الوقت- تحولات جنوب یمن مدتهاست که تحت تأثیر اختلافات و شکاف گسترده میان جبهه عدن قرار دارد و تلاش‌های سعودی‌ها برای از بین بردن اختلافات در دولت مستعفی منصور هادی ناکام باقی مانده است. در این شرایط عربستان که تاکنون در تلاش‌های چندین باره خود در اجرای توافق ریاض برای تقسیم قدرت میان طیف حامی منصور هادی و جدایی‌طلبان شورای انتقالی جنوب با هدف متحد کردن جبهه عدن در مقابل صنعا ناکام بوده است، طی روزهای گذشته با اعلام خروج نیروهای شورای انتقالی از عدن و عقب‌نشینی از استان ابیان، به نظر می‌رسد که مجدداً اقدامات میانجی‌گرایانه را شدت بخشیده است.
در این رابطه روز شنبه یکی از اعضای کمیته ناظر بر اجرای توافق ریاض به آژانس آنادولو ترکیه اعلام کرد که نیروهای STCشروع به عقب نشینی از عدن کردند و به سمت خطوط مقدم در استان الضالع حرکت کردند. به گفته این منبع همچنین نیروهای دولت مستعفی و نیروهای STCروز جمعه خروج متقابل از مناطق جنگی در استان ابیان را آغاز کردند و نیروهای شورای انتقالی تحت حمایت امارات عقب نشینی به سمت استان لحج را تأیید کرد.
اما با وجود اعلام این توافق همچنان امید به پایان یافتن اختلافات در عدن هدفی دور از دسترس به نظر می‌رسد. از یکسو تجربه گذشته در اجرایی نشدن چندین باره توافق ریاض با وجود اعلام رضایت مکرر جنوبی‌ها به پذیرش آتش‌بس، امید به اینکه توافق کنونی نیز بتواند برای مدت زیادی دوام بیاورد بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد بویژه که جنوبی‌ها به شدت نسبت به طرح‌های عربستان برای افزایش حضور در این منطقه بدبین هستند و به طور تاریخی نیز ائتلاف با نیروهای شمالی همانند حزب اصلاح و نیروهای نزدیک به منصور هادی را مانعی در برابر تمایلات استقلال طلبانه خود می‌نگرند.
اما از طرف دیگر حتی در صورت پایدار ماندن این توافق برخلاف تجارب شکست‌خورده گذشته، لاجرم شکاف در میان نیروهای دولت هادی گریزناپذیر خواهد بود چرا که تقسیم پست‌های وزارتی به صورت برابر با نیروهای جنوبی بر اساس توافق ریاض موجب نگرانی و نارضایتی شدید حزب اصلاح شده است.
در این رابطه حتی وبگاه الخبر الیمنی، به نقل از منابع مطلع در یمن نوشت که حزب اخوانی الاصلاح که قدرتمندترین تشکل سیاسی درون دولت منصور هادی محسوب می‌شود، در پی آن است تا به همراه افرادی که از دولت هادی کنار گذاشته شده‌اند و افرادی که به جناح قطر- ترکیه وابسته هستند، یک شورای معارضان تشکیل دهد.
بر اساس این خبر شورای مذبور پس از تشکیل درصدد خواهد بود تا جای دولت منصور هادی را در مناطق تحت کنترل حزب الاصلاح به دست گیرد و مقابل خواسته‌های شورای انتقالی جنوب که همسو با امارات است، بایستد.
به گفته این منابع، «عبدالعزیز جباری» معاون سابق نخست‌وزیر دولت مستعفی، «احمد المیسری» وزیر کشور دولت مستعفی، «صالح الجبوانی» وزیر حمل و نقل سابق، «محمد صالح بن عدیو» استاندار شبوه و «رمزی محروس» استاندار سقطری، عضو این شورا هستند.
اما فارغ از میزان صحت و سقم این خبر آنچه مسلم به نظر می‌رسد افزایش اختلافات میان عربستان و اخوانی‌های یمنی در ماه‌های اخیر و پایان نزدیک اتحاد مصلحتی ریاض با حزب اخوانی اصلاح یمن در آینده پیش رو می‌باشد که این امر با توجه به سقوط قریب الوقوع شهر مأرب به عنوان پایگاه سنتی نفوذ و زادگاه اجتماعی اخوان المسلمین یمن، به دست ارتش و انصارالله، موجب نگرانی جدی حزب اصلاح شده است.
حزب اصلاح؛ گذار از ریاض به سوی آنکارا
به نظر می‌رسد که فاصله گیری عربستان از حزب اصلاح در یمن به اختلافات میان ریاض و محور اخوانی به رهبری ترکیه و قطر در پهنه تحولات خاورمیانه عربی ارتباط پیدا می‌کند. اگرچه عربستان در هفته های گذشته به واسطه برگزاری نشست گروه بیست و اعلام آمادگی برای حل بحران شورای همکاری خود را متمایل به تنش زدایی با ترکیه و قطر نشان داده است اما این مواضع با اقدامات عملی عربستان کاملاً مغایرت دارد.
پس از تحریم کالاهای ترکیه ای و ممنوعیت سفر شهروندان سعودی به عنوان گردشگر به ترکیه، در اقدامی تهاجمی دیگری شورای علمای ارشد دستگاه سلطنتی عربستان اخیراً فتوایی صادر و اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی و یک گروه منحرف و غیر اسلامی اعلام کرد. اقدامی که بدون ترتیب با چراغ سبز دولت سعودی بوده است.
اگرچه این اقدام برای تحت فشار قرار دادن ترکیه و قطر صورت گرفت، اما سعودی‌ها از این قضیه غافل بودند که اخوانی‌های یمن ممکن نیست که نسبت به آن بی‌تفاوت باشند بویژه که با توافق ریاض سهم حزب اصلاح از کابینه عدن کاهش می‌یابد. موضوعی که نمود آن را می‌توان در اقدام بخشی از بزرگان اخوانی یمن همانند عبدالمجید الزندانی واعظ و رهبر برجسته اخوانی یمن برای عزیمت از عربستان سعودی به ترکیه مشاهده کرد.
این امر به معنای تحولی جدید در روابط عربستان و حزب اصلاح خواهد بود که این دو را از اتحاد به سوی دشمنی در تحولات یمن سوق می‌دهد. تجربه نشان داده است که ترکیه از گروه‌های اخوان المسلمین در هر مکانی که بتواند نقش بسزایی در پیشبرد برنامه‌های ژئوپلتیکی آنکارا در منطقه داشته باشد ، حمایت جدی کرده است. لذا رقابت بین آنکارا و ریاض می تواند این زمینه را برای ترکیه ایجاد کند که از پتانسیل اخوان المسلمین برای ورود به پرونده یمن، هم در جهت برنامه‌های نوعثمانی‌گرایانه اردوغان و هم برای ایجاد ابزار فشار بر عربستان، بهره مند شود.
دولت ترکیه بخوبی می‌داند که سعودی ها بیش از هر مکان دیگری که عربستان سعودی به عنوان عمق استراتژیک خود تعریف کند ، در یمن احساس آسیب پذیری می‌کنند. در این شرایط تأثیر نزدیک شدن حزب اصلاح به ترکیه و قطر اوج گیری جدید اختلافات در جبهه جنوب یمن و تحت فشار قرار گرفتن دولت مستعفی منصور هادی خواهد بود.
