الوقت- آرایش نظام امنیتی منطقه غرب آسیا در طول یک دهه با تغییرات کلان نسبت به دوران پیش از آن روبه رو بوده است. بی‌تردید یکی از محورهای اساسی این تغییر و تحول قدرت‌گیری محور مقاومت با پیروزی در عرصه‌های مختلف رویارویی با رقبا بوده است. شکست دادن طرح‌ها و نقشه‌های دشمنان در حوزه نظامی- امنیتی با تحولاتی چون: غلبه بر گروه‌های ترویستی در سوریه و عراق بویژه با پایان دادن به خلافت خودخوانده گروهک داعش، پیروزی قطعی شده یمنی‌ها بر متجاوزان سعودی- اماراتی در جنگ 7 ساله، تثبیت وضعیت بی‌ثباتی برای نیروهای اشغالگر آمریکایی در خاک عراق و آغاز روند اخراج آمریکا از منطقه، و پیروزی بزرگ مقاومت غزه بر رژیم صهیونیستی در تحولات فلسطین، تثبیت وضعیت و جایگاه محور مقاومت در حوزه نظامی و امنیتی را در پی داشته است. با این حال اکنون جنگ اقتصادی به مهمترین حوزه رویارویی محور مقاومت با دشمنان و چالش‌برانگیزترین عرصه برای مقاومت منطقه تبدیل شده است تا جایی که دولت‌های رقیب اکنون تمرکز خود را برای برگرداندن ورق شکست‌ها و گرفتن امتیاز بر این عرصه قرار داده اند.
در سوریه علاوه بر تداوم تحریم‌های اقتصادی فراگیر و اعلام غربی‌ها مبنی بر عدم اجازه ارسال هزینه‌های بازسازی برای دولت مستقر، به صورت کاملاً هدفمند نیروهای متجاوز آمریکایی چاه‌های نفتی سوریه را در اختیار نیروهای تروریستی SDF قرار داده‌اند تا همچنان از دستیابی دولت سوریه به درآمدهای نفتی برای حل مشکلات اقتصادی جلوگیری کنند. وضعیت در عراق به گونه‌ی دیگری اعمال می‌شود و آن تلاش برای قطع مناسبات میان بغداد با ایران و سوریه از طریق اعمال تحریم‌های هدفمند علیه تهران و دمشق بوده است که تأثیرات مخربی بر وضعیت زندگی روزمره مردم عراق در پی داشت. در عرصه یمن تداوم محاصره اقتصادی این کشور وضعیتی است که سعودی‌ها به عنوان ضامن بحران آفرینی آینده برای صنعا و واداشتن انصارالله به دادن امتیاز در پای میز مذاکره از آن استفاده می‌کند. لبنان دیگر عضو مهم محور مقاومت از مشکلات اقتصادی بزرگی رنج می‌برد و نقش تحریم‌های آمریکا و مداخلات ارتجاع عربی در به بن بست کشیدن فرایند سیاسی پررنگ است. در نهایت غزه که در محاصره کامل اقتصادی رژیم صهیونیستی قرار دارد پس از جنگ اخیر با مسئله لزوم کمک‌های بشردوستانه برای بازسازی‌های ویرانی‌ها مواجه است که با کارشکنی صهیونیست‌ها و سیاسی بازی غربی‌ها برای فشار بر مقاومت غزه مواجه شده است.
اتحاد جمعی علیه سناریوی فشار اقتصادی
تجربه موفق همکاری کشورهای عضو محور مقاومت در مقابله با تهدید تروریسم سازمان یافته و سناریوهای آشوب داخلی موجب شده تا اکنون محور مقاومت تسری این همکاری‌ها به حوزه اقتصادی را اصلی‌ترین درگاه حل مشکلات اقتصادی و غلبه بر فشارهای اقتصادی دشمن قرار دهد. جغرافیای مقاومت مملو از فرصت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی است که در صورت اهتمام به گسترش همکاری، تبادل تجارب، انتقال دانش و تکنولوژی برای تبدیل شدن از اقتصادهای منفک و تجارت محور به اقتصادهایی مکمل و شبکه‌ای با بهره‌گیری از پشتوانه سرمایه ذخایر طبیعی گسترده، جمعیت انسانی زیاد و تحصیلکرده، ژئوپلتیک حساس از خلیج فارس تا خلیج عدن و دریای مدیترانه، بازار مصرف فراوان و ... قادر است نه تنها به مقاوم سازی اقتصاد این کشورها در برابر فشارهای تحریمی بیانجامد بلکه موجبات توسعه اقتصادی این کشورها و افزایش اتحاد محور مقاومت را منجر شود.
این روند با وجود همه چالش‌ها و موانع در حال حاضر از سوی دولت‌های محور مقاومت د دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا تنها در هفته اخیر سفرهای مختلفی با محورت موضوع همکاری اقتصادی میان کشورهای عضو محور مقاومت صورت پذیرفت.
در یکی از مهمترین این سفرها 31 خرداد «حسین عرنوس»، نخست وزیر سوریه و «منهل عزیز الخباز»، وزیر صنعت و معادن عراق دیدار و درباره راه‌های تقویت همکاری بین دو کشور در بخش صنعتی و ایجاد سرمایه گذاری‌های مشترک و تقویت مبادلات تجاری محصولات صنعتی و افزایش هماهنگی‌ها برای دستیابی به انسجام در دو اقتصاد به گونه‌ای که به حفاظت از منافع مشترک و افزایش نرخ رشد در سوریه و عراق کمک کند، رایزنی کردند.
عرنوس در این دیدار از قابلیت‌ها، زیرساخت‌ها، مناطق، شهرهای صنعتی و محیط مناسب سوریه گفت و اینکه دمشق تسهیلات لازم را برای ایجاد سرمایه گذاری فراهم می‌کند.
در همین هفته نیز یک هیأت از مسئولان و نمایندگان پارلمان لبنان شامگاه یکشنبه (۲۰ ژوئن) با فیصل مقداد وزیر امور خارجه دیدار کردند. اعضای هیأت لبنانی با مسئولان سوری، موضوعات مربوط به هماهنگی اقتصادی را بررسی کردند. پس از این دیدار، «اسعد حردان» نماینده لبنانی حاضر در این جلسه گفت که طرفین سوری و لبنانی، نحوه مشارکت دو کشور در حل مشکلات شهروندان و همکاری برای مقابله با تحریم و وضعیت نابسامان اقتصادی را بررسی کردند.
این در شرایطی است که چندی پیش سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان از آمادگی مقاومت برای برطرف کردن بخشی از مشکلات اقتصادی از طریق استفاده از روابط خوب با تهران خبر داده بود.
همچنین در سفر مهم دیگری محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را برعهده دارد، در دیدار با مقامات سوریه در دمشق از اتخاذ تصمیمات لازم برای انجام تفاهمات گذشته در زمینه گسترش همکاریهای اقتصادی خبر داد. تراز تجاری ایران و سوریه در سال ۹۹ طبق آمارها ۱۷۰ میلیون دلار بوده است که به گفته کیوان کاشفی ییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه این رقم در سال جاری به ۳۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که این روند صعودی در سال های آینده می تواند تجارت میلیاردی را در پی داشته باشد.
