الوقت- ماههای اخیر دوران پرتنشی برای مردم ترکیه، حزب حاکم در این کشور و شخص اردوغان بوده است. اقتصاد این ترکیه با قرار گرفتن در سیر نزولی دورهای از افزایش قیمت سوخت و کاهش ارزش پول را تجربه میکند به گونهای که نرخ برابری لیر در دهه گذشته 75% و از ابتدای سال جاری میلادی 45% از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است، همچنین نرخ تورم در این کشور به بیش از 21% رسیده است که بالاترین سطح افزایش نرخ تورم طی 3 سال گذشته میباشد.
همچنین بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه نرخ بیکاری نیز در این کشور در سه ماه سوم سال 2021 به 11.7 رسیده است و همزمان با افزایش شکاف طبقاتی، بیکاری در این کشور در حدود 14% افزایش داشته است.
این وضعیت پس از آن ایجاد شد که رئیس جمهور ترکیه، اردوغان، در پی پیادهسازی سیاست اقتصادی خود در راستای کاهش نرخ بهره در این کشور بر آمد. چنین وضعیتی سبب ایجاد اعتراضاتی در شهرهای مختلف ترکیه شده و مخالفان سیاستهای اقتصادی اردوغان با حضور در خیابانها علیه سیاستها و بحران اقتصادی حاکم در این کشور اعتراض کردند که به سبب آن 40 نفر بازداشت شدند، این در حالی است که دولت ترکیه تا کنون پاسخی روشن در خصوص گرانی ارزش دلار در مقابل لیر ترکیه و همچنن کاهش ارزش پول این کشور نداده است.
پس از کودتای ناکام 2016 در ترکیه، اردوغان با دستاویز قرار دادن این کودتا تا سال 2021، اقدام به بازداشت بیش از 80 هزار نفر به بهانه ارتباط با فتحالله گولن کرد. حال اما در بحبوحه بحران اقتصادی، شروع موج جدیدی از دستگیریها و تسویه ادارات و ارتش به اتهام ارتباط با جریان گولن و دست داشتن در کودتای سال 2016، یادآور دست و پا زدن اردوغان در سیاستهای بحرانآفرین سالهای گذشته شبیه است.
در روزهای گذشته نیروی امنیتی ترکیه 47 نفر از نیروهای ارتش و دانشآموختگان دانشکده افسری این کشور را در 14 شهر بازداشت کرد و پیشتر نیز دفتر دادستانی عمومی آنکارا در حکمی دستور بازداشت 100 نفر از کارکنان بخش دولتی و خصوصی را به اتهام همکاری با عناصر فتحالله گولن صادر نمود.
افزایش دستگیریها در این کشور همراه با تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی در سال 2018، سبب شد تا نوعی از فردیگرایی متصلب همراه با ملیگرایی راست افراطی در سیاست داخلی، سیاست خارجی و در بعد اقتصادی در دستور کار اردوغان و حزب تابعه آن قرار گیرد به طوری که در 2 سال گذشته 3 بار رئیس بانک مرکزی این کشور تغییر یافته است.
در واقع اردوغان در پی آن است تا با افزایش بازداشتها گونه اقدام علیه خود را به حداقل برساند و با تمسک به اتهاماتی تحت عنوان ارتباط با تشکیلات گولن، اقدام به سرکوب مخالفین خود کند. حال اما پیش گرفتن رویکرد سلبی و قهری در بعد داخلی و در برخورد با مخالفین، افزایش مشکلات اقتصادی در این کشور و ایجاد شبهاتی در خصوص سلامت جسمی اردوغان سبب شده تا اقتدار گذشته رئیس جمهور این کشور و تداوم دوران حاکمیت وی مورد تردید قرار گیرد به طوری که مخالفین اردوغان و حزب عدالت و توسعه با طرح انتخابات زودهنگام، خواستار برگزاری انتخابات در موعدی پیش از نوامبر 2023 ترکیه هستند، این در حالی است که اردوغان در جلسه روز چهارشنبه 17 نوامبر حزب عدالت و توسعه با اشاره به احتمال شکست حزب خود در انتخابات بعدی به این نکته اشاره کرد: «اگر مخالفان من در انتخابات بعدی پیروز شوند، ترکیه دچار هرج و مرج خواهد شد».
در واقع جمیع این اقدامات سبب شده است تا علاوه بر اقتصاد ترکیه، محبوبیت و مقبولیت حزب عدالت و توسعه نیز در شرایط بحرانی قرار بگیرد، به طوری که 19 سال پس از قدرتگیری حزب عدالت و توسعه در این کشور، محبوبیت این حزب در پائینترین سطح خود قرار گرفته است به گونهای که در نظرسنجی ماه اوت 2021 متروپل - موسسه نظرسنجی ترکیه- ، میزان محبوبیت اردوغان به 38% کاهش یافته است و اوزر سنجار رئیس این موسسه نظرسنجی در توضیح این کاهش محبوبیت به این نکته اشاره کرده است: «اصلیترین و مهمترین عامل رویگردانی مردم از حزب عدالت و توسعه مسائل اقتصادی است، چرا که حدود 30% از واجدین شرایط رایدهی اعلام کردهاند که توان تامین نیازهای اولیه خود را ندارند».
با قرار گرفتن حزب عدالت و توسعه در سراشیبی محبوبیت مردمی، اعلام خبر کشف و خنثیسازی ترور اردوغان در 5 دسامبر، گمانهزنیها در خصوص تلاش این حزب برای منحرف کردن افکار عمومی از عملکرد اردوغان و جلوگیری از مرگ سیاسی زودهنگام وی را افزایش داده است. در این شرایط پیشبینی میشود تداوم سیاست کاهش نرخ بهره، کاهش ازرش نرخ برابر لیر در برابر دلار و یورو همراه با تداوم سیاستهای قهری در برابر مخالفین حزب حاکم سبب خواهد شد که کاهش محبوبیت اردوغان و حزب متبوع وی روند تصاعدی به خود گرفته و انتخابات آینده پایان همیشگی دوران دو دهه اقتدار رئیس جمهور این کشور باشد و شرایط اقتصادی به بحرانی تبدیل شود که خروج از آن به آسانی ممکن نباشد.