به گزارش الوقت در پی تلاش های دولت راستگرای هند برای اجرای سیاست های جدید مهاجرتی و اعطای حق شهروندی، فشارها بر مسلمانان در ایالت‌های میزبان مهاجران مسلمان به شدت افزایش یافته است به صورتی که خبرها حاکی از احتمال اخراج بیش از 2 میلیون مسلمان مهاجر ساکن ایالت آسام می‌باشد.
آسام بعد از کشمیر از نظر جمعیتی بیشترین مسلمانان را در خود جای داده است. مسلمانان حدود ۳۴ و هندوها ۶۲درصد از جمعیت آسام را تشکیل می‌دهند. بیشتر مهاجران مسلمان این ایالت بنگلادشی هستند. بنگلادش تا سال ۱۹۷۱ قسمتی از پاکستان بود. طی ۱۰ ماه جنگ استقلال بیش از ۱۰ میلیون مسلمان این منطقه را ترک کرده و به هند پناه آوردند.
سیاست های مهاجرتی دولت راستگرای مودی
تشدید فشار بر مهاجران مسلمان یکی از شعارهای انتخاباتی حزب هندو ـ ملی‌گرایBJP (Bharatiya Janata Party) بوده است. با پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی هند در سال 2014 و تکرار این پیروزی در سال جاری میلادی ایت حزب فرصت یافت تا سیاست های ملی گرایانه خود را به پیش ببرد. گرچه مسلمانان حدود ۱۴ درصد جمعیت هند را تشکیل می‌دهند، حزب بهاراتیا جاناتای مودی هیچ عضو مسلمانی در پارلمان ندارد و این اولین باری است که چنین موردی در یک حزب حاکم هند دیده می‌شود.
در ماه ژانویه مجلس نمایندگان هند قانونی مناقشه‌‌برانگیز را تصویب کرد که راه را برای تابعیت صدها هزار مهاجر غیر مسلمان باز می‌کند. طبق این قانون مهاجران هندو، مسیحی و سیک از بنگلادش، پاکستان و افغانستان که حداقل شش سال در هند زندگی می‌کنند از حق دریافت تابعیت هند برخوردار می‌شوند. اما مسلمانان از چنین حقی برخوردار نیستند.
بر این اساس، تنها آنهایی در فهرست شهروندان هستند که خودشان یا پیشینیان‌شان پیش از ۱۹۷۱ در هندوستان بوده‌اند. آنهایی که در این فهرست نیستند، ۱۲۰ روز زمان دارند تا به دادگاه ویژه خارجی‌ها درخواست تجدیدنظر دهند؛ اما منتقدان می‌گویند افراد حاضر در این دادگاه‌ها که تعداد آنها رو به تزاید است یا صلاحیت ندارند یا اصلا چنین روندی مخدوش است.
این مساله باعث ترس و وحشت درباره آینده ۱۷۰ میلیون اقلیت مسلمان در هندوستان نیز شده است. آمیت شاه، وزیر کشور هندوستان و دست راست نارندرا مودی، نخست‌وزیر خواستار بیرون کردن «موریانه‌ها» شده و گفته بود، پیروزی مجدد حزب حاکم بهاراتیا جاناتا در ماه مه یک کمپین سراسری برای بازگرداندن این نفوذی‌ها به کشورهایشان است.
این قانون که از آن به عنوان قانون اثبات شهروندی یاد می شود بیشترین تأثیر خود را در ایالت اسام برجای خواهد گذاشت. بر اساس بیانیه دولت ایالتی آسام، در مجموع ۳۱.۱ میلیون تن در فهرست نهایی ثبت منطقه‌ای شهروندان قرار گرفته‌اند اما ۱.۹ میلیون تن واجد شرایط نیستند که به نظر می‌رسد بسیاری از این افراد "فاقد شرایط مناسب"، مسلمان هستند.
فهرست ثبت احوال قدیمی آسام مربوط به سال ۱۹۵۱ می‌شود. در سال ۲۰۱۵ دولت هند به‌روزرسانی این فهرست را آغاز کرد. همزمان اردوگاه‌هایی برای اخراج مهاجران دایر شد که در حال حاضر نزدیک به هزار نفر در آن اسکان داده شده‌اند.
دولت ایالتی آسام این اقدام را در جهت ریشه کنی "نفوذی‌های خارجی" نامیده و اینکه بخشی از روندی است که دولت مرکزی به دنبال اجرایش در سراسر کشور می باشد. دولت اظهار کرده، افرادی که به عنوان مهاجر غیرقانونی شناخته می‌شوند، به مراکز بازداشت منتقل و در نهایت به بنگلادش بازگردانده خواهند شد.
در فرودین سال جاری و در کوران مبارزات انتخاباتی آمیت شاه رهبر حزب«بهارتیا جاناتا» مهاجران غیرقانونی را «مورچه های سفید» توصیف کرد و و در سخنانی نژادپرستانه وعده داد که آنها را در خلیج بنگال می ریزد!
همزمان با آغاز موج بازداشت‌ها تدابیر امنیتی در ایالت آسام به صورت فوق العاده افزایش یافته است. بنا بر اعلام پلیس، 60 هزار نیروی پلیس و 19 هزار نیروی شبه‌نظامی فردا در حالت آماده‌باش خواهند بود.
