به گزارش الوقت، یکی روز پس از آن که انتخابات اخیر شهرداری‌های ترکیه که در آن حزب اردوغان در شهر استانبول شکست خورده بود، باطل اعلام شد، حال حزب مخالف اردوغان؛ انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش اردوغان را نیز زیر سوال برده و خواستار ابطال ریاست جمهوری او شده است.
به گفته حزب جمهوری خواه خلق که به عنوان حزب مخالف اردوغان در انتخابات استانبول به پیروزی دست یافته بود، اگر انتخابات شهرداری‌ها در استانبول باطل شود، همین اشکالات در مورد انتخابات ریاست جمهوری که در نتیجه آن اردوغان به قدرت رسید، نیز وجود دارد و لذا آن انتخابات نیز قابل قبول نیست.
حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق ترکیه همچنین اعلام کرد آرای شوراها و مقام‌های استانبول هم در پاکت‌های یکسانی، مثل انتخابات شهرداری گرفته شد و اگر قرار باشد انتخابات شهرداری مجددا برگزار شود آن رای‌گیری هم باید باطل شود.
هیات عالی انتخابات ترکیه دوشنبه به برگزاری مجدد انتخابات شهرداری استانبول رای مثبت داد. در آن انتخابات که مارس برگزار شد، اکرم امام اوغلو به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق پیروز شد؛ اما حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان با طرح ایراد برای این انتخابات خواستار ابطال آن شده بودند.
از سوی دیگر، ابطال نتیجه انتخابات شهرداری استانبول علاوه بر اعتراض مخالفان اردوغان، حال با مخالفت چهره‌های مهم هم حزبی‌های اردوغان نیز روبه‌رو شده و در میان صفوف حزب عدالت و توسعه نیز شکاف انداخته است. احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر و عبدالله گل، رئیس‌جمهوری پیشین ترکیه در توئیتر به تصمیم کمیسیون انتخابات اعتراض کردند.
داوداغلو تأکید کرد که انتخابات عادلانه، ستون دموکراسی و احساس همبستگی میان شهروندان است. او در توئیتر نوشته است: تصمیم کمیسیون انتخابات متناقض با قانون و روش‌های جاافتاده است و به این احساس آسیب وارد می‌کند.
رئیس‌جمهوری پیشین ترکیه نیز در توئیتر نوشته است: افسوس، ما حداقل پیشرفت را هم نداشته‌ایم.
شورای عالی انتخابات ترکیه با قبول اعتراض حزب عدالت و توسعه به نتایج انتخابات شهرداری استانبول، رأی به ابطال نتایج رأی‌گیری و برگزاری مجدد آن در تاریخ ۲۳ ژوئن داد.
در جلسه این شورا، اعضا با بررسی اعتراض‌ها به انتخابات شهرداری استانبول با ۷ رأی موافق در مقابل ۴ مخالف نتایج این انتخابات را باطل اعلام کردند.
بر اساس رأی صادره احزاب شرکت‌کننده در انتخابات ۳۱ مارس حق شرکت در انتخابات مجدد را خواهند داشت و با کاندیداهای قبلی در این انتخابات رقابت خواهند کرد. فهرست رأی‌دهندگان بدون تغییر و همانند فهرست انتخابات ۳۱ مارس خواهد بود.
