الوقت- 50 سال پس از تأسیس قطر، تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور ، هفته گذشته اعلام کرد که کشورش اولین انتخابات پارلمانی خود را در اکتبر سال آینده برگزار می کند که به ادعای وی گام مهمی در تقویت "سنت‌های رایزنی قطر" و توسعه روند قانونگذاری با مشارکت گسترده شهروندان خواهد بود.
قانون اساسی قطر، که در همه پرسی سال 2003 تصویب شد، از دولت می خواهد که انتخابات پارلمانی را برگزار کند تا به روی کار آمدن مجلسی با اختیار توانایی برکناری وزرا ، تصویب بودجه ملی و همچنین تهیه و پیشنهاد قانون بیانجامد. براساس قانون اساسی قطر ۳۰ نماینده از مجموع ۴۵ نماینده مجلس از طریق انتخابات سراسری و ۱۵ عضو نیز توسط امیر منصوب خواهند شد. وعده‌ای که تاکنون عملی نشده است.
درحال حاضر امیر قطر نخست‌وزیر و وزرا را به توصیه نخست‌وزیر منصوب می‌کند. وزرا مستقیماً در برابر امیر مسئول هستند که از طریق آنها قدرت را اعمال می‌کند. احزاب سیاسی نیز در این کشور مجاز به فعالیت نیستند.
تغییرات آهسته و تدریجی؛ سازش سیاسی جامعه و دولت
جامعه قطری اگرچه از تاریخ مبارزه سیاسی و اجتماعی و گرایشات تحول خواهانه پررنگی برای نیل به دموکراسی برخوردار نبوده اما سابقه خواست اصلاحات سیاسی و اجتماعی در این کشور کوچک عربی پرقدمت بوده است. در تابستان 1963 ، قطری ها با انگیزه‌ای که موج گرایشات ملی گرایانه عربی به رهبری مصر در جامعه عربی آن دوران شکل گرفته بود خواستار اصلاحات سیاسی و اجتماعی شدند. از جمله خواسته های آنها ایجاد شورای شهرداری بود که توسط همه مردان قطری انتخاب می‌شد. در پی آن احمد بن علی امیر وقت قطر امتیازاتی به بازرگانان معترض داد. این شورا در آن تابستان به وجود آمد و سه تا چهار سال به طول انجامید.
در طول دهه‌های بعد می توان از یک نوع سازش میان جامعه و حکومت سخن گفت به صورتی که جامعه دیگر جنبشی همانند آنچه در دهه 60 میلادی را تجربه کرده بود به خود ندید. تنها در ژانویه 1992یک دادخواست عمومی هنگامی که 50 شهروند برجسته قطر خواستار تأسیس یک مجلس مشورتی با اختیارات قانونگذاری شدند شکل گرفت که اصلاحاتی در اقتصاد و سیستم آموزشی به امیر قطر پیشنهاد کردند. این درخواست نیز با سازش دولت با مطالبه گران به شکل اصلاح قانون اساسی در سالهای بعد همراه شد و در مارس 1999 ، انتخابات برای اولین بار در قطر برای تشکیل شورای مرکزی شهرداری‌ها برگزار شد ، که به وزارت امور شهرداری ها و کشاورزی از جمله در مورد ساخت و ساز نظر مشورتی می دهد.
بخشی از علل وجود چنین سازشی را شاید بتوان در ویژگی‌های جامعه قطر یافت.
قطر از نظر مذهبی و اجتماعی یکدست است. اگرچه اقلیت شیعه کوچکی در قطر وجود دارد ، اما این تنها 7-12 درصد جمعیت است. بر خلاف مورد بحرین و استان شرقی عربستان سعودی ، هیچ درگیری بین سنی و شیعه وجود ندارد. شیعیان قطر احساس می کنند که دولت با آنها رفتار عادلانه ای می کند. واعظان شیعه هیچ محدودیتی در سفر به ایران ندارند و گاهی در شهر مقدس قم تحصیل می کنند.
هیچ جمعیت "بدون تابعیتی" از مردمان قطری وجود ندارد یعنی چیزی مشابه "بدون" های کویت ، گروهی که به همراه برخی از شیعیان فاقد تابعیت هستند. وجود چنین گروه هایی در بحرین و کویت هم مشکلات اجتماعی و هم سیاسی ایجاد کرده است.
قطر‌ی‌های اصیل جمعیت کمی هستند (حدود 300000) و تقریباً همه ریشه قبیله ای دارند. بیشتر آنها به یک تبار قبیله ای تعلق دارند و سالهاست که با هم زندگی می کنند. قبیله هایی مانند آل عطیه، المسند، الکواری، المسلم، المنانعه، الساده، آل اسلطه، آل جاسم، النعیمی و شیعیان بحارنه که پیوندهای اجتماعی گسترده‌ای داشته و در کنار هم زندگی مسالمت آمیز دارند.
هیچ احزاب سیاسی در قطر وجود ندارد و همچنین سابقه درگیری بین "چپ" و "راست" یا تجربه سازمان‌یافتگی سلفی‌های جهادی وجود ندارد. تعداد کمی از ملی گرایان عرب (عمدتاً از جناح طرفدار حزب بعث عراق) و برخی اخوان المسلمین وجود دارد ، اما نفوذ آنها در بقیه افراد جامعه ضعیف است.