رییس پلیس آسام گفته است: تمامی اقدامات پیشگیرانه در نظر گرفته شده و نیروهای امنیتی در این منطقه مستقر شده‌اند.
همچنین علاوه بر قانون اثبات شهروندی، اقدام دیگر حزب حاکم در پارلمان این کشور برای لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی بیش از ۱۰ هزار پناهجوی مسلمان روهینگیا ساکن در ایالت جامو و کشمیر را نسبت به اینده سرنوشت خود نگران کرده است.
اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند به دولت محلی کشمیر به غیر از سیاست خارجی ،دفاعی و ارتباطات اجازه می داد که قوانین ویژه خود از جمله اعطای اجازه سکونت را بدهند. براساس این اصل ، مالکیت و اجازه خرید زمین و ملک فقط به ساکنان محلی داده می شد و به این ترتیب جلوی تغییر بافت جمعیتی که بیشتر ساکنان را مسلمانان تشکیل می دهند، گرفته می شد.
پناهجویان روهینگیا از سال ۱۹۹۴ وارد جامو شدند. تعداد آنها بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ افزایش یافت. این افراد در جامو مشغول به کارهایی چون ساخت و ساز، جمع آوری زباله و کشاورزی هستند.
در سال ۲۰۱۷، گروه تندرو هندو موسوم به (جی کی ان پی پی) در پویشی سعی کردند مسلمانان روهینگیا را از جامو اخراج کنند.
سونیل ستی رهبر حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) در جامو اعلام کرده بود که مسلمانان روهینگیا یک تهدید امنیتی به حساب می آیند و باید از جامو اخراج شوند. در عین حال وی بر موضع خود درباره دادن ملیت به پناهندگان هندو، بودایی و سیک از بنگلادش و پاکستان تأکید کرده بود.
فشار بر مسلمانان در سایه تنش ها با پاکستان
علاوه بر سیاست های مهاجرتی سختگیرانه و تبعیض آمیز حزب ملی گرای BJP افزایش تنش ها با پاکستان طی سالهای اخیر نیز یکی از عوامل مهم تشدید این فشارها بر مسلمانان هندی بوده است. مرداد ماه سال جاری پارلمان هند به دیوان عالی هند دستور داد که قانون ذکر سه طلاقه حقوق قانونی زنان در اسلام را نقض می کند. همچنین در مردادماه سال جاری چاندار بوشان دادستان منطقه ای اوتارپرادش طی صدور حکمی اقامه نماز جماعت و دعا خواندن در خیابان های این شهر را ممنوع ساخته است. چندی پیش نیز برخی گروه های هندوهای افراطی برای اعتراض به اقامه نماز جماعت در خیابان ها قصد تجمع داشتند. در نتیجه این اقدام و گشت زنی پلیس برای جلوگیری از اقامه نماز مسلمانان در خیابان ها، مردم مجبور شدند نماز خود را در پشت بام ها بخوانند.
در کشمیر نیز دولت هند دست به اقدام علیه مسلمانان زده و در اوایل اوت محدودیت‌های زیادی را علیه آنها در ایالت جامو و کشمیر اعمال کرده است.
در این میان اقدامات دولتی علیه مسلمانان به وضع قوانین مهاجرتی محدود نشده است و در اقدامی جنایت آمیز گزارشها از سیاست عقیم سازی زنان مسلمان هند تحت پوشش برنامه تنظیم خوانواده حکایت دارد. در گیریراج سینگ وزیر مشاغل میانه و خُرد در دولت راستگرای هند اعلام کرده بود که با برنامه تنظیم خانواده به شدت موافق است. گفتنی است سینگ بارها در مورد افزایش جمعیت غیرهندوها در این کشور ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بود که هندوها در حال گیر افتادن در یک انفجار جمعیتی از سوی دشمنانشان در هند هستند. دشمنانی که از نظر جریان آریا ساماج، گروه افراطی RSS و حزب حاکم (BJP) کسی جز مسلمانان نیستند.
پیش از این نیز چندین وزیر در دولت و برخی از نمایندگان پارلمانی (حدود ۱۲۵ نفر) به ویژه کسانی که وابسته به سازمان حقوقی ناسیونالیست هندو به نام راشتریا سوُایامسِواک سانگ، که به نام RSS خوانده می شود، از سخنان کنترل جمعیت و سیاست دو فرزندی استفاده کرده اند.
در خلال سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۶ نزدیک به ۲۰۰ میلیون IUD در هند توسط یوساید در رحم زنان هندی کار گذشته شد و این یعنی چیزی حدود ۲۰۰ میلیون زن هندی عقیم شده در این کشور. در سال ۲۰۱۷ حدود ۴ میلیون زن توسط برنامه تنظیم خانواده یوساید در هند عقیم شدند و از حدود ۶ میلیون IUD برای این کار توسط این سازمان استفاده شده است.
متوسط نرخ رشد جمعیت در ۲۴ ایالت از ۲۹ ایالت هند ۲٫۱ فرزند به ازاء یک ازدواج است و این موضوع انگیزه های ناشی از کنترل جمعیت و عقیم سازی را بیشتر زیر سوال می برد. همچنین نباید فراموش کرد که نرخ رشد جمعیت مسلمانان هند از نرخ رشد جمعیت هندوها بیشتر است.
