به گزارش «الوقت» «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه ایالات متحده روز یک شنبه، 10 ژانویه / 21 بهمن، از لغو تمام محدودیت‌های روابط با تایوان خبر داد. پامپئو طی بیانیه‌ای با اشاره به محدودیت‌هایی که دولت آمریکا از چند دهه قبل بر روابط با تایوان اعمال کرده بود، گفت: «ایالات متحده این اقدامات یک‌جانبه را برای خوش‌آمد رژیم کمونیست پکن انجام داده بود. دیگر بیشتر از این نباید ادامه پیدا کند». وی در این باره توضیح داد: «امروز من اعلام می‌کنم که تمام این محدودیت‌های خود-اعمال‌شده را برمی‌دارم. سازمان‌های شاخه اجرایی [نظام آمریکا] باید تمام دستورالعمل‌های تماس مربوط به روابط با تایوان را که وزارت خارجه دولت‌های پیشین صادر کرده بود، باطل و بی‌اثر بدانند».
اظهارات پمپئو ذوق زدگی مقام‌های تایوانی و خشم چینی‌ها را در پی داشت. سفیر تایوان در ایالات متحدۀ آمریکا، با استقبال از تصمیم مایک پمپئو، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «این پایان دهه ها تبعیض است؛ امروز روز بزرگی برای روابط دو جانبۀ ما محسوب می شود».
تنش تاریخی آمریکا و چین بر سر تایوان
آغاز تنش میان آمریکا و چین بر سر تایوان را می‌توان به دوران جنگ داخلی چین در سال‌های آغازین بعد از جنگ سرد ارجاع داد. طی سال‌های جنگ داخلی چین در ۱۹۴۹ دولت آمریکا از ناسیونالیست‌ها حمایت می‌کرد اما با پیروزی کمونیست‌ها و تسلط مائو بر کل سرزمین چین، آمریکا شکست سختی را متحمل شد. برای جبران این شکست سیاسی، کابینه ترومن لغو رسمی تمامی تعهدات آمریکا نسبت به ناسیونالیست‌ها را اعلام داشت. از ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۹- ۱۹۷۸ سیاست جمهوری خلق چین در برابر تایوان مبتنی بر «آزادسازی جزیره» با استفاده از قوه قهریه بود. در این دوران، از دیدگاه آمریکا، چین «متحد وفادار شوروی» بود و سیاست آمریکا عبارت بود از منزوی کردن، تحریم و محاصره کامل اقتصادی دولت چین و عدم به رسمیت شناختن پکن.
در این دوران، واشنگتن جمهوری چین (تایوان) را به عنوان دولت قانونی چین به رسمیت شناخت و سعی کرد مانع شناسایی چین کمونیست توسط دیگر دولت‌ها گردد. همزمان، ترومن ناوگان هفتم آمریکا را برای محافظت از تایوان گسیل داشت تا چین را از فکر حمله به این جزیره باز دارد. در مجموع، روابط چین و آمریکا حدود بیش از دو دهه (۱۹۷۲-۱۹۴۹) خصمانه بود و تنها با گذشت سی سال یعنی در ژانویه ۱۹۷۹ روابط رسمی بین دو کشور برقرار گردید. در واقع، پس از چند دهه خصومت فراگیر، دولت آمریکا در سال ۱۹۷۹، روابط دیپلماتیک خود را با تایپه قطع کرد تا رسمأ حکومت جمهوری خلق چین را به رسمیت بشناسد. پس از آن، تقریباً اکثر کشورهای جهان روابط دیپلماتیک خود با تایوان را متوقف کردند و جمهوری خلق چین صاحب کرسی نمایندگی نزد سازمان ملل شد.
سال‌های بعد از 1979 تا 2010 را در مناسبات میان تایوان و آمریکا را نیز می‌توان در چهار مقطع مورد بازخوانی قرار داد:
الف) برهه اول از ۱۹۷۹-۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹: «ابهام استراتژیک» آمریکا متمایل به تایوان، رویکرد دیپلماتیک» چین.
ب) برهه دوم، از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶: تمایل آمریکا به «وضوح استراتژیک» به نفع تایوان، سیاست چندبعدی چین با تأکید بر «تهدید به زور و وابستگی اقتصادی جزیره».
ج) برهه سوم: از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳: «ابهام استراتژیک» آمریکا به نفع تایوان، سیاست چندبعدی چین با تأکید بر «منطقه گرایی امنیتی، وابستگی اقتصادی جزیره و فشار سیاسی».
د) برهه چهارم، از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰: تمایل آمریکا به « ابهام استراتژیک» به نفع چین، سیاست چند بعدی چین با تأکید بر «وابستگی اقتصادی جزیره و فشار سیاسی».
با این اوصاف، رویکرد آمریکا در سال‌های بعد از 2010 نسبت به تایوان با دگرگونی عمیق مواجه شد که بازنمود ان در روند سیاست اخیر دولت امریکا در لغو تمامی محدودیت‌های دیپلماتیگ قابل خوانش و ارزیابی است.
