الوقت- پویاییهای جدید در عرصه تحولات جنگ یمن با از دست رفتن کنترل بخش زیادی از مناطق شمالی یمن از کنترل دولت مستعفی منصور هادی، از جمله عوامل بحرانزا در قطب مخالف انصارالله بوده است. تسلط بر مناطق شمالی و پیشروی در مناطق ساحل غربی و در معرض تهدید قرار گرفتن استانهای مرکزی یمن از سوی ارتش و کمیتههای مردمی وابسته به انصارالله، رقابت میان عربستان و امارات و نیروهای نیابتی آنها برای تسلط بر مناطق جنوبی را تشدید کرده است. این رقابت به نظر میرسد با پیروزی قریب الوقوع صنعا بر شهر مأرب روندی فزاینده را در پیش گیرد.
بر همین اساس با وجود اینکه پس از حملات موفق انصارالله به مراکز نظامی و اقتصادی عربستان سعودی در عمق خاک این کشور طی روزهای گذشته، امارات با محکوم نمودن حملات تلاش کرد خود را در قامت متحد ریاض در جنگ و همچنان عضوی از ائتلاف فروپاشیده جلوه دهد، اما در پشت پرده جنگ قدرت شدیدی میان ریاض و ابوظبی در جنوب یمن پس از تحولات مأرب در حال شکلگیری است که در هفتهها و ماههای آینده جلوههای بیشتری از آن نمایان خواهد شد.
پنجشنبه هفته گذشته عبدالسلام حمید ، وزیر حمل و نقل کابینه منصور هادی در فیس بوک اعلام کرد ، ریاض سلیمان مدیرکل بندر سقطرا با فشار امارات برکنار و محمد سالم محمد به عنوان جایگزین او انتخاب شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ریاض سلیمان ، از کشف قاچاق یک محموله کشتی اماراتی حامل تجهیزات نظامی به جزیره خبر داده بود. پس از این افشاگری بود که سلیمان توسط وزارت حمل و نقل از سمت خود برکنار شد.
بنابر اعلام رمزی ماهروس فرماندار سقطرا این اماراتی تجهیزات نظامی از جمله خودروهای زرهی را در اواخر فوریه به شورای انتقالی جنوب تحویل داده است. سایت العربی 21 به نقل از برخی منابع خود در یمن اعلام کرده که این وسایل نقلیه و خودروهای نظامی امارات متحده عربی تحت پوشش ارائه کمکهای بشردوستانه برای استفاده علیه غیرنظامیان و مردم محلی ارسال شده اند.
این خبر حاکی از آن است که امارات در حال تجهیز نیروهای تحت حمایت خود یعنی تشکیلات موسوم به شورای انتقالی جنوب میباشد که هم اکنون به عنوان بخشی از ائتلاف دولت عدن در کابینه منصور هادی حضور دارند. ابوظبی علی رغم حضور در توافق ریاض، اما به صورت آشکار و پنهان همواره در جهت تضعیف و به شکست کشاندن توافق عمل کرده است که این امر نشأت گرفته از اختلاف برنامههای ریاض و ابوظبی در مورد آینده تحولات یمن میباشد.
ابوظبی از آغاز تجاوز به یمن و مشارکت در آن تلاش کرده است تا در راستای تقویت تجارت دریایی جهانی و حوزه نفوذ منطقه ای خود، کنترل بنادر و جزایر جنوب یمن را به دست آورد. شورای انتقالی جنوب با حمایت کامل امارات و پس از سالها جنگ قدرت با اخوانیهای حزب اصلاح و نیروهای وابسته به منصور هادی توانست در ژوئن سال گذشته میلادی کنترل جزیره سقطرا را به کنترل خود درآورد.
