الوقت- پس از مدتها انتظار و کش و قوص فراوان در پرونده نتایج انتخابات پارلمانی عراق، بلاخره شب گذشته دادگاه عالی عراق رأی خود را در این مورد صادر کرد و بر تأیید نتایج اعلام شده صحه گذاشت.
در حکم دادگاه فدرال عراق آمده است: طبق قانون انتخابات، اگر نتایج اعلام شده تا 5 درصد با فرآیند انتخاباتی تفاوت داشته باشد، شمارش آرا به صورت دستی در دستور کار قرار می‌گیرد. این دادگاه درباره درخواست شاکیان مبنی بر بررسی مراحل فنی شرکت بررسی‌کننده نتایج انتخابات اعلام کرد که این امر خارج از صلاحیت دادگاه است. همچنین اعلام شد اقدام کمیساریای عالی انتخابات در اعلام جزئی نتایج انتخابات، نقض و تخلف قانونی محسوب می‌شود و شمارش آرا در انتخابات آینده باید به صورت دستی انجام شود، نه الکترونیکی. پارلمان آینده نیز باید قانون انتخابات کنونی را اصلاح کند. دادگاه فدرال سپس نتایج اعلامی انتخابات پارلمانی اخیر را که ۱۸ مهرماه گذشته برگزار شده بود را تایید کرد.
بر اساس نتایج نهایی، جریان صدر با کسب 73 کرسی از پارلمان 329 کرسی، بیشترین کرسی پارلمان را به دست آورد، در حالی که ائتلاف "تقدم" 37 کرسی و ائتلاف دولت قانون 33 کرسی را به دست آوردند. همچنین حزب دمکرات کردستان 31 کرسی، ائتلاف کردستان 17 کرسی، ائتلاف الفتح 17 کرسی، ائتلاف نیروهای دولت ملی به رهری عمار حکیم 4 کرسی و ائتلاف عزم 14 کرسی به دست آوردند.
واکنش‌ها به رای دادگاه فدرال
با صدور رای نهایی دادگاه عالی در مورد نتایج انتخابات گروه‌های سیاسی مختلف به این تصمیم واکنش نشان دادند.
هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح تأکید کرد که برای حفظ ثبات عراق به تصمیم دادگاه فدرال مبنی بر تأیید نتایج انتخابات پایبند است. العامری در بیانیه‌ای که خبرگزاری عراقی «شفق» آن را منتشر کرد، اعلام کرد: به دلیل تمایل ما به رعایت قانون اساسی و نگرانی از بابت امنیت و ثبات سیاسی عراق و اعتقاد ما به حل اختلافات سیاسی از راه‌های مسالمت‌آمیز و قانونی و چرخش قدرت از طریق صندوق‌های رأی به تصمیم دادگاه تمکین می‌کنیم. ما به رغم اعتقاد عمیق خود و اعتقاد راسخ‌مان به اینکه روند انتخابات با تقلب و دستکاری فراوان خدشه‌دار شده است، به تصمیم دادگاه فدرال پایبند هستیم. وی افزود: درخواست‌هایی که ما به دادگاه فدرال ارائه کردیم مؤدبانه، منطقی و قابل قبول بود و اگر به دادگاه قانون اساسی در هر کشوری که به دموکراسی احترام می‌گذارد ارائه می‌شد، برای ابطال نتایج انتخابات کافی بود و با همه اینها تعهد ما به تصمیم دادگاه فدرال که تحت فشارهای خارجی و داخلی شدیدی قرار گرفت، پابرجاست».
ائتلاف فتح در بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده به دادگاه عالی مدعی تقلب گسترده در انتخابات و خواهان لغو آن شده بود. این گروه بر اساس گزارش های فنی مدعی شده بود که اثر انگشت الکترونیکی برخی از رای دهندگان خوانده نشده است و همچنین از دلایل وارد کردن دستگاه الکترونیکی جدید به نام "C1000" چند روز قبل از انتخابات و اشکالاتی که در استفاده از آن رخ داده است، شکایت کرده بود.
در واکنشی دیگر جنبش «عصائب اهل الحق» و همچنین حزب الله عراق «از تصمیم رد دعوای لغو نتایج انتخابات علیرغم شواهد و قرائن ابراز تأسف کرده» و « تصمیم دادگاه فدرال عراق را متأثر از فشارهای داخلی و خارجی دانستند."
