الوقت- منطقه غرب آسیا طی یک دهه اخیر با مجموعه‌ای از دولت‌های ضعیف و درگیر بحران مواجه بوده است که با نسبت‌های متفاوت مشخصات دولت‌های فرومانده را دارند. نوام چامسکی فیلسوف و نظریه پرداز مشهور آمریکایی در تعریف این دولت‌ها گفته است «شاخصه‌ي دولت‌هاي فرومانده درماندگي در فراهم آوردن امنيت براي مردم خود، تضمين حقوق در وطن و خارج از آن يا حفظ نهادهاي دموكراتيك كارآمد (نه صرفاً قراردادي) است». به عبارت دیگر دولت‌های فرومانده دولت‌هایی هستند که از توان انجام کارویژه های اصلی حکومت برخوردار نیستند.
یکی از دولت‌های مهم درگیر بحران در منطقه طی سالیان اخیر دولت لبنان بوده است. دولت لبنان به دلیل تنوعات گسترده قومی و مذهبی در این کشور، بر اساس یک نظام سهم‌بندی سیاسی تشکیل شده است که لبنانی ها خود آن را «میثاق وطنی یا ملی» می نامند. این ساختار اگرچه برای پایان دادن به نزاع و کشمکش خونین داخلی 15 ساله این کشور مجدداً در دهه 90 میلادی طی توافق طائف مورد تأکید قرار گرفت و در قانون اساسی جدید این کشور تبلور یافت، اما طی سالیان اخیر ناتوانی های دولت‌های لبنان در ایجاد شرایط ثبات اقتصادی، محدود کردن دخالت های خارجی و مقابله جدی با فساد ساختاری به علاوه چالش‌های پیشبینی ناپذیر خارجی همچون بحران سوریه، این کشور را به ورطه اعتراضات مردمی و بی ثباتی سیاسی کشانده است.
در این میان با وجود اینکه اعتراضات مردمی همچنان با شدت کمتری نسبت به سال گذشته پابرجاست، اما در اقدامی کم سابقه در ماه ژانویه دولتی جدید با نخست وزیری حسان دیاب، بدون حضور جناح مهمی از قدرت یعنی ائتلاف 14 مارس و جریان المستقبل تشکیل شد که برنامه ای جدی و جامع را برای بازگرداندن ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد در پیش گرفته است. در این میان به نظر می رسد دیاب علاوه بر چالش مخالفت‌ها و کارشکنی‌های داخلی با مداخله جدی خارجی برای ناکام ماندن اصلاحات مواجه می باشد.
آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در حال حاضر مهمترین بازیگران مطرح در عرصه تحولات لبنان هستند که برای به شکست کشاندن دولت نزدیک به جریان 8 مارس و حزب الله برنامه ریزی میکنند. کاخ سفید طی ماه های اخیر رهبری این تلاشها را در دست گرفته است و در یک استراتژی پیچیده و چند بعدی که اهداف منطقه ای نیز دارد کارت های خود را برای سمت و سو دادن به تحولات لبنان به بازی گرفته است.
تخریب اقتصادی لبنان
اقتصاد لبنان با بدهی های کلان خارجی بیش از تولید ناخالص ملی، رشد تورم، رکود، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی مجموعه ای از بیماری های اقتصادی را با هم تجربه می‌کند. در این شرایط تلاش های دیاب برای کنترل نبض نامیزان اقتصادی با کارشکنی آمریکا در وضع تحریمها بر شخصیت ها و بانک های این کشور سدی مهم بر سر راه این اصلاحات شده است.
در این رابطه «علی حسن خلیل» وزیر دارایی لبنان جولای 2019 (تیر 98) تاکید کرد در تحریمها علیه حزب‌الله، اگرچه تنها از این جنبش نام برده شده است، اما تاثیر آن بر اوضاع اقتصادی و مالی کشور، بسیار گسترده‌تر و جامع‌تر است. از طرف دیگر نفوذ آمریکا بر سازمانهای مالی بین المللی همانند صندوق بین المللی ذن اعمال فشار بر این سازمانها برای سختگیریهای بیشتر در مورد اعطای وام به لبنان را بوجود آورده است.
