الوقت- در شرایطی که یک هفته پس از اعلام نتایج غافلگیرکننده انتخابات پارلمانی عراق، نارضایتی از روند برگزاری و نتایج به دست آمده موجب سردرگمی و تشویش آرا در میان رهبران احزاب و جریانات سیاسی برای شروع روند گفتگوهای تشکیل کابینه آینده شده است، گروه‌های عمده سیاسی ناراضی از نتایج انتخابات در بیت شیعه با استفاده از پلتفرم کمیته چارچوب هماهنگی شیعیان مواضع خود را متحد می‌کنند تا بتوانند از صدای قوی‌تری برای تأثیرگذاری بر روند تحولات سیاسی داشته باشند. در همین راستا اواسط هفته گذشته این کمیته اعلام کرد که تا پیش از تعیین تکلیف نتایج انتخابات در هیچ مذاکره و گفت وگوی تشکیل دولت حاضر نخواهد شد.
گفتنی است بیت شیعه یا چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعی عراق شامل جریان ها و گروه های سیاسی شیعه عراق به جز «جریان صدر» به رهبری «مقتدی صدر» است. حال به نظر می‌رسد عمر چارچوب هماهنگی شیعیان اگرچه بنا به ماهیت اهداف تأسیس آن برای دوران پیش از انتخابات بوده است، اما همچنان باید شاهد تداوم فعالیت و اهمیت این پلتفرم سیاسی در روند تحولات تا تشکیل کابینه آینده باشیم بویژه که تعداد کرسی‌های مجموع جریانات حاضر در کمیته از توازن لازم در برابر جریان صدر برخوردار است.
این امر پیام‌های روشنی در مورد پیچیده شدن روند تشکیل کابینه و امکان به درازا کشیدن تشکیل دولت جدید دارد؛ اولاً این پرسش اکنون مطرح است که آیا کناره گیری از مذاکرات به عنوان یک اعلام نارضایتی کامل از نتیجه انتخابات و تلاش برای ابطال نتایج خواهد بود و یا اقدامی موقتی برای بررسی بیشتر شرایط و ابزار فشاری برای تعدیل گرایشات انحصارطلبانه احزاب پیروز؟ یکی از رهبران ائتلاف "الفتح" گفته است: "اکثریت شرکا راهی برای غلبه بر بحران انتخاباتی نمی یابند ، اما آن را به هر طریقی رد می کنند (...) اگر راه قانونی و مردمی شکست بخورد ، ما یک برنامه بلند مدت خواهیم داشت."
این بدان معناست که عراق در راه حرکت از مرحله شوک به هزارتوی یک افق مبهم پس از اعلام نتایج انتخابات است.
ثانیاً آیا وجود توافق در مورد نارضایتی از نتایج می‌تواند به تلاش برای تشکیل یک بلوک مستقل قدرت با آراء کافی برای تشکیل کابینه بیانجامد و یا خیر؟
در این راستا نیز محمد الصیهود ، عضو دولت قانون ، گفت که ممکن است ائتلاف در اتحاد با شماری از بلوک های شیعه و مستقل ، بزرگترین بلوک پارلمانی را تشکیل دهند و سپس با کردها و سنی ها برای تشکیل دولت موافقت کنند.
قانون اساسی عراق در سال 2005 به اعطای حق تشکیل دولت به پرتعدادترین جناح پارلمان اشاره دارد که در بند «اول» ماده 76 آن چنین آمده است: «رئیس جمهور نامزد پرتعدادترین جناح پارلمانی را برای تشکیل دولت تعیین می کند.» بنابراین ملاک تشکیل کابینه کسب اکثریت شمار نمایندگان است که در اولین جلسه مجلس نمایندگان تعیین خواهد شد و نه جریانی که در صدر نتایج انتخابات قرار گرفته است.
در چنین شرایطی می‌توان از سه سناریو در مورد ائتلاف‌های ممکن برای تشکیل کابینه سخن گفت.
سناریو اول که به نظر آشکارترین سناریو نیز هست به اتحاد میان برندگان انتخابات اشاره دارد. بر اساس این سناریو جریانات بزرگ پیروز در انتخابات شامل صدر ، حزب دموکرات کردستان عراق و تقدم به رهبری الحلبوسی شاکله فراکسیون اکثریت در پارلمان آینده را تشکیل دهند. اگرچه این سناریو بر اساس گرایشات و سیگنال‌های مثبت گذشته میان این جریانات در مورد سیاست داخلی تقویت می‌شود اما همچنان در هاله ای از ابهام به سر می‌برد. عصام حسین یکی از اعضای جنبش صدر در گفتگو با ایندیپندنت عربی گفت کمیته مذاکره در جریان صدر تشکیل شده اما تاکنون با هیچ جناح و حزبی ملاقات نکرده و در حال حاضر هیچ نشانه ای از ائتلاف وجود ندارد.
سناریوی دوم بر مبنای احتمال ظهور یک مسیر جدید با ترکیبی از نیروهای سیاسی شیعه ، سنی و کرد شامل دولت قانون و بقیه نیروهای شیعه با عزم از اهل سنت و اتحادیه میهنی یا نسل نو (از کردها) در یک اتحاد مستقل از صدریست‌ها می‌باشد. این سناریو نیز به دلایلی از جمله امکان شکلگیری تنش در صحنه سیاسی عراق با توجه به قدرت و محبوبیت جریان صدر کمرنگ به نظر می‌رسد اما با توجه به وجود پتانسیل‌های بالقوه ی آن (همانند رای به عدم مشارکت در گفتگوهای تشکیل کابینه) از قدرت تأثیرگذاری برخوردار است.
در این میان سناریوی سوم بر ورود اجباری مقتدی صدر به یک دولت ائتلافی گسترده با تشکیل "بلوک عمده" در پارلمان ، اشاره دارد. این سناریو نیز چندان آسان نیست زیرا صدر به دنبال آن است تا پس از پیروزی در انتخابات چهره دگرگون سازی از دولت آینده عراق را ارائه دهد و اتحاد با نیروهای سنتی را ضربه زننده به پایگاه رای خود تلقی می‌کند.
در این شرایط باید منتظر ماند و دید تحولات پرهیاهوی آینده به کدام سمت از سناریوهای موجود حرکت خواهد کرد؛ شگفتی‌های جدید یا اتحادهای محتمل؟ تلاطم یا ثبات؟
