الوقت- پادشاه عربستان سعودی در روزهای گذشته با صدور دستورات برکناری تعدادی از مقامات بلندپایه دولتی در بخش های امنیتی و خدماتی برنامه حکومت برای شروع مرحله جدیدی از کمپین مبارزه با فساد را نشان داد.
رسانه های دولتی روز چهارشنبه گزارش دادند که ملک سلمان، خالد بن قرار الحربی ، مدیر امنیت عمومی را برکنار و دستور رسیدگی به اتهام فساد مالی به او را صادر کرد.
الحربی به همراه 18 نفر دیگر در بخش خصوصی و دولتی - متهم به اختلاس از بودجه عمومی ، جعل ، رشوه و سوء استفاده از مقام شده اند.
همچنین در دستوری دیگر پادشاه عربستان شامگاه یکشنبه با صدور فرمانی سلطنتی رئیس امور ویژه خادم حرمین شریفین را از سمت خود برکنار کرد.
شوک درمانی اقتصادی بن سلمان
از زمان روی کار آمدن محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد جدید سعودیها در سال 2017 تاکنون عربستان سعودی بر اساس برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بلندپروازنه موسوم به طرح «چشم انداز 2030» با هدف تنوع بخشیدنب ه منابع درآمدی دولت و کاهش وابستگی به فروش نفت، چندین دور کمپین مبارزه با فساد اعلام شده است.
در اولین دور از این کمپین در ژانویه 2017 تعداد زیادی از شاهزادگان و تاجران ثروتمند عربستانی در هتلی به نام «ریتز کارلتون» زندانی شدند و بر اساس اعلام رسانه‌های سعودی بیش از 106 میلیارد دلار عایدی از رسیدگی به فساد متهمان به دست آمد.
دور جدید کمپین مبارزه با فساد این سازمان اعلام کرده است که موفق شده 290 میلیون ریال (270 میلیون دلار) را به خزانه بازگرداند.
در سپتامبر 2019 دور جدیدی از این کمپین با سخنان مازن الخاموس رئیس جدید کمیسیون مبارزه با فساد در عربستان سعودی آغاز شد که گفته بود به او دستور داده شده است که بر پایان دادن به فساد اداری متمرکز شده و این روند را ماهانه با شخص ولیعهد پیگیری کند.
بن سلمان از کمپین مبارزه با فساد دفاع کرده و آن را "شوک درمانی" نامیده است.
اقتصاد عربستان در سالهای گذشته به دلیل کاهش قیمت نفت، هزینه های سرسام آور جنگ یمن و بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، شاهد کاهش درآمد و افزایش کسری بودجه بوده است.
اگرچه ریاض برنامه چشم انداز 2030 را برای حل معضل وابستگی به درآمد نفت در پیش گرفته است اما با این حال ، عربستان سعودی در مقایسه با همسایگان خود در تصویب برنامه های اقتصادی بلدمدت عقب مانده است. به عنوان مثال در سال 2008 بحرین ، امارات و قطر برنامه های ملی خود را برای سال 2030 اعلام کردند و دو سال بعد کویت به آنها ملحق شد.
حال در میانه وضعیت بد اقتصادی، سعودیها برای پیشبرد برنامه های چشم انداز 2030 در کنار اقداماتی چون فروش بخشی از سهام آرامکو و یا تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، به کاهش هزینه‌های دولتی از طریق انضباط مالی و مبارزه با فساد روی آورده است.
در ادامه رسیدگی دولت به وضعیت فساد در ساختار بروکراسی در چارچوب برنامه اصلاحات جامع پادشاهی ، تغییر شیوه کار نهادهای دولتی مد نظر قرارگرفته است ، به ویژه آنهایی که وظیفه مبارزه با فساد را بر عهده دارند.
کمپین مبارزه با فساد اداری منجر به دستگیری ده ها نفر در ماه های اخیر و مصادره پول های غیرقانونی شده است.
کمیسیون مبارزه با فساد اداری یک شماره تلفن رایگان برای شهروندان ایجاد کرده است تا هرگونه فساد را گزارش دهند. بنرهایی در سراسر کشور نیز برپا شده که از مردم می‌خواهد تا با کمپین مبارزه با فساد همکاری کنند.
عربستان سعودی در فهرست رتبه بندی سازمان شفافیت بین المللی از میزان فساد در کشورها از بین 180 رتبه 51 را کسب کرده است.
