در یک هفته گذشته به نظر می‌رسد جریان‌های سیاسی گام‌های اساسی‌ای را در مسیر حل مسائل فی‌مابین برداشته‌اند تا بتوانند به توافقی جامع برای تشکیل کابینه جدید حکومت دست پیدا کنند
به گزارش الوقت با گذشت 10 روز از وقایع ناگوار برخورد با تظاهرکنندگان به نتایج انتخابات و سپس حادثه مشکوک حمله به خانه مصطفی الکاظمی، التهاب و تنش‌ها در خیابان‌های بغداد تا حدود زیادی فروکش کرده است اما همچنان صف‌آرایی خیابانی معترضان به نتیجه انتخابات ادامه دارد که در فضایی مسالمت‌آمیز و تحت کنترل بر خواسته‌های اصلی خود مبنی بر ضرورت شفافیت در روند شمارش آرا و رسیدگی به شکایات موجود در مورد بروز تقلب در انتخابات تأکید دارند.
تداوم تاکید بیت شیعی بر دستکاری انتخابات از سوی نیروهای خارجی
کمیته هماهنگی شیعیان عراق روز یکشنبه بار دیگر بیانیه‌ای در رد نتایج انتخابات این کشور منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که «دستان خارجی» نتیجه انتخابات را ملعبه خود قرار دادند و این درحالی بود که دولت مصطفی الکاظمی نیز بر این روند اشراف داشت و باعث شد تا کمیساریای عالی انتخابات نتواند در مقابل دولت‌های خارجی بایستد. کمیته هماهنگی شیعیان عراق، این رخدادها را باعث به لبه پرتگاه رفتن عراق دانست و گفت: «توقع داشتیم که کمیساریای عالی انتخابات این مسیر اشتباه را تصحیح کند تا جلوی بحران را بگیرد، اما این نهاد به طور مشکوکی بر موضع خود اصرار می‌ورزد.» پیش از این بیانیه نیز «محمود الحیانی» عضو و نامزد ائتلاف الفتح در انتخابات زودهنگام پارلمانی ۲۰۲۱ عراق نتایج اعلام شده از سوی کمیساریای عالی انتخابات عراق را کودتا علیه ساز و کار سیاسی و توطئه‌ای علیه الحشد الشعبی دانسته بود.
احتمال ارجاع پرونده انتخابات عراق به شورای امنیت و پاسخ زودهنگام شورای امنیت
با ادامه تنش‌ها بر سر نتایج اولیه اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، اخیرا نیروهای معترض مساله امکان ارجاع پرونده انتخابات به شورای امنیت سازمان ملل متحد را مطرح کرده‌اند. در همین زمینه شاهد هستیم که فراکسیون "صادقون" وابسته به جنبش "عصائب اهل الحق" عراق با اعلام اینکه ادله کافی برای اثبات تقلب در انتخابات پارلمانی را دارد، تهدید کرد، به شورای امنیت متوسل خواهد شد.
محمود الربیعی، سخنگوی فراکسیون صادقون به خبرگزاری شفق نیوز گفت، گروههای شیعه همچنان بر این عقیده هستند که در انتخابات تقلب شده است و ادله و شواهد مربوط به این تقلب و تخلفات در اقدامات امنیتی برای حفظ سیستم الکترونیکی انتخابات را در اختیار دارد و قیس خزعلی، دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق در دیدار با جنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در عراق این ادله را ارائه کرد.
اما نکته قابل تامل این است که این تهدید عصائب اهل الحق در حالی صورت گرفت که شورای امنیت بار دیگر در بیانیه‌ای از انتخابات در عراق استقبال و آن را شفاف و آزاد توصیف کرد. حتی شگفت‌انگیزتر اینکه شواری امنیت از ارزیابی مثبت ناظران بین المللی انتخابات در هیئت سازمان ملل در عراق استقبال و به دولت و کمیسیون انتخابات به دلیل برگزاری انتخاباتی که از نظر فنی بسیار خوب و به صورت مسالمت آمیز اداره شد، تبریک گفته بودند. اعضای شورای امنیت همچنین از نتایج انتخابات و تطابق عملیات شمارش دستی آرا با شمارش اینترنتی استقبال و از مردم عراق به خاطر پایبندی به روند انتخابات در مقابله با چالش‌های امنیتی تقدیر کرده بود.
