دمشق هرگونه همکاری و توافق در مورد نگارش قانون اساسی را منوط به خروج نیروهای متجاوزگر خارجی، شکست کامل تروریسم، بازگرداندن حاکمیت دولت مرکزی بر تمامی مناطق کشور، استقرار ثبات و امنیت و بازگشت آوارگان عنوان می‌کند
الوقت- برگزاری یازدهمین دور از گفتگوهای صلح سوریه در آستانه بیش از هر وقت دیگری رنگ و بوی توافقی همگانی بر روی مذاکراتی با جوهره تلاش برای اسکلت‌بندی فرآیند سیاسی به منظور شروع دوران جدیدی از تاریخ این کشور بحران‌زده و درگیر جنگ چندین ساله را می‌داد. تا پیش از این مقطع صحنه جنگ منجر به نگاه ناهمسان طرف‌های عمده بین المللی تأثیرگذار و ذی‌نفوذ بر تحولات سوریه به اولویت‌های لازم برای طرح و بررسی به عنوان موضوع مذاکرات می‌شد به صورتی که نشست‌های هشت گانه ژنو جملگی کاری از پیش نبردند و توافقات آستانه نیز بدون مشارکت جدی غرب و سازمان ملل عملیاتی می‌شد. با این حال در شرایط کنونی عمده بازیگران بین‌المللی تحولات سوریه -حداقل در مواضع اعلامی خود- در مورد محیا بودن شرایط تشکیل کمیته قانون اساسی تقریباً مخالفتی ندارند؛ غربی‌ها به این دلیل که با روند رو به گسترش موفقیت‌های دولت مرکزی در شکست گروه‌های تروریستی و بازپسگیری مناطق تحت اشغال تروریست‌های مورد حمایت خود اکنون عرصه سیاسی را تنها مجال پیشبرد طرح اصلی خود یعنی تغییر نظام سیاسی می بیند و از سوی دیگر حامیان دمشق نیز به این دلیل که خواستار تثبیت اوضاع و برقراری ثبات و پایان بحران در این منطقه استراتژیک هستند.
اما علی رغم اجماع مذکور آنچه که روز پنچشنبه در آستانه روی داد آن بود که عملاً این نشست منتج به نتیجه قطعی در مورد تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی نشد و این امر به مذاکرات آتی موکل گردید. پس از این رویداد دولت ایالات متحده آمریکا شامگاه پنج‌شنبه29 نوامبر اعلام کرد «روند کنفرانس آستانه درباره آینده سوریه که با حمایت روسیه، ایران و ترکیه برگزار شد، هیچ ره‌آوردی جز به بن بست کشیدن بحران این کشور به ارمغان نیآورد». همچنین در اظهار نظری تقریباً مشابه استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه که روزهای پایانی ماموریت خود را سپری می‌کند اعلام کرد «هیچ پیشرفت ملموسی در خروج از بن‌بست ده ماهه در روند تشکیل کمیته قانون اساسی به دست نیامد».
اگرچه دیدگاه روسها و حتی نماینده مخالفان حاضر در نشست آستانه چنین موضوعی را تأیید نمی‌کند، چنانکه احمد طعمه رییس هیأت مخالفان سوری شرکت کننده در کنفرانس آستانه گفت: «تنها اختلافات ناچیزی درباره فهرست افراد مستقل ادامه دارد»، اما با این حال این سوال همچنان باقی می‌ماند که عمده‌ترین موانع دستیابی به توافقی جامع در مورد کمیته قانون اساسی چیست؟
نسبت قانون اساسی با نظام مستقر؛ اصلاحات یا دگرگونی؟
بخش اول اختلاف دیدگاه عمیق میان بازیگران خارجی و همچنین بازیگران داخلی حاضر در مذاکرات به صورت هیئت مخالفان و دولت مرکزی، به این پرسش اولیه بر می‌گردد که آیا هدف از تدوین قانون اساسی جدید سوریه ایجاد دگرگونی ساختاری در نظامی سیاسی این کشور می باشد و یا ماهیت نظام سیاسی حفظ و اصلاحات مد نظر است؟ در این زمینه علاوه بر جدل‌هایی که در مورد دولت مستقر و آینده شخص بشار اسد میان طرف‌ها وجود دارد و غرب، ترکیه و مخالفان بر خواسته عدم حضور اسد (بدون توجه به اراده مردم سوریه) در آینده تاکید می‌ورزند، بحث ماهیت دولت از حیث متمرکز یا غیرمتمرکز (فدرال و کنفدرال) بودن نیز مطرح است. در این زمینه نهایت تلاش دولت‌های غربی و متحدان عرب آنها این است که با شکست طرح تجزیه سوریه در عرصه نظامی، تضعیف حاکمیت مرکزی دولت دمشق در عرصه سیاسی و قانون اساسی پیگیری شود که کردها خواستار آن هستند.
