در یک دهه گذشته نسل جدید رهبران عرب حاشه خلیج فارس، به ویژه افرادی همانند محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دائما بر گذار به توسعه و ایجاد رفاه در کشورهای خود به عنوان یک دستاورد یا چشمانداز سیاستگذاری تاکید کردهاند اما زمانی که واقعیات اقتصادی در صحنه میدانی مورد بررسی قرار میگیرد، این موضوع نمایان میشود که در این کشورها تضاد طبقاتی و شکاف در سطح درآمدها جولان میکنند
الوقت – کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با اتکای به درآمدهای رانتی خود در دهههای گذشته همواره مدعی ایجاد رفاه نسبی برای شهروندان خود بودهاند اما بر خلاف تصورات ایدئالی که از وضعیت رفاه اقتصادی و در این منطقه وجود دارد، تمامی گزارشها و شواهد حاکی از آن هستند که در برخی از کشورهای عرب خلیج فارس سطحی قابل توجه از شکاف اقتصادی و نابرابری در توزیع داراییها وجود دارد.
در یک دهه گذشته نسل جدید رهبران عرب حاشه خلیج فارس، به ویژه افرادی همانند محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دائما بر گذار به توسعه و ایجاد رفاه در کشورهای خود به عنوان یک دستاورد یا چشمانداز سیاستگذاری تاکید کردهاند اما زمانی که واقعیات اقتصادی در صحنه میدانی مورد بررسی قرار میگیرد، این موضوع نمایان میشود که در این کشورها تضاد طبقاتی و شکاف در سطح درآمدها جولان میدهد.
شکاف طبقاتی در عربستان
از نظر اقتصادی جامعه عربستان به چهار طبقه خانواده سلطنتی، مرفه و بسیار ثروتمند، متوسط و تودههای فقیر قابل تقسیمبندی است. در میانه این تقسیم بندی ظاهر و شمایل کلی شهرهای مختلف عربستان نیز در قالب قسمت شمالی برای خانواده های سلطنتی و طبقه متوسط و قسمت جنوبی برای خانوادههای فقیر قابل مشاهده هستند. قسمتهای جنوب را غالبا برخی خانوادههای متوسط، مهاجران بدون سند، کارگران و سعودیها فقیر تشکیل میدهند.
این وضعیت در شرایطی است که بر اساس آمارهای اراه شده از سوی پایگاه جهانی نابرابری (World Inequality Database) 10 درصد از طبقات بالای عربستان به تنهایی 54 درصد کل درآمد ملی این کشور را تصاحب کرده و 40 درصد پایینتر از این گروه متوسط، 35 درصد کل درآمد ملی را دریافت میکنند. در نتیجه 50 درصد جامعه عربستان تنها 11 درصد درآمد ملی را تصاحب کردهاند. این وضعیت در شرایطی است که ثروت خاندان سلطنتی در عربستان حدود 1.4 تریلیون دلار تخمین زده میشودهر چند دولت عربستان به ندرت آماری در این زمینه ارائه میکند اما تخمین زده میشود که 20 درصد جمعیت 34.81 میلیون نفری این کشور در فقر به سر ببرند.
در حقیقت، با وجود درآمد سالانه نفتی بیش از 200 میلیارد دلار، اکثر سعودیها فاقد مسکن، مراقبت های بهداشتی و آموزش کافی هستند. در همین زمینه کارن هاوس، در کتاب خود در مورد عربستان سعودی، این مساله را مطرح میکند که حداقل 80 درصد از درآمد خزانهداری عربستان از نفت حاصل می شود اما عملا شهروندان طبقه متوسط و متوسط به پایین از این درآمد رانتی سودی نمیبرند. حتی نکته قابل تامل این است که شهروندان عادی حق اظهارنظر و انتقاد از چنین توزیع ناعادلانهای از درآمدها را نداشته و ندارند.