از بعدی دیگر کارشکنی و دخالت آمریکا در جلوگیری از ایجاد ثبات اقتصادی در لبنان را میتوان در طرح موسوم به قانون قیصر مشاهده کرد. مجلس نمایندگان آمریکا در ژانویه 2019 (دی 1397) قانون قیصر را با هدف وضع تحریم علیه دولت سوریه و حامیان آن با اکثریت مطلق آرا تصویب کرد. این طرح سرانجام «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا دسامبر 2019 (آذر 1398) با صدور فرمانی قانون قیصر را تأیید کرد.
اگرچه این تحریمها در ظاهر فقط سوریه را نشانه رفته است اما این مسئله می‌تواند بر بحران لبنان نیز اثرگذار باشد. از پیامدهای اقتصادی اجرای قانون قیصر بر اقتصاد لبنان که قطع مبادلات تجاری با دمشق بر آن تحمیل خواهد کرد. سوریه تنها گذرگاه ارتباطی لبنان با کشورهای عربی است و روابط با آن باید ادامه داشته باشد. بانک های لبنانی مدت‌هاست که به عنوان دروازه‌ای برای بازرگانان سوری به روی اقتصاد و تجارت جهان عمل میکنند. بسیاری از تجار سوریه پول‌های خود را در بانک‌های لبنانی قرار داده‌اند و معاملات خود را از مسیر لبنان به انجام می‌رسانند. در واقع واشنگتن این بار از خلال قانون قیصر مستقیماً دولت و احزاب سیاسی لبنان را مورد هدف قرار داده است.
در این رابطه دنی مکی روزنامه‌نگار و تحلیلگر بریتانیایی مسائل خاورمیانه در این خصوص می‌گوید: «لبنان نه تنها کارت اقتصادی خارج از زندان برای سوریه به شمار می‌رفت بلکه قلب تپنده جامعه تجار سوریه نیز محسوب می‌شود.»
علاوه بر این ممکن است احزاب مخالف دولت دیاب مذاکره با صندوق بین‌المللی پول را بهانه کنند و با اعلام اینکه سرپیچی از خواسته آمریکا ممکن است به این مذاکرات آسیب بزند و لبنان تحمل تحریم‌های بیشتر را ندارد٬ دولت را برای اجرای آن تحت فشار قرار دهند.
فتنه انگیزی با هدف سلاح مقاومت
دور جدید اعتراضات در لبنان در هفته های گذشته که پس فروکش کردن تب کرونا روی داد با یک تحول مهم رو به رو بود و آن ظهور شعارهای فرقه ای و ضدمذهبی بود. لبنان کشوری موزاییکی از مذاب مختلف است و این مسئله کاملاً روشن است که آتش تفرقه مذهبی سمی مهلک برای ثبات این کشور می باشد. در این شرایط برخی از مسئولان لبنانی همچون میشل عون رئیس جمهور و نبیه بری رئیس جریان عمل بر وجود دست دخالت خارجی در ظهور چنین شعارهایی تأکید کردند.
در هر صورت بحث فتنه‌انگیزی فرقه‌ای و مذهبی در لبنان با بازی‌های ساخته و پرداخته شده به‌دست واشنگتن و مهره‌های آن در لبنان موضوع تازه‌ای نیست اما این نقش آفرینی شوم در شرایط کنونی بسیار خطرناک می باشند. موضوعی که به نظر میرسد لبنانیها به خوبی آن را درک کرده اند. در یک نمونه طی روزهای اخیر دوروتی شیا سفیر آمریکا در لبنان که در اظهاراتی مداخله جویانه در مصاحبه تلویزیونی علیه حزب الله موضعگیری کرده بود توسط دادگاهی در لبنان محکوم به یکسال ممنوع المصاحبه بودن شد. وی مدعی شده بود: " دبیرکل حزب‌الله ثبات لبنان را تهدید می‌کند و این حزب مانع راه حل اقتصادی در لبنان می شود".
نکته حائز اهمیت در مورد استراتژی چندوجهی آمریکا برای بی ثبات کردن لبنان، همزمانی آن با طرح های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و تلاشهای آمریکا برای پیشبرد معامله قرن با وجود مخالفت های جهانی است. فشار علیه مقاومت لبنان و در نهایت خلع سلاح آن یعنی از میان برداشتن یک اهرم بسیار قوی محور مقاومت در برابر طرح های شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی در شطرنج تحولات منطقه در آینده.