از مه 2017 که شورای انتقالی به رهبری عیدروس الزبیدی تشکیل شد این شورا هدف خود را تجزیه یمن و استقلال استانهای جنوبی با توجه به دوران پیش از اتحاد یمن در سال 1997 قرار داده است. اگرچه این هدف بلندمدت شورای انتقالی بود اما طرفداران و رهبران این شورا معتقدند می توانند با کمترین هزینه قدرت را در عدن بدست آورند. در واقع زمینه وقایع و تحولات پس از "توافق ریاض"، که از ناکامی این توافق حکایت داشت، شورای انتقالی جنوب را ترغیب کرد تا نیت نهایی خود را زودتر از موعد آشکار کند به صورتی که در آوریل سال 2020 ، شورای انتقالی جنوب در اعلامیه ای رسمی و صریح علیه "توافق ریاض" ، خودگردانی استان های جنوبی را اعلام کرد. این شورا همچنین کمیته ای برای مدیریت استانهای جنوبی ایجاد کرد.
در حالی که تخمین زده میشود امارات چیزی در حدود 120،000 شبه نظامی را در استانهای جنوبی و سواحل غربی آموزش داده و سلاح و ماشین آلات جنگی در اختیار آنها قرار می دهد، این نیروها در یک ماه گذشته تنها نظارهگر جنگ مأرب بودهاند. با وجود به آب و اتش زدن سعودیها برای حفظ مأرب و جلوگیری از سقوط این استان استراتژیک، کناره گیری مزدوران شورای انتقالی از کمک به منصور هادی، حکایت از برنامه امارات برای کنار زدن کامل هادی و اخوانیها و به عبارتی نفوذ عربستان در عدن میباشد که در نهایت از طریق نظامی میسر خواهد بود.
بر عکس امارات، عربستان سعودی موفقیت چندانی در به دست آوردن متحدانی در جنوب از میان قبایل و رهبران نظامی و سیاسی این منطقه کسب نکرده است.
در این شرایط عربستان با چهار سناریو روبه رو است:
سناریوی اول توافق با صنعا و انصارالله و به عبارتی تن دادن به خواست ملت یمن میباشد. شکست در پیشبرد جنگ و هزینههای کمرشکن تداوم آن و همچنین تلاش برای توقف حملات یمنیها در شرایط فشارهای بینالمللی رو به فزونی برای توقف تجاوز6 ساله عوامل پیشران این سناریو هستند و در این صورت ریاض میتواند به حفظ یکپارچگی یمن و رسیدن به یک چارچوب امنیتی با صنعا امیدوار باشد. همراهی سعودیها با این سناریو در حال حاضر بسیار کمرنگ است.
سناریوی دوم تداوم حمایت از دولت مستعفی منصور هادی در برابر دو جبهه صنعا و جدایی طلبان وابسته به امارات و تلاش برای خلع سلاح آنها میباشد. این سناریو که هدف آغازین جنگ نیز بر اساس آن طراحی شده بود در عرصه عینی تحولات شانسی برای اجرا ندارد.
سناریوی سوم همسویی عربستان با امارات برای تجزیه یمن است. این سناریو به هیچ عنوان مطلوب سعودیها نیست زیرا با قطع حمایت ریاض از دولت منصور هادی، نیروهای نزدیک به عربستان در دولت شمال در صنعا و دولت جنوب در عدن جایی نخواهند داشت. در واقع این سناریو اجرایی نخواهد شد ، مگر اینکه ریاض حاضر شود هزینه امنیتی و منافع استراتژیک خود در یمن را قربانی همکاری با امارات کند.
سناریوی چهارم: عربستان سعودی مجبور است با قطع پیشتیبانی از کابینه ورشکسته منصور هادی مشروعیت جدیدی ایجاد کند که برای امارات و متحدانش در جنوب قابل پذیرش باشد و سپس سعودیها مذاکرات نهایی را با صنعا برای توقف جنگ آغاز کند. این سناریو در عمل با توجه به پیچیدگیهای موجود در عرصه تعارض منافع بازیگران خارجی و داخلی بسیار دشوار به نظر میرسد اما گزینه محتملتر مورد نظر ریاض میباشد.