با وجود آنکه بهبود اوضاع امنیتی در سوریه با شکست تروریست‌ها، امیدواری ها برای بازگشت آوارگان به سوریه را موجب شده است مقامات لبنانی از کارشکنی های بین المللی در این زمینه شکایت دارند
الوقت- با نزدیک شدن هرچه بیشتر به مراحل پایانی بحران در سوریه و تثبیت وضعیت امنیتی در بیشتر مناطق این کشور که در نبرد با تروریست‌ها مجدداً تحت حاکمیت دولت مرکزی بازگشته‌اند، اکنون مسأله بازگشت آوارگان سوری به بحثی جدی این روزهای سوریه تبدیل شده است. در این میان اما علاوه بر دولت سوریه کشورهای همسایه دمشق نیز که میزبان بخش زیادی از این آوارگان جنگی طی سالیان گذشته بوده‌اند به دنبال راه حلی برای بازگشت هرچه سریع‌تر آوارگان به زادگاه خود و یا مناطق امن در خاک سوریه هستند. لبنان از جمله کشورهایی است که به دلایل مختلف برای تسریع در روند بازگشت آوارگان تلاش می کند. در این رابطه طی هفته‌‌های اخیر که با توافق احزاب و جریانات سیاسی ترکیب کابینه مشخص و دولت آغاز به کار کرد اقدامات و اظهارات مقامات سیاسی لبنانی در ارتباط با بازگشت آوارگان به طور چشم‌گیری فزونی یافته است.
میشل عون رئیس جمهور لبنان روز گذشته 7 اسفند در این دیدار با موگرینی گفت: ما باید به تلاش برای بازگشت آوارگان سوریه به مناطق امن در این کشور ادامه بدهیم بدون اینکه منتظر راهکار سیاسی بمانیم که ممکن است تحقق آن مدت زیادی طول بکشد.
تأثیرات حضور آوارگان بر اقتصاد لبنان
تعداد آوارگان سوری در لبنان از آمار دقیق و مورد اجماعی برخوردار نیست. در حالی که کمیته امور پناهندگان سازمان ملل جمعیت آوارگان سوری در لبنان را حدود 1 میلیون نفر اعلام می‌کند اما این آمار از سوی دولت لبنان حدود 1و نیم میلیون و در برخی آمارهای غیررسمی تا 2و نیم میلیون آواره اعلام می‌شود. به طور مثال روزنامه 'الجمهوریه' لبنان (شنبه 4 اسفند) آمار این افراد را بیش از دو میلیون و 285 هزار نفر ذکر کرد. اگرچه این آمار به تنهایی بسیار بسیار بزرگ هستند اما با در نظر گرفتن مساحت کوچک و جمعیت به نسبت کم لبنان می توان به عمق مشکلاتی که این تعداد آواره سوری می تواند برای دولت ایجاد کند پی برد. بر اساس آمارها جمعیت لبنان هم اکنون چیزی در حدود 6 میلون نفر می باشد. بنابراین آوارگان سوریه حدود یک چهارم جمعیت این کشور است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که کمتر شهر و یا منطقه‌ای را می‌توان یافت که آوارگان سوری را در خود جای نداده باشد. حضور این تعداد بالای آوارگان سوری در لبنان موجب تضعیف ارائه خدمات عمومی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش قیمت اجاره املاک، افزایش نیروی کار ماهر و ارزان مخصوصا در زمینه ساخت و درنتیجه کاهش دستمزدها و افزایش بیکاری و گسترش نرخ فقر در این کشور شده است. بانک جهانی شمار دانش آموزان سوری مشغول تحصیل در مدارس دولتی لبنان را ۲۴۰ هزار تن برآورد کرده که این تعداد بیشتر از دو سوم کل دانش آموزان لبنانی است.
در چنین شرایطی اوارگان سوری به دلیل وضعیت سخت زندگی و بی‌ثباتی ناشی از آوارگی که دچار آن هستند، از بیشترین زمینه برای ارتکاب به جرائم و مفاسد اجتماعی و سوء استفاده باندهای تبهکار و یا عضو گیری به وسیله گروههای تروریستی برخوردارند. عدم برخورداری از یک بیمه اجتماعی ودرمانی، نداشتن مسکن مناسب و مشکلات متعدد دیگر شرایط سختی را برای آوارگان به دنبال داشته است. این همان متغیری است که باعث تشدید بحران در میان طبقه متوسط در لبنان گردیده است.