همچنین قطر بسیار ثروتمند است و شکاف طبقاتی که یکی از عوامل مهم ایجاد احزاب و سندیکاها و مبارزات سیاسی و اجتماعی می باشد بین "ثروتمندان" و "فقرا" وجود ندارد. بیکاری نیز تقریبا محلی از اعراب ندارد. با این حال نباید از نگاه مخالفت‌آمیز دولت با تشکیل احزاب نیز به سادگی گذر کرد چنانکه در این رابطه شیخ تمیم امیر کنونی قطر بارها اعلام کرده است که سیستم حاکم در این کشور اجازه تعدد حزب را نمی دهد. موضعی شبیه افکار دیکتاتورهای دیگر عربی.
با این حال نباید از یاد برد که حکام قطر دیدگاه‌های مترقیانه تری نسبت به سایر امیرنشینان منطقه داشته اند. هنگامی که شیخ حمد در سال 1995 در یک کودتای بدون خونریزی حاکم قطر شد از وی به عنوان چهره‌ای آوانگارد در میان نسل جدید حاکمان خلیج فارس یاد می شد شیخ حمد حتی قبل از اینکه رسماً حاکم قطر شود ، به خاطر تلاش هایش در اصلاحات ، به ویژه در کاهش امتیازات خانواده حاکم و مقامات ارشد مشهور بود.
تقریباً بلافاصله پس از به دست گرفتن قدرت امیر جدید وزارت اطلاعات را لغو کرد ، که نشان می داد این تصمیم به منظور لغو سانسور دولت بر مطبوعات است. سپس ، در نوامبر 1995 تصمیم او برای برگزاری انتخابات عمومی برای سایر مناطق خلیج فارس شوک آور بود. در 29 آوریل 2003 نیز قانون اساسی جدید و دائمی در همه پرسی سراسری تصویب شد.
با این وجود این کشور برخلاف دیدگاه های اعلامی در تمایل به دموکراسیزاسیون در جهان عرب که به طور گسترده از طریق بازوی تبلیغاتی قدرمند الجزیره حمایت می‌شود از حضور سربازان سعودی در بحرین برای سرکوب اعتراضات دموکراتیک را در آنجا حمایت نمود.
همچنین در نوامبر و دسامبر 1998 ، روزنامه منتقد الزمان که در لندن منتشر می شد ، مقالات متعددی در حمله به اصلاحات در قطر صورت داده و آنها را سطحی و غیرواقعی اعلام می نمود. همچنین اسنادی منتشر شد که نشان می دهد چگونه دفتر سانسور قطر در فرودگاه دوحه اجازه فروش الزمان در قطر را نداده و بدین ترتیب نشان داده است که هنوز نوعی سانسور در این کشور وجود دارد که هدف آن غربالگری مطبوعات خارجی است.
اما می‌توان مدعی شد که جامعه نیز تاحدودی با روند تدریجی اصلاحات از بالا کنار آمده اند. به همین دلیل در حالی که قطر از امواج بهار عربی که به طور مثال بحرین را به لرزه درآورد در امان ماند و همچنین مجبور نشد که هملنند سعودی ها سرکوب‌های گسترده را در دستور کار قرار دهد.
نقش فشارهای خارجی بر دوحه
همسو با تحولات داخلی، الزامات بیرونی نیز در گرایش حکام قطر به اصلاحات بسیار اثرگذار بوده است..
نشانه وجود توجه حکام قطری به ارائه چهره‌ای روشن‌تر از نظام سیاسی این کشور را می توان موارد مختلفی مشاهده کرد. اخیراً رسوایی شرکت هواپیمایی مسافت طولانی قطر ایرویز که در اوایل این ماه زنان سوار بر هواپیماهای قطر ایرویز را به دلیل پیدا شدن یک نوزاد در توالت فرودگاه تحت آزمایشات جنسی قرار داده بود، باعث شد که دولت هفته گذشته مقامات فرودگاه را به دادستانی معرفی کند. این واکنش در حالی بوده که قطر آماده میزبانی جام جهانی فیفا 2022 می‌شود و سعی دارد چهره خود را در رسانه های خارجی دموکراتیک جلوه دهد.
از بعدی دیگر در حالی که کشورهای تحریم کننده قطر ادعای حمایت دوحه از تروریسم را دستاویز اقدامات خود قرار دادند طبیعتاً قطر به این نیاز داشت تا این خط تبلیغاتی را در عرصه بین المللی ناکام بگذارد. شیخ تمیم گفت: "با وجود محاصره ای که بیش از سه سال ادامه دارد ، ملت قطر قادر است موقعیت خود را در جامعه جهانی تقویت کند." طبیعتاً یک عامل مهم در تقویت جایگاه قطر کاهش فاصله واقعیت‌های درونی با چهره ای است که نظام قطر بویژه از طریق الجزیره درصدد تبلیغ آن است.
این امر حتی درمورد امیر اصلاحات پیشین قطر نیز قابل ردگیری است. در 13 ژوئن 1997 ، وقتی CNN از شیخ حمد پرسید که آیا قطر یک "مجلس" (پارلمان) منتخب خواهد داشت؟ او با وجود اینکه در پاسخ محتاط بود و گفت این امر ممکن است چند سال طول بکشد، اما کمتر از یک سال و نیم بعد در 16 نوامبر 1998 ، در اطلاعیه ای که بیشتر مردم را متعجب کرد ، وی تصمیم گرفت قانون اساسی موقت قطر را اصلاح و قانون اساسی دائمی با وعده تشکیل پارلمان منتخب مردم ایجاد کند.
طبیعتاً این فشارها با روی کار آمدن دموکرات‌ها در کاخ سفید دستکم در مورد بیشتر کردن نقش زنان در سیاست قطر بیشتر خواهد شد.
