الوقت- تشکیل دولت وحدت ملی در لیبی به رهبری عبدالحمید الدبیبه در مارس 2021 به عنوان یک موفقیت بزرگ در مسیر تلاش‌های بین‌المللی چندین ساله برای پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور نفت‌خیز شمال آفریقا مورد استقبال قرار گرفت.
اما اکنون و تنها با گذشت مدت اندکی از شروع به کار این دولت موقت، که وظیفه آماده‌سازی شرایط برای برگزرای انتخابات در ماه دسامبر 2021 را برعهده دارد، صدای اختلافات در میان گروههای حاضر ائتلاف کم کم رو به فزونی گرفته و این امر در کنار مشکلات داخلی عدیده‌ای که همچنان لاینحل باقی مانده‌اند سرنوشت تداوم حیات کابینه وحدت ملی الدبیبه را با ابهام روبه کرده است.
حضور نظامی خارجی
یکی از عوامل پیچیده شدن بحران لیبی و تداوم چرخه جنگ از سال 2011 تا کنون حضور قدرت‌های خارجی منطقه‌ای و بین‌المللی در لیبی و رقابت میان آنها برای گسترش نفوذ و تأثیرگذاری بر تحولات این کشور به سود منافع اقتصادی، ژئوپلتیکی و ایدئولوژیکی خود بوده است. اکنون نیز توافق طرف‌های اصلی داخلی در جنگ در مورد آتش بس، تشکیل دولت ائتلافی و برگزاری انتخابات سراسری به کاهش دخالت‌های خارجی کمکی نکرده و حتی رقابت پشت پرده طرف‌های خارجی برای همسو کردن دولت جدید با خواسته‌های خود و بیرون کردن رقبا به شکاف زودهنگام در دولت ائتلافی انجامیده است.
بنابر اعلام روزنامه النهار چاپ مصر نشانه‌هایی از اختلاف‌نظر میان الدبیبه و شورای عالی دولت وفاق ملی لیبی به ریاست خالد المشری به دلیل موضعگیری‌های متضاد آنها نسبت به حضور نیروهای نظامی ترکیه در خاک این کشور نمایان شده است.
پس از سفر نجلاء المنقوش وزیر خارجه دولت ائتلافی لیبی به ایتالیا و تأکید او بر لزوم خروج نیروهای خارجی از کشور، شورای عالی دولت وفاق ملی لیبی در بیانیه‌ای به اظهارات المنقوش واکنش نشان داد.
خالد المشری رئیس شورای عالی دولت وفاق ملی و چهره نزدیک به ترکیه، در خصوص توافق‌نامه همکاری امنیتی و نظامی منعقده در سال 2019 و توافق‌نامه حوزه صلاحیت دریایی بین ترکیه و لیبی گفت: لیبی به هر دو قرار داد منعقده با ترکیه و قرار دادهایی که قبلا با دیگر کشور امضا کرده پایبند بوده و یکبار دیگر به رعایت کلیه شرایط ناشی از این قرار دادها از سوی دولت لیبی تاکید می‌کنیم». گفتنی است شورای عالی دولت از سال 2015 تشکیل و به عنوان یک نهاد مشورتی برای دولت مستقر در طرابلس و مورد پذیرش سازمان ملل در لیبی وظیفه قانون‌گذاری و تأیید توافقات خارجی را انجام می‌داد.
این رویارویی سیاسی، تضاد بین ظاهر حمایت‌گرایانه دولت‌های خارجی از کابینه وحدت ملی با واقعیت تداوم پشتیبانی از متحدان خود در داخل لیبی را کاملاً آشکار می‌سازد. طبق توافق آتش بس در 23 اکتبر 2020 ، تمام نیروهای خارجی ظرف سه ماه باید لیبی را ترک کنند. حال شش ماه پس از امضای توافق آتش بس ، چنین روندی مشاهده نمی‌شود. در حقیقت ، ترکیه و روسیه به تقویت حضور خود ادامه می دهند. پروازهای ارتش ترکیه به پایگاه هوایی الوطیه همچنان ادامه دارد و مقامات ترکیه مدام استدلال می کنند که توافق آتش بس بر حضور رسمی آنها تأثیری نمی گذارد. این موضوع موجب نگرانی خلیفه حفتر از فردای خروج نیروهای مزدور روسی و سایر گروههای نیابتی خارجی شده است که نفوذ حفتر را در جنوب و مرکز لیبی تهدید می‌کند و حتی می تواند فروپاشی ساختار قدرت وی را موجب شود. لذا ساخت استحکامات در مرکز لیبی توسط مزدوران گروه واگنر وابسته به دولت روسیه ادامه دارد. امارات و مصر نیز نگرانند که عقب نشینی مزدوران منجر به نابودی ناگهانی حفتار و فوران درگیری ها در شرق لیبی شود. امارات متحده عربی همچنان به حمایت مالی و تسلیحاتی از مزدوران سوری، سودانی و نیروهای روسی در تقویت خلیفه حفتر می‌پردازد.
بنابراین می‌توان مشاهده کرد که فرصت و فضای کافی برای پیشرفت در امر خروج نیروهای خارجی وجود ندارد.
عدم ادغام گروههای مسلح در روند سیاسی
همچنین علی رغم توافق در مورد اعطای فرماندهی نیروهای نظامی به شورای ریاست‌حمهوری (متشکل از سه نفر) گروه های مسلحی داخلی که با یکدیگر جنگیده اند ، همچنان وابستگی خود به ساختارهای مخالف فرماندهی نظامی مشترک را حفظ کرده و نامطمئن از تداوم فرآیند سیاسی میزبان مزدوران خارجی هستند.
وظیفه سوق دادن ساختارهای فرماندهی نظامی رقیب تحت یک رهبری واحد صرفاً به کمیسیون مشترک نظامی موکول شده است اما تا کنون اقدامات این کمیسیون مشترک نظامی (5+5)، که متشکل از دو مجموعه از فرماندهان نظامی منصوب شده توسط حفتر و دولت پیشین وفاق ملی در طرابلس می‌باشد، تنها به انجام اقداماتی درمورد جزئیات آتش بس و سازوکار نظارت بر آن محدود بوده است.این کمیسیون فاقد وزن سیاسی لازم برای مذاکره در مورد اتحاد مجدد ارتش است. پنج افسر منصوب شده توسط طرابلس از اعتماد چندانی در میان گروههای مسلح که عمده نیروهای غرب لیبی را تشکیل می دهند برخوردار نیستند.
در مجموع ، بعید به نظر می‌رسد که دولت وحدت ملی الدبیه بتواند برای متحد کردن ساختارهای فرماندهی ، کنترل شدید بر گرو‌های مسلح یا انحلال شبه نظامیان اقدامات مؤثری صورت دهد. در واقع بازیگران مسلح به اندازه کافی در روند سیاسی ادغام نشده‌اند.
حتی فراتر از معضل مزدوران یا حضور مستقیم نظامیان ترکیه، تضاد منافع بازیگران خارجی ، نیروهای گریز از مرکز را در دولت ائتلافی تقویت می‌كند. بازیگران خارجی سعی دارند تا شخصیت های سیاسی نزدیک به خود را در دولت وحدت ملی جای دهند زیرا احتمال برگزاری انتخابات سالم و حتی امکان اجرایی شدن برگزاری انتخابات در ماه دسامبر بسیار کمرنگ به نظر می‌رسد و ممکن است بر سر تداوم کار دولت الدبیبه توافق صورت گیرد.