اقتصاد لبنان که پس از سالهای پایان جنگ داخلی توانسته بود تا حدودی با جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین جذب توریسم خود را از وضعیت در حال فروپاشی دوران جنگ داخلی رهایی بخشد و در مسیر رشد قدم بردارد، با آغاز بحران و جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 تحت تأثیر بحران در کشور همسایه قرار گرفت و روند رشد اقتصادی با هجوم سیل مهاجران و تلاش خارجی برای به آشوب کشاندن این کشور از طریق ارسال تروریست‌ها رو به سقوط گذارد.
سعد حریری، نخست وزیر لبنان، در کنفرانس سیدر که سال آوریل 2018 در فرانسه با حضور حدود ۴۰ کشور و شماری از سازمان‌های بین‌المللی، از جمله بانک جهانی و صندوق جهانی پول و برای کمک کردن به اقتصاد لبنان تشکیل شده بود تاکید کرد که وضعیت اقتصادی لبنان وخیم بوده و به گفته او، پیش از ورود آوارگان جنگی سوریه به لبنان رشد سالانه اقتصادی کشورش به‌طور میانگین ۸ درصد بوده اما اکنون به یک درصد رسیده است.
نرخ بدهی عمومی لبنان 16.9 درصد تولید ناخالص ملی است و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده‌است تا سال 2023 این میزان به 180 درصد نزدیک شود که در جهان پس از ژاپن بالاترین سطح بدهی است. لبنان امروز خود علاوه بر حضور آوارگان سوریه با مشکلاتی نظیر بدهی های خارجی 85 و نیم میلیارد دلاری رو به رو است.
این در شرایطی است که لبنان سالها است پذیرای صدها هزار فلسطینی رانده شده از سرزمین‌شان هم هست و با مشکلات ناشی از حضور آنان هم دست و پنجه نرم می‌کند.
اما با وجود این مشکلات کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی برای تأمین هزینه‌های حضور آوارگان بسیار کمتر از انتظارات دولت است. وعده کمک و وام 11 میلیارد دلاری کشورهای حاضر در کنفرانس سیدر نیز منوط به اجرای برخی اصلاحات شده است و از سوی دیگر خود بر بار بدهی‌های دولت لبنان خواهد افزود.
فشار خارجی و گام‌های متزلزل حریری
اما با وجود آنکه بهبود اوضاع امنیتی در سوریه با شکست تروریست‌ها، امیدواری ها برای بازگشت آوارگان به سوریه را موجب شده است مقامات لبنانی از کارشکنی های بین المللی در این زمینه شکایت دارند.
در همین ارتباط 15 بهمن ماه شیخ 'نعیم قاسم' معاون دبیرکل حزب الله لبنان، سوریه را مجرای تنفسی برای اقتصاد لبنان دانست و گفت: آمریکایی ها می خواهند از لبنان به عنوان ابزار فشاری علیه سوریه در مساله آوارگان استفاده کنند. ابراز امیدواری کرد که نخست وزیر لبنان به کسانی که به او فشار می آورند، دلایل مرتبط با منافع لبنان در بازگشت آوارگان را ارائه کند. اشاره معاون حزب الله به اقدامات کشورهای غربی و عربی همچون اروپا و عربستان سعودی است که خواستار جلوگیری از تثبیت کنترل دولت مرکزی بر اوضاع کشور و موفقیت دولت در خارج کردن کامل سوریه از بحران با بازگشت آوارگان هستند.
در همین ارتباط جبران باسیل وزیر خارجه لبنان در خرداد ماه گذشته اعلام کرده بود گزارش ها حاکی از اقدامات کمیساریای پناهدگان در هراس افکنی میان آوارگان و تشویق آنها به عدم بازگشت به سوریه، ترساندن آنها از خدمت نظامی، اوضاع امنیتی، وضعیت مسکن، معیشتی و قطع کمک ها از آنهاست.
اما با وجود کارشکنی ها و فشارها در بر دولت لبنان و بویژه شخص حریری برای همسویی با سیاست فشار بر سوریه، میشل عون رئیس جمهوری لبنان و بسیاری از جریانات سیاسی دیگر خواستار افزایش همکاری ها با دمشق برای تسریع روند بازگشت آوارگان هستند. چنانکه 'صالح الغریب' وزیر مشاور در امور آوارگان در کابینه لبنان سه شنبه هفته گذشته ضمن مثبت خواندن مذاکرات خود با مقامات سوریه به دیدار 'میشل عون' رئیس جمهوری و 'سعد الحریری' نخست وزیر لبنان رفت تا گزارشی از مذاکرات خود با مقام های سوریه در دمشق را به آنها ارائه کند.
