همانند تمامی مقاطع گذشته به نظر می‌رسد همچنان سندروم برکناری سیاست‌مداران مستقر بر منطقه سبز بغداد حکم‌فرما است؛ بدین معنی روسای قوای سه‌گانه‌ای که پیش‌تر مناسب را در اختیار داشته‌اند، برای ریاست شوا در دولت جدید برگزیده نخواهند شد.
الوقت – پس از اعلام نهایی نتایج انتخابات پارلمانی 10 اکتبر 2021 (18 مهر 1400)، در وضعیت کنونی تشکیل کابینه جدید دولت و البته پیش از آن مشخص شدن روسای قوای سه‌گانه به مساله اصلی کشور عراق تبدیل شده است. همانند تمامی مقاطع گذشته به نظر می‌رسد همچنان سندروم برکناری سیاست‌مداران مستقر بر منطقه سبز بغداد حکم‌فرما است و روسای قوای سه‌گانه‌ای که پیش‌تر مناسب را در اختیار داشته‌اند، برای ریاست قوای سه گانه در دولت جدید برگزیده نخواهند شد.
این امر در چند وقت اخیر به طور مکرر از سوی سه جناح اصلی قدرت یعنی شیعیان، اهل سنت و کردها تکرار شده است. چارچوب هماهنگی شیعیان یا همان بیت شیعی با صراحت اعلام کرده‌اند که مصطفی الکاظمی از شانسی حداقلی برای ریاست مجدد بر کابینه برخوردار است. اهل سنت نیز که در چارچوب دولت ائتلافی به صورت سنتی کرسی ریاست قوه مققنه را در اختیار دارند، مخالفت خود را با برگزیده شدن مجدد محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان اعلام کرده‌اند. در جبهه کردها نیز داستان به همین منوال بوده و اکثر جناح‌های سیاسی به ویژه حزب دموکرات کردستان عراق، به عنوان جریان پیروز انتخابات در میان کردها، مخالفت خود را با باقی ماندن برهم احمد صالح در منصب ریاست جمهوری عراق اعلام کرده‌اند.
در همین چارچوب نیز «رسول راضی» عضو ائتلاف دولت قانون عراق اعلام کرده که رؤسای کنونی قوای سه گانه این کشور در دوره جدید انتخاب نخواهند شد. بنابراین، شخصیت‌های جدیدی در پست‌های ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان قرار می‌گیرند. با این اوصاف، اکنون رایزنی‌ها و پیش‌بینی‌ها پیرامون در ارتباط با گزینه‌های مطرح برای ریاست قوای سه‌گانه به شکل جدی در حال مطرح شدن هستند.
گزینه‌های مطرح برای تصدی منصب نخست‌وزیری در میان شیعیان
هر چند جریان‌های سیاسی شیعی بر عدم انتخاب مجدد مصطفی الکاظمی به عنوان نخست‌وزیر عراق سخن به میان آورده‌اند اما در حالت پیچیده شدن بحران و عدم اجماع بر سر انتخاب گزینه جدید، احتمال پیشنهاد شدن منصب نخست‌وزیری به نخست‌وزیر مستقر وجود دارد. اما در میان گزینه‌های جدید مطرح شده برای نخست‌وزیری می‌توان به چند چهره مهم اشاره کرد.
گزارش‌ها و شواهد حاکی از آن است که رهبر جریان صدر، به عنوان جریان پیروز انتخابات اکتبر، به این نتیجه رسیده که در صورت عدم اجماع جناح‌های سیاسی بر سر تمدید نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی، او این منصب را به حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق عراق پیشنهاد کرده است. بدون تردید، مهم‌ترین مخالفان العبادی، کردها و اهل سنت خواهند بود؛ زیرا هیچ یک از آنها از دوران زمامداری او در مدیریت پایان دادن به خلافت خودخوانده داعش رضایت ندارند.
علاوه بر العبادی، دیگر گزینه مطرح را می‌توان اجماع بر سر نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق و رهبر چارچوب هماهنگی شیعیان ارزیابی کرد. البته انتخاب مجدد المالکی به دلیل اختلافات او با مقتدی صدر تا حدود زیادی بسیار دشوار خواهد بود. تنها احتمال ممکن این است که المالکی با پذیرش شروط ویژه مقتدی صدر بار دیگر منصب نخست‌وزیری را عهده‌دار سود که البته چنین توافقی بسیار بعید به نظر می‌رسد.
دیگر گزینه‌های مطرح را می‌توان محمد شیاع السودانی و اسعد العیدانی دانست. محمد شیعاع السودانی متولد ۱۹۷۰در شهر بغداد و استاندار سابق میسان است. او همچنین وزیر کار و امور اجتماعی در دولت حیدر العبادی، نخست وزیر سابق عراق (۲۰۱۴ - تا ۲۰۱۷) و وزیر امور صنفی از سال ۲۰۱۶ بوده است. همچنین، محمد شیاع مدتی نیز در سمت وزیر بازرگانی فعالیت کرده بود. وی مقام استانداری میسان را از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ بر عهده داشت.