ژنو یا آستانه/ سوچی؟
موضوع مهم دیگری که از آن می توان به عنوان چالش در برابر تدوین زودهنگام قانون اساسی یاد کرد بی اعتمادی غرب به مکانیسم های استانه و سوچی و خدشه دار کردن اعتبار تلاش های صورت گرفته در این مذاکرات است. غرب از ابتدا مکانیسم گفتگوهای ژنو را تنها به رسمیت شناخت و همچنان هم از انتقال پروسه سیاسی تعیین آینده سوریه به ژنو تأکید دارد. به همین دلیل هنگامی که نماینده روسیه در پایان این دور از مذاکرات نسبت به علت نبود نماینده ای کردهای شرق فرات در کمیته قانون اساسی سخن گفت عملاً آن را متوجه سنگ اندازی آمریکا کرد. وی اذعان می‌کند : «روسیه همواره حامی حضور کردها در روند حل و فصل سیاسی بحران سوریه بوده. کردهایی که در شمال شرق سوریه در مناطق تحت کنترل آمریکا حضور دارند هنوز به این روند اضافه نشده اند».
از سوی دیگر اما بلافاصله پس از پایان نشست آستانه هدر ناوئرت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: «طی ده ماه، ابتکار آستانه/سوچی منجر به بن بست» در رابطه با کمیته قانون اساسی سوریه شده است. این مقام آمریکایی «تشکیل کمیته قانون‌اساسی سوریه و آغاز به کار آن در ژنو تا پایان سال میلادی جاری را برای فروکش دائمی تنش و ایجاد راه حل سیاسی برای بحران» امری حیاتی دانست.
طبیعتاً نیروی مهم مخالف دیگر با حضور کردهای شمال شرق سوریه در کمیته قانون اساسی ترکیه است که این نیز خود بخشی از چالش پیش رو می‌باشد.
ملزمات تشکیل کمیته قانون اساسی
اما بخش مهم دیگری از چالش های پیش روی تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه به طور حتم حضور نیروهای خارجی در خاک سوریه است که دمشق آنها را متجاوز و اشغالگر می‌شناسد. ترکیه و آمریکا هر کدام بخش هایی از خاک سوریه را در مناطق شمالی و شرقی این کشور در اختیار گرفته و حتی به احداث پایگاه های نظامی متعدد مبادرت ورزیده‌اند. از همین رو دمشق هرگونه همکاری و توافق در مورد نگارش قانون اساسی را منوط به خروج نیروهای متجاوزگر خارجی، شکست کامل تروریسم، بازگرداندن حاکمیت دولت مرکزی بر تمامی مناطق کشور، استقرار ثبات و امنیت و بازگشت آوارگان عنوان می‌کند. این دیدگاه به دلیل اصرار معارضه و حامیان بین‌المللی آنها بر مذاکره در شرایط حفظ سلاح و زمین خود چالشی دیگر را ایجاد می‌کند. از این رو مساله کمیته قانون اساسی به مسائل حل نشده دیگر مانند آینده ادلب و حضور نیروهای خارجی گره خورده است که این کار را بسیار سخت می کند.