لغو محدودیت‌های دیپلماتیک؛ گام راهبردی آمریکا برای تجزیه چین
طی تمامی سال‌های بعد از 1979 که دولت آمریکا، پکن را به رسمیت شناخت، دولت دموکراتیک تایوان با وجود فشارهای سیاسی و عدم به رسمیت شناخته شدن توسط دیگر کشورها، روابط تجاری و غیررسمی قدرتمندی با بسیاری از کشورها دارد و هنوز بسیاری از کشورها روابطی شبه‌دیپلماتیک با تایوان دارند. در این میان، مهم‌ترین و بزرگترین بازیگر را می‌توان ایالات متحده امریکا مورد ارزیابی قرار داد.
در این دوران قراردادهای تجاری و نظامی منعقد شده میان آمریکا و تایوان بارها مورد اعتراض شدیداللحن پکن واقع شده است. در دوران باراک اوباما، موضوع فروش تسلیحات به ارزش 6 میلیارد و 500 میلیون دلار، از سوی آمریکا به تابوان، موجب سردی مناسبات دو کشور شد. در سال 2020 نیز واشنگتن متعهد شد، به غیر از موشک‌های هدایت شونده تجهیزات نظامی دیگری چون سامانه‌های راکتی و موشکی و نیز سنسورها و ادوات شناسایی پیشرفته برای سیستم‌های پدافندی را نیز در اختیار تایوان قرار دهد که ارزش مالی مجموع این تجهیزات در کل ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تخمین زده شد.
حال با لغو تمامی محدودیت‌های دیپلماتیک از سوی آمریکا در روابط با تایوان، به نظر می‌رسد که واشنگتن گامی اساسی در مسیر به رسمیت شناختن استقلال تایوان برداشته است. در واقع، تصمیم اخیر پامپئو بدان معناست که مقامات تایوان قادر خواهند بود تا نشست‌ها را به جای مکان‌های غیررسمی همچون هتل‌ها، در ساختمان وزارت امور خارجه یا کاخ سفید برگزار کنند.
واکنش چین به لغو محدودیت‌ها و چشم انداز مناسبات واشنگتن – پکن در دوران بایدن
اعلام لغو محدودیت‌ها دیپلماتیک در سطحی گسترده واکنش دولت چین را در پی داشته است. در همان ابتدای انتشار خبر سفر کلی کرافت، نماینده آمریکا در سازمان ملل به تایوان، پکن تهدید کرد که اگر این سفر انجام شود، ایالات متحده بهای سنگینی را خواهد پرداخت. اما بعد از اظهارات مایک پمپئو، سخنگوی وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: تصمیم مردم چین در دفاع از تمامیت ارضی و یکپارچگی قلمروی کشور غیرقابل تغییر است و ما به هیچ فرد یا نیرویی اجازه نمی‌دهیم تا روند اتحاد مجدد چین را متوقف کند. هر اقدامی که به منافع اصلی چین لطمه وارد کند، با مقابله سخت ما مواجه می‌شود و موفق نخواهد بود.
همچنین، نمایندگی چین در سازمان ملل نیز با هشدار درباره سفر نماینده آمریکا به تایوان، گفت این اقدام واشنگتن بازی با آتش است. رسانه‌های دولتی چین نیز تصمیم جدید آمریکا را به باد انتقاد گرفتند. در همین زمینه، روزنامه «گلوبال تایمز» که توسط حزب حاکم کمونیست چین منتشر می‌شود، گفت: پکن باید هشدار جدی و محکمی به تایوان بدهد. این روزنامه در گزارشی اعلام کرد: افرادی که در جزیره تایوان هستند نباید گمان کنند که می‌توانند با کمک آخرین دیوانگی دولتی که حتی از سوی آمریکایی‌ها نیز رها شده، جدایی از چین را دنبال کنند. بلکه برعکس، چنین دیوانگی احتمالا آنها را به نابودی می‌کشاند.
آمارها نشان می دهد که نزدیک به ۵۰ درصد از صادرات تایوان به چین انجام می شود و اقداماتی در راستای افزودن بر همکاری تجاری با آمریکا می تواند در آینده مخاطراتی برای تایوان به دلیل دوری از بازار چین داشته باشد و اقتصاد این جزیره را تحت تاثیرات منفی قرار دهد. همجنین، حتی وقوع درگیری نظامی میان چین و تایوان نیز تا حدود زیادی محتمل به نظر می‌رسد.
هر چند دولت چین واکنشی شدید را به اقدامات دولت آمریکا نشان داده و آن را واپسین ضدیت دولت ترامپ علیه پکن خطاب کرده‌اند اما در تحلیلی بنیادین از سیاست خارجی آمریکا می‌توان اظهار داشت که سیاست این کشور طی سال‌های بعد از 2010 تحت عنوان راهبرد «نگاه به شرق» بر مدار رویارویی با قدرت‌گیری چین بنا شده و این راهبرد محدود به یک دوره خاص نیست. این رویکرد از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما-به ویژه دور دوم- آغاز شده و کانون تمرکز آن مهار چین در شرق آسیا است. با توجه به اینکه جو بایدن نیز معاون اوباما بوده، به نظر می‌رسد او نیز در دوران ریاست جمهوری خود سیاست مهار حداکثری چین را ادامه خواهد داد و همین امر افزایش اختلافات میان دو طرف را می‌تواند در پی داشته باشد.