همچنین، اسعد العیدانی پیش از این سمت‌های وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنعت، وزارت تجارت، وزارت حقوق بشر و همچنین شهرداری میسان عراق را به عهده داشته است. العیدانی در دورانی که بحث جایگزین برای عادل عبدالمهدی نیز مطرح بود، یکی از گزینه‌های اصلی به شمار می‌رفت. با این اصاف، احتمال اینکه رد انده نام اشخاصی جدید نیز مطرح شود، همچنان وجود دارد.
گزینه‌های مطرح برای تصدی منصب ریاست جمهوری در میان کردها
در میان کردها نیز برای تصدی ریاست کاخ السلام نیز گزینه‌هایی فارغ از برهم احمد صالح رئیس‌جمهور مستقر مطرح است. هر چند برهم صالح را می‌توان همچنان یکی از گزینه‌های اصلی مورد ارزیابی قرار داد اما حزب دموکرات کردستان عراق و برخی احزاب شیعه به شدت مخالف او بوده و همین امر شانس ریاست جمهوری مجدد برهم را کاهش داده است. منصب ریاست جمهور عراق به طور سنتی از دورن جلال طالبانی از سال 2006 تا کنون در اختیار حزب اتحادیه میهنی کردستان بوده و این حزب به طور حام آلترناتیوهایی را برای جایگزینی برهم صالح داد که مهم‌ترین آنها را می‌توان عدنان مفتی و ملا بختیار دانست.
عدنان مفتی، یکی از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان و رئیس سابق پارلمان اقلیم کردستان عراق است. همچنین، «حکمت محمد کریم»، معروف به «ملا بختیار» رئیس دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان و دفتر سازماندهی دمکراتیک اتحادیه میهنی کردستان را برعهده دارد. علاوه بر این دو رهبر سیاسی احتمال اینکه حزب اتحادیه میهنی افراد جدیدی را برای ریاست کاخ السلام معرفی کند، محتمل است.
اما در کنار نامزدهای حزب اتحادیه میهنی کردستان، حزب دموکرات کردستان عراق به نظر می‌رسد همانند سال 2018 تلاش خواهد کرد منصب ریاست جمهوری عراق را برای خود قبضه کند. در مقطع کنونی فواد حسین، وزیر امور خارجه کنونی عراق که گزینه رقابت حزب دموکرات با برهم صالح در سال 2018 نیز بود، همچنان یکی از گرینه‌های اصلی به شمار می‌رود.
علاوه بر فواد حسین، مهم‌ترین و برجسته‌ترین گزینه حزب دموکرات کردستان عراق برای تصدی منصب ریاست جمهوری را می‌توان نچیروان بارزانی، رئیس فعلی اقلیم کردستان دانست. نچیروان بدون تردید، در صورت اتخاذ تصمیم برای نامزد شدن بیشترین شانس را برای ریاست بر کاخ السلام خواهد داشت اما عدم تسلط کامل او بر سخن راندن به زبان عربی به صورت فصیح می‌تواند مهم‌ترین مشکل او باشد. نچیروان، زبان‌های انگلیسی، فارسی و کردی را کاملا مسلط است اما تسلط او بر زبان عربی بیشتر در حالت شنیداری است. همین امر می‌تواند مهم‌ترین مانع او برای تصدی منصب ریاست جمهور باشد.
از دیگر گزینه‌های حزب دموکرات کردستان می‌توان به هوشیار زیباری، سیاست‌مدار نام آشنای کرد که پیش‌تر سمت‌های وزیر دارایی و وزیر امور خارجه عراق را عهده‌دار بوده، اشاره کرد. همچنین، روژ نوری شاه‌ویس، از رهبران حزب دموکرات کردستان می‌تواند دیگر گزینه این حزب برای ریاست بر کاخ السلام باشد. در کنار این گزینه‌ها احتمال افراد مستقلی همانند سردار عبدالله نماینده سابق پارلمان و عضو سابق حزب گوران نیز خود را نامزد خواهند کرد.
گزینه‌های مطرح برای تصدی منصب ریاست پارلمان در میان اهل سنت
همانند شیعیان و کردها، در میان اهل سنت نیز بر سر باقی ماندن محمد الحلبوسی به عنوان نماینده آنها در ریاست پارلمان اجماع وجود ندارد. همین امر موجب شده که در میان آنها نیز 7 گزینه به عنوان نامزدهای احتمالی تصدی ریاست قوه مقننه مطرح شوند که عبارتند از: علی فرحان» استاندار الانبار، «محمد تمیم» وزیر تربیت اسبق عراق، «یحیی المحمدی» سخنگوی ائتلاف تقدم، «فلاح زیدان» وزیر کشاورزی، «خالد العبیدی»، «ثابت العباسی» و «محمود المشهدانی» رئیس سابق پارلمان.