اما در واکنش مهم دیگر مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر، از رای دادگاه عالی استقبال کرد و آن را امداد و لطف الهی در مورد خود دانست. وی از "همه کسانی که در مراسم جشن ملی دموکراتیک مشارکت داشتند" تشکر کرد و خواستار "تسریع در تشکیل یک دولت اکثریت ملی، نه شرقی و نه غربی" شد.
روند تشکیل دولت با تأیید نتایج انتخابات
پس از اعلام نتایج انتخابات توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات، و پس از آنکه قانونگذاران در اولین جلسه با اکثریت مطلق یک رئیس مجلس و دو نماینده را به عنوان معاونان وی انتخاب کردند، پارلمان ظرف 30 روز با اکثریت دو سوم نمایندگان، رئیس جمهور جدید را انتخاب می کند .
رئیس جمهور جدید نامزد بزرگترین بلوک پارلمان را برای تشکیل دولت مکلف می کند. نخست وزیر منتخب 30 روز فرصت دارد تا دولت تشکیل دهد و آن را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان ارائه کند.
مجلس باید برنامه دولت و هر وزیر را جداگانه با اکثریت تصویب کند.
اگر نخست وزیر منتخب ظرف 30 روز نتواند دولت تشکیل دهد، یا اگر پارلمان کابینه پیشنهادی نخست وزیر را رد کند، رئیس جمهور باید نامزد دیگری را برای تشکیل دولت ظرف 15 روز تعیین کند.
چشم‌انداز تحولات سیاسی و تشکیل کابینه
با مشخص شدن رای دادگاه عالی و تمکین غالب رهبران گروه‌های سیاسی به این رای، به نظر می‌رسد که اعتراضات خیابانی کم کم فروکش کند و روند تشکیل کابینه جدید سرعت بیشتری بگیرد. پس از دیدارهای چندگانه میان صدر و رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان، رسانه‌ها از دیدار هادی العامری و مقتدی صدر طی روزهای آینده خبر داده‌اند. موضوعی که با گذار از فضای هیجانی روزهای اولیه پس از اعلام نتایج، اکنون امید به نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف را افزایش داده است.
در این رابطه کاطع الرکابی از رهبران جریان دولت قانون به المیادین گفت: «طی ده روز آینده می‌توانیم به نتیجه‌ای برسیم». وی اظهار داشت: «ائتلاف به دنبال کاهش اختلافات بین نیروها است» و «در روزهای آینده به اجماع می‌رسیم».
ائتلاف فتح به نمایندگی از نیروهای حشد الشعبی که برای اولین بار در سال 2018 وارد پارلمان شدند، می‌توانند همچنان در اتحاد با یکی از شرکای اصلی خود یعنی ائتلاف دولت قانون به رهبری نخست وزیر سابق نوری المالکی، فضای نقش‌آفرینی خود در دولت آینده را بوجود آورد.
در واقع اگرچه در انتخابات اخیر، تعداد کرسی‌های جریان فتح و متحدان آن کاهش محسوسی داشت اما همچنان بازیگر مهمی در سطح امنیتی و سیاسی در کشور هستند. بنابراین، این نیروها در مذاکراتی که منجر به انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت می‌شود، در یک فرآیند پیچیده سیاسی در کشوری چند قومیتی، حرفی برای گفتن خواهند داشت.
چارچوب هماهنگی روز یکشنبه ابتکاری 9 ماده ای را برای «رفع بن بست سیاسی» ارائه کرد که بیش از هرچیز ابتکاری برای باز کردن گره تشکیل ائتلاف بزرگ از طریق ارائه فرمول حل بحران می‌باشد. بیشتر ناظران سیاسی معتقدند که تشکیل یک دولت اکثریت ملی که همه احزاب بزرگ را در بر نگیرد بسیار دشوار است، بنابراین این ابتکار از سوی چارچوب هماهنگی ارائه شد تا راه تشکیل دولت هموار شود.
راه‌حل‌های اعلام شده در ابتکار 9 ماده‌ای چارچوب هماهنگی در جست‌وجوی اجماع بلوک‌های قدرت حول برنامه‌های اصلی دولت آینده و مشارکت در تشکیل دولت به نفع عراق و مردم آن است و این راه را برای رسیدن به نتایج مثبت و خروج از بحران فعلی پیش پای طیف‌های سیاسی قرار می‌دهد.