حتی با وجود درآمدهای فراوان دولت هنوز نمی تواند برای شهروندان خود شغل ایجاد کند. حال نکته مهم این است که از هر چهار بشکه نفت صادر شده در سراسر جهان یک بشکه سهم عربستان است اما 40 درصد جوانان مابین 20 تا 24 ساله در این کشور بیکار هستند. همچنین، تحصیلات در عربستان سعودی کیفیت پایینی دارد که این مساله در ارتباط با زنان بیشتر به چشم میآید. در واقع، دولت ریاض فرصتهای اقتصادی زنان را که از حقوق یکسان مردان محروم هستند، محدود می کند. همین امر موجب شده که بیشترین تبعیض اقتصادی در عربستان مشمول زنان باشد.
در مجموع، عربستان به عنوان یک از ثروتمندترین کشورهای جهان به شما میآید. با این حال اکثریت مردم فاقد امکانات اولیه هستند. نرخ فقر نشان دهنده اختلاف درآمد واضح در عربستان سعودی است. حتی شواهد امر حاکی از آن است که 60 درصد از شهروندان سعودی فاقد توانایی تهیه و خرید مسکن مستقل هستند. این وضعیت در شرایطی است که تنها هزینه چند سفر خارجی مقامات سعودی به دیگر کشورها میتواند هزینه چندین سال زندگی هزاران عربستانی باشد. در واقع، شاهزادگان سعودی با در اختیار داشتن منبع رانت حاصل از درآمدهای نفتی علاوه بر سطح داخلی در سطح خارج از این کشور، دلارهای زیادی را در راه خرید املاک لوکس، شرکت در قمار و... صرف میکنند.
امارات؛ کانونی برای ثروت اندوزی یک درصدی
علاوه بر عربستان و شخص محمد بن سلمان، کشور امارات و شخص محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی، دیگر بازیگر مهم حوزه خلیج فارس است که قصد دارد خود را به عنوان یک نمونه موفق در عرصه اقتصاد سیاسی ارائه کند. طرح ادعاهای وضعیت فوقالعاده مناسبات رفاه شهروندان اماراتی در شرایطی است که تمامی آمارها از نابرابری هنگفت درآمدی در میان ساکنان این کشور حکایت دارند. بر اساس آمار منشر شده از سوی پایگاه جهانی نابرابری، یک درصد مرفهنشین امارات حدود 22.8 درصد از کل درآمد ملی این کشور را تصاحب کردهاند. این وضعیت در شرایطی است که 50 درصد طبقات پایین اماراتی تنها 5.8 درصد از درآمد ملی کشور را تصاحب کردهاند.
حتی مساله قابل تاملتر این است که یک درصد حمعیت مرفه امارات، بیش از 51 درصد ثروت کل این کشور را در اختیار دارند. تمامی شاخصهای اقتصادی نیز از این امر حکایت دارند که روند ثروت اندوزی این یک درصد نه تنها در مسیر تعادل قرار ندارد، بلکه به شکلی بیسابقه در حال افزایش است؛ این امر بدین معنا است که یک درصد صاحب 51 درآمد ملی این کشور روز به روز ثروتمندتر و دیگر شهروندان روز به روز فقیرتر میشوند.
بنابر گزارش پایگاه جهانی نابرابری، یک درصد مرفهنشین اماراتی بر اساس شاخص دلار، حداقل یک میلیون دلار (معادل 3.6 میلیون درهم) دارایی دارند که بیشتر در قالب پول نقد، سپرده بانی، املاک و سرمایهگذاری خارجی قابل مشاهده هستند. بنابر آمار پایگاه اظلاعاتی «ثروت جهانی جدید» (New World Wealth) از جمعیت مرفه اماراتی تا دسامبر 2017 تقریبا 88،700 نفر در داخل این کشور سکونت دارند و ارزش خالص دارای آنها در مجموع 470 میلیارد دلار تخمین زده میشود.این امر بدین معنا است که درایی تنها چند نفر از قشر مرفه اماراتی از داراییهای حداقل 9 میلیون نفر دیگر بیشتر است.
با توجه به میزان زیادی ثروت که افراد فوق ثروتمند در اختیار دارند، امارات متحده عربی اکنون به عنوان بزرگترین بازار ثروت در خاورمیانه و بیست و ششمین بازار بزرگ در سراسر جهان در نظر گرفته میشود. بر اساس گزارش پایگاه اطلاعاتی «ثروت جهانی جدید» مردم امارات متحده عربی مجموعاً 925 میلیارد دلار دارایی خالص دارند.
