 60 درصد در دو دهه گذشته کاهش یافته است.
تحلیلگران مورگان استنلی بر این باورند که سهم یوان چین در ذخایر جهانی می تواند تا سال 2030 به 5 تا 10 درصد برسد و این به ضرر سایر ارزهای ذخیره (بویژه دلار) است و با صعود یوان به موقعیت ارز ذخیره جهانی، دلار، بخش عمده ای از نفوذ جهانی خود را از دست خواهد داد.
در این شرایط موضوعی که می‌تواند سرعت سقوط دلار را بیشتر نیز کند نگرانی دیگر کشورهای جهان است که به تدریج متوجه می‌شوند که ذخایر ارزی (دلاری) آنها آنقدر که قبلاً فکر می‌کردند امن نیست و در نتیجه شروع به تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی خود کنند.
با توجه به این اقدامات، 70 سال پس از توافق برتن وودز و ایده قرار دادن دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع جهانی، اکنون دیگر به دلار به عنوان امن‌ترین ذخیره مالی جهانی نگاه نمی‌شود و موقعیت آن رو به تضعیف است.