به گفته محمد بن سلمان در سخنرانی خود در جمع شورای وزیران در سال 2019 " فساد گسترده بین 5 تا 15 درصد از بودجه دولت را مصرف می کند."
برای چندین دهه ، دو عامل به گسترش فساد در ساختار اداری و اقتصادی عربستان دامن زده است: اول دولت ثروتمند و غیرپاسخگو به مردم و از سوی دیگر وجود بسیاری از تخلفات نهادهای کنترلی و نظارتی. در سال های اخیر ، مقامات سعودی رسیدگی به عامل دوم را آغاز کرده اند.
در دسامبر 2019 ، ملک سلمان به منظور ایجاد شتاب بیشتر در کمپین مبارزه با فساد ، با صدور فرمان سلطنتی اقدامات جدید سازمانی و ساختاری را ابلاغ کرد که شامل کارآمدی نهادها در روند اصلاحات جامع در کشور و مقابله با پدیده فساد به منظور حفاظت از منابع دولتی بود.
ولیعهد محمد ماه نوامبر 2020 به شورای وزیران اطلاع داد که در نتیجه کمپین مبارزه با فساد مالی، 247 میلیارد ریال (66 میلیارد دلار) در سه سال گذشته به خزانه دولت بازگردانده شده است.
در گزارشی که در این ماه به رسانه ها داده شد به دستگیری 48 نفر از جمله 18 کارمند وزارت دفاع که 327 میلیون دلار رشوه گرفته بودند، اشاره شده بود.
تسویه حسابهای سیاسی در پوشش مبارزه با فساد
اما در کنار اهداف و دلایل اقتصادی در پیش گرفتن دور جدید کمپین مبارزه با فساد در عربستان، واقعیتی دیگر تحت عنوان تلاش‌های محمد بن سلمان برای تحکیم پایه‌های قدرت خود در داخل، همواره با نحوه اجرای کمپین مبارزه با فساد او عجین بوده است.
به نظر می رسد که شاهزاده محمد به عنوان یک حاکم دوفاکتوی عربستان، با همه اهرم های اصلی خود از وزارت دفاع گرفته تا اقتصاد ، در حال از بین بردن آثار مخالفان داخلی است.
قلع و قمع اولیه مخالفان و زهرچشم گرفتن از عموزاده های قدرتمندی مانند شاهزاده الولید بن طلال میلیاردر معروف، شاهزاده مطیب بن عبدالله وزیر گارد ملی و شاهزاده ترکی بن عبدالله فرماندار سابق ریاض، به همراه چهره هایی چون عادل فکیه ، وزیر اقتصاد گذشته عربستان و خالد التوجری ، رئیس سابق دربار سلطنتی و تاجران برجسته ای چون ولید ابراهیم ، صالح کامل و بکر بن لادن، از نتایج دور اول اجرای کمپین مبارزه با فساد بود.
پس از آن نیز چهره های قدرتمند دیگری چون فرمانده نیروهای مشترک شاهزاده فهد بن ترکی-از اعضای ارشد سلطنتی-و پسرش عبدالعزیز بن فهد ، معاون امیر شمال منطقه الجوف ، از قربانیان کمپین مبارزه با فساد بودند.
با این حال در دور جدید کمپین بخش گسترده تری از مقامات ارشد دفاعی گرفته تا مقامات شهرداری ها ، حوزه های بهداشت و محیط زیست را هدف قرار می دهد تا این پیام قوی را برساند که "تنها یک رهبر وجود دارد".
این در حالی است که گزارشهای متعدد رسانه‌ای از ثروت اندوزی و زندگی بسیار مرفه خوانده سلطنتی بویژه محمد بن سلمان در طی سالهای ولیعهدی منتشر شده است که ماهیت انگیزه های فسادستیزی ولیعهد را با تردید جدی مواجه می‌سازد.
لذا بسیاری بر این اعتقادند که هدف اصلی کمپین تسویه حساب مقاماتی است که به اندازه کافی به حاکمان فعلی وفادار نیستند و از طریق مصادره اموال آنها هم چهره ای ضدفساد از بن سلمان به جامعه ارائه می‌شود و هم به خزانه دولت در بحبوحه رکود شدید اقتصادی کمک می کند.
در این رابطه دیده بان حقوق بشر در اوایل سال جاری نسبت به "ناعادلانه" بودن روند پیگیری قضایی متهمان در سیستم قضایی عربستان هشدار داد.