ایده تشکیل دولت توافقی موقت و برگزاری انتخابات جدید
در میانه تداوم تنش‌ها بر سر نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و نیز با وجود نهایی شدن نتایج انتخابات، گروههای سیاسی تا به امروز نتوانسته‌اند در مورد تشکیل دولت جدید به تفاهم برسند اما برخی از این گروهها با وجود اختلاف نظر، پیشنهاداتی را برای برون رفت از بحران سیاسی که از پنج هفته پیش دامنگیر کشور شده، مطرح کرده‌اند.
در همین راستا رحیم العبودی از رهبران جریان الحکمه از ایده تشکیل دولت توافقی و موقت خبر داد که وظیفه‌اش برگزاری انتخابات زودهنگام جدید با هدف برون رفت از بحران سیاسی فعلی است. وی تاکید کرد، همه گروههای سیاسی باید برای دستیابی به راه حلی برای این بحران با هم گفتگو کنند. اختلافات فعلی مربوط به اعتراض به نتایج انتخابات است. العبودی گفت، مطرح شدن برخی از اسامی برای تصدی ریاست دولت آینده صرفا تلاشی برای سوزاندن آنهاست. جریان الحکمه هیچ پست وزارتی را در دولت آینده نمی پذیرد زیرا دنبال صدقه نیست.
همچنین، بشیر الدراجی، یک عضو دیگر جریان الحکمه هم از تلاش ها برای دستیابی به مصالحه و رضایت درمورد توزیع پست ها در دولت جدید خبر داد و گفت، هدف از این پیشنهاد توزیع پست های وزارتی مطابق با جایگاه سیاسی است نه تعداد کرسی های پارلمان.
تلاش کمیته هماهنگی نیروهای شیعه برای مذاکرات سازنده با صدریون
در سطحی دیگر، در چند روز گذشته شاهد تلاش‌هایی جدی از سوی چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه برای مذاکره با جریان صدر هستیم. بنا بر اعلام سران چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه، این کمیته با هدف رسیدن به دیدگاهی مشترک درباره حکومت آینده عراق در حال مذاکره با دیگر گروهها است. در این میان به نظر می‌رسد اولویت این کمیته در حال حاضر ترمیم اختلالات در بیت شیعی و تقویت آن است. در همین راستا، شاهد هستیم که بیت شیعی تلاش دارد که جریان صدر را مجددا به جمع اعضای خود بازگردانده و توافقات لازم را با این جریان در تشکیل دولت داشته باشد.
این تلاش‌ها در شرایطی است که جریان صدر پیش از این عضو چارچوب هماهنگی بود و در جلسات دوره‌ای آن شرکت می‌کرد اما بعد از اعلام انصراف از مشارکت در انتخابات دیگر در جلسات شرکت نکرد و بعد از انصراف از این تصمیم هم به چارچوب هماهنگی بازنگشت. واقعیت امر این است که بازگشت مقتدی صدر به چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه، می‌تواند گامی موثر و سازنده در مسیر حل بحران و اختلافات به وجود آمده در وضعیت به وجود آمده بعد از اعلام نتایج انتخابات باشد. اینکه بیت شیعی، در صورت حفظ آرای کنونی حدود 90 کرسی را در پارلمان در اختیار دارد، به وضوح نمایان‌گر توانایی و قدرت بالای این کمیته در تعیین معادلات سیاسی کشور عراق است. در حقیقت، عدم هماهنگی صدر با این کمیته به وضوح بر پیچیده‌تر شدن بحران سیاسی و تعلیق در تشکیل دولت جدید خواهد افزود.
اکنون با توجه به اینکه شانس مصطفی الکاظمی برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس کابینه به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است، به نظر می‌رسد هر گونه اقدام یکجانبه صدر برای تشکیل حکومت اختلافات میان جریان‌های سیاسی را بیش از بیش تشدید خواهد کرد. واقعیت امر این است که تشدید بحران در راستای منافع هیچ یک از گروههای سیاسی نخواهد بود و نه صدر و نه دیگر گروههای سیاسی نمی‌توانند از وضعیت تعلیق در تشکیل دولت جدید متنفع شوند.
در این میان طی چند روز گذشته رسانه‌های عراقی فاش کردند؛ در صورتی که هیأت هماهنگی شیعیان عراق، موسوم به «چارچوب هماهنگی شیعیان» با تمدید نخست وزیر مصطفی الکاظمی موافقت نکند، رهبر جریان صدر نام حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق این کشور را به عنوان کاندیدای توافقی تصدی پست نخست‌وزیری عراق پیشنهاد می‌کند.
