به گزارش الوقت به نقل از میدل ایست آنلاین، دو دموکرات برجسته مجلس نمایندگان آمریکا لایحهای را ارائه دادند که به موجب آن ارائه خدمات نگهداری از سوی شرکتهای آمریکایی به نیروی هوایی ارتش عربستان ممنوع میشود؛ این جدیدترین تلاش قانونگذاران آمریکایی برای کاستن از سطح مشارکت واشنگتن در جنگ هفت ساله ویرانگر تحت رهبری عربستان در یمن است.
لایحه مربوط به این قانون توسط تام مالینوفسکی و جیم مک گاورن (رئیس مشترک کمیسیون حقوق بشری تام لانتوس)، نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده است.
این قانون کار را برای وزارت امور خارجه آمریکا در اعطای مجوز به شرکت های آمریکایی برای ارائه خدمات نگهداری به هواپیماهای "متعلق به واحدهای نظامی اجرا کننده حملات هوایی تهاجمی در یمن در طی سال گذشته" به مدت دو سال ممنوع می کند.
این لایحه در صورت تصویب شدن تنها به ارائه تعمیر و نگهداری برای هواپیماهای ساخت آمریکا، از جمله ناوگان جنگندههای F-۱۵ عربستان سعودی مشروط بر اینکه آنها منحصراً "با ظرفیت دفاعی" برای "هدف قرار دادن قابلیتهای موشکی و پهپادی حوثیها استفاده شوند" اجازه می دهد.
این لایحه همچنین به بایدن امکان معافیت دادن به برخی قراردادهای مربوط به حوزه نگهداری هواپیما از این قانون به صورت موردی را می دهد با این حال دشواری تمایز قائل شدن از جنبه دفاعی بودن می تواند منجر به توقف پیدا کردن همه خدمات نگهداری ارائه شده از سوی شرکتهای آمریکایی برای هواپیماهای عربستانی دخیل در حملات به یمن شود.
این لایحه همچنین دولت آمریکا را ملزم میکند که گزارشهای بهروزرسانی شده هر سه ماه یکبار درباره حملات هوایی عربستان در یمن را به کنگره ارائه کند و مجوزهای مربوط به قراردادهای فعلی حوزه تعمیر و نگهداری را به حال تعلیق درمی آورد.
مک گاورن در بیانیه ای گفت: بیش از شش سال است که مردم یمن از جنایات جنگی و جنایات ضد بشری مداوم، از جمله حملات هوایی عربستان سعودی رنج برده اند. این مغایر با وجدان و اشتباه است. دولت بایدن باید یک سیگنال روشن و بدون ابهام به عربستان سعودی ارسال کند مبنی بر اینکه اقدامات آنها غیرقابل قبول بوده و توسط آمریکا تحول نمی شوند. جتهای سعودی که از بابت کشتار غیرنظامیان بیگناه یمنی مسئول هستند، نباید با حمایت دولت آمریکا نگهداری شوند.
این لایحه پیشنهادی درست یک سال پس از اینکه بایدن به اعلام پایان حمایتهای جنگی آمریکا از ائتلاف تحت رهبری عربستان برای حمله به یمن پرداخت ارائه شد. در طول سال گذشته، علیرغم مخالفت برخی قانونگذاران و فعالان، کاخ سفید به مجوز دادن به فروش سلاح به عربستان ادامه داده است.
مالینوفسکی گفت: جتهای سعودی که این حملات را انجام میدهند، همچنان طبق قراردادی تایید شده توسط دولت آمریکا از خدمات نگهداری برخوردار شده و قابلیت پرواز پیدا می کنند. این با سیاست اعلام شده دولت آمریکا مبنی بر اجتناب از همدستی در عملیاتهای تهاجمی در یمن مطابقت ندارد و باید پایان یابد.
دستیاران کنگره به واشنگتن پست گفتند که یکی از راه های ممکن برای تصویب شدن این لایحه، گنجاندن آن در لایحه بودجه نظامی مربوط به سال آینده میلادی است که در تابستان روندش شتاب می گیرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل اخیرا براساس تحقیقات گسترده گروهی از کارشناسان که چهار سال گذشته جنگ را بررسی کردهاند، گزارشی ارائه کرده که نه تنها از رنجهای انسانی به عنوان پیامدهای جنگ بلکه از جنایات جنگی نیز پرده بر میدارد. عامل اصلی این جنایات جنگی بسیار مخرب عربستان سعودی و امارات هستند که مورد حمایت آمریکا قرار دارند.
پایگاه لوبلاگ نوشته است که «گروه کارشناسی معتقد است دولتهای امارات و عربستان سعودی مسئول نقض حقوق بشر هستند. از جمله اقدامات آنها در نقض حقوق بشر، محرومیت غیرقانونی حق زندگی، بازداشت خودسرانه، تجاوز، شکنجه، بدرفتاری، ناپدید شدن اجباری و استخدام کودک- سرباز و نقض جدی آزادی بیان و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به ویژه حق داشتن یک زندگی استاندارد مناسب و حق سلامتی است.»
یکی از مخربترین بخشهای جنگ، حملات هوایی نیروهای هوایی عربستان سعودی و امارات است. در این گزارش آمده است: « بیشترین تلفات حملات هوایی ائتلاف را غیرنظامیان تشکیل میدهند. این حملات هوایی در سه سال گذشته، مناطق مسکونی، بازارها، مراسم تشییع جنازه، مراسم عروسی، بازداشتگاهها، قایقهای غیرنظامی و حتی تجهیزات پزشکی را در یمن هدف قرار دادهاند.»
این گزارش در ادامه با ارائه جزئیاتی مطالب خود را مستند میکند. هدف قرار دادن اتوبوس مدرسه و متعاقب آن کشته شدن دهها پسربچه، یکی از جدیدترین موارد جنایات هوایی عربستان در یمن است.
آمریکا در جنایات هوایی دخالت دارد. کمکهای آمریکا به جنگ هوایی عربستان سعودی و امارات در یمن شامل سوخت گیری هواپیما در حال پرواز، اطلاعات مربوط به هدفگیری و فروش حجم بالای تسلیحات است. آمریکا تامین کننده بمبی بود که اتوبوس مدرسه را هدف قرار داد.
بیانیههای مبنی بر عدم مسئولیت از سوی مقامات دولت آمریکا مانند آن چه جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور در خصوص بی قید و شرط نبودن کمکهای آمریکا به ائتلاف و توصیه به ائتلاف برای به حداقل رساندن تلفات غیرنظامی! نشان میدهد چه اتفاقاتی در این جنگ رخ میدهد. این شواهد و مستندات با توصیفهای آرون دیوید میلر و ریچارد سوکلسکی در مورد آنچه که به عنوان حمایت کورکورانه دولت آمریکا از سیاستهای خطرناک و غیر مسئولانه عربستان سعودی یاد میکنند، بسیار بیشتر قابل درک است.
گزارش سازمان ملل نشان میدهد از لحاظ رنجهای انسانی، از جمله رنجهایی ناشی از نقض قوانین بین المللی جنگ، امارات مسئولیت بسیار بیشتری دارد. با در نظر داشتن این امر که عملیاتهای امارات در یمن با همکاری آمریکا انجام میشود، باید گفت که اتهام نقض حقوق بشر بیشتر متوجه سیاستگذاران و جامعه آمریکاست.