همچنین، امارات همچنین میزبان 3800 مولتی میلیونر است که هر کدام دارایی خالص 10 میلیون دلار یا بیشتر دارند. با این وحود این وضعیت در شرایطی است که میلیون ها تن از کارگران مهاجر در این کشور از نظر رفاه و سلامت روانی و جسمی وضعیت غمانگیزی را تجربه میکنند. کارگران از امکانات اساسی بهداشتی محروم هستند. آنان در آپارتمان های تیره رنگ و کوچک با حداقل چند نفر دیگر زندگی می کنند. عدم وجود یک نظام قضایی عادلانه برای خارجی ها، بدرفتاری با کارگران مهاجر و بسیاری از مسائل دیگر مشکلاتی است که این مهاجران در امارات به ویژه در شهر دبی با آن مواجه هستند.
این وضعیت در شرایطی است که بر اساس سرشماریهای انجام شده تنها حدود 15 درصد از جمعیت شهری همانند دبی را مردم امارات متحده عربی تشکیل می دهند که رد این میان، اختلاف طبقاتی بین اماراتی های اصیل و مهاجرین در دبی بسیار شدید است. بسیاری از کارگران در شرایط وحشتناک کاری و اجتماعی در حال فعالیت و زندگی هستند حال آنکه مردم امارات درآمد های بسیار بالایی از حقوق شهروندی دریافت میکنند و تقریبا هیچ گونه کار خاصی نیز انجام نمی دهند.
بحرین؛ درمانده در حل مشکلات اقتصادی
علاوه بر عربستان و امارات، بحرین دیگر کشور حوزه خلیج فارس است که علیرغم ادعاهای توسعهگرایانه حاکمان سطحی قابل توجه از شکاف طبقاتی و نابرابری در درآمدها در آن حاکم است. هم اکنون بحرین با جمعیت 1.4 میلیون نفری خود، بر اساس آمارها حدود 80 هزار نفر بیکار دارد. اقتصاد نسبتا ضعیف و کمبود منابع نفتی برای صادرات موجب شده که شهروندان این کشور سطح زندگی نسبتا پایینی داشته باشند. در اکثر شهرهای بحرین همانند عربستان ثروتمندان در مناطق شمال شهر و فقرا در مناطق جنوبی شهر زندگی میکنند.
در کشور بحرین که شیعیان 75 درصد جمعیت را تشکیل می دهند، تبعیضهای بزرگی در زمینه اشتغال و فرصتهای اقتصادی وجود دارد و از نظر کیفی سنیها به مراتب وضعیت بسیار مطلوبتری را از نظر دسترسی به امکانات دارند. ثروت به طور یکنواخت میان شهروندان بحرینی تقسیم نشده و اکثر مشاغل به جای سپرده شدن به کارگران محلات شیعهنشین به خارجیها سپرده میشود.
در سال 2004 گزارشی از مرکز حقوق بشر بحرین منتشر شد که در آن به فقر شدید نیمی از شهروندان این کشور اشاره شده است. بر اساس این مظالعه میدانی 20 هزار بحرینی بیکار هستند و 80 هزار نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. همچنین، بیش از 200 هزار نفر از جمعیت این توانایی خرید مسکن ندارند. حتی برآوردها حاکی از آن است 12.2 درصد از مردم بحرین روزانه کمتر از 5 دلار حقوق دریافت میکنند که عمده آنها زنان، کارگران خارجی و شیعیان هستند. در واقع، خاندان آلخلیفه به تنهایی بخش عمده ثروت در این کشور را عهدهدار هستند. 20 درصد جمعیت مرفه بحرین مالک 41.6 درصد از درآمد ملی این کشور نیز هستند. همچنین، بر اساس گزارش گروه شفافیت بین الملل بحرین از نظر فساد در بخش دولتی نمره 36 از 100 را کسب کرده که همین امر نشانگر میزان بالای فساد مالی در این کشور است.