تحلیلگران اقتصادی بر این اعتقادند که حکومت بحرین نیاز به یک برنامه چند ساله برای دریافت کمک‌های مالی چند میلیارد دلاری دارد تا بتواند در مسیر ثبات قرار گیرد. اما چالش اصلی بحرین این است که وام دهندگان را متقاعد سازد که قادر است اقدامات سختگیرانه‌ای را برای افزایش درآمد و کاهش هزینه ها به منظور اصلاح بودجه خود انجام دهد.
الوقت- پادشاهی بحرین سالهاست که بر روی گسلی از بحران‌ها بویژه بحران مشروعیت و ناکارآمدی، حکمرانی می‌کند اما موقعیت ژئوپلتیکی این کشور در خلیج فارس در میزبانی از پایگاه‌های نظامی غرب و همچنین قرار گرفتن در میان دو قدرت مهم منطقه یعنی ایران و عربستان موجب شده است که تاکنون حرکت‌های انقلابی و اعتراضات مردمی موجب سرنگونی خاندان آل‌خلیفه نشود چنانکه جنبش مردمی و انقلابی شیعیان این کشور در سال 2011 با گسیل نظامیان سرکوب‌گر سعودی موسوم به «نیروهای سپرجزیره» و با چراغ سبز غربی‌ها به شدت سرکوب شد و به ثمر ننشست. با این وجود آل‌خلیفه همچنان از بحران در امان نیست و وابستگی به کمک خارجی برای غرق نشدن در این بحران‌ها همچنان واقعیت غیرقابل کتمان حکومت بحرین می‌باشد.
بحران اقتصادی
سالهاست که بحرین جذابیت گذشته خود را برای حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی از دست داده است.
با توجه به آمار سازمان ملل متحد ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بحرین که سالانه از سال 2005 تا 2007 به طور متوسط 1.6 میلیارد دلار بود، سالهای پیش از بحران مالی، به میزان 65 میلیون دلار در سال 2015 کاهش یافت .
اگرچه حکومت بحرین اعلام کرده است که طی سه سال اخیر شاهد افزایش مجدد رشد سرمایه‌گذاری خارجی بوده و طی هشت ماه نخست امسال (2018) این رقم به 810 میلیون دلار رسیده است اما در صورت صحت این اخبار، این رقم همچنان کاهش چشمگیری را نسبت به سالهای پیش از بروز اعتراضات نشان می‌دهد و قادر به رفع کسری بودجه بزرگ این کشور نخواهد بود.
اقتصاددانان تاکید کرده اند که اقتصاد بحرین به حدی بحرانی است که ذخایر بانک مرکزی تنها کفاف یک ماه اداره کشور را می‌دهد.
عادل المرزوق خبرنگار معروف بحرینی در ژوئیه (مرداد) گذشته طی توییتی افشا کرد که بدهی عمومی بحرین در حال حاضر 40 میلیارد دلار است و پیش بینی می شود این میزان به 50 میلیارد دلار و سود آن هم سالیانه به نیم میلیارد دلار برسد.
علاوه بر این اداره اطلاعات و دولت الکترونیک بحرین 24 جولای در گزارشی اعلام کرد که تورم در این کشور طی ماه گذشته میلادی (ژوئن ) به بالاترین میزان خود در سالهای اخیر رسیده است .آمارهای این نهاد اقتصادی بحرین نشان می دهد، مسکن ، مواد خوراکی و کرایه حمل و نقل بیش از سایر خدمات در این کشور افزایش یافته و همین امر نارضایتی مردمی را به همراه داشته است . این گزارش افزود: مسکن با ۲۴ درصد ، تنباکو ۳۸ ، مواد غذایی ۱۶ و حمل و نقل هم با حدود ۱۰ درصد بیشترین میزان افزایش را داشته اند. اوایل تیر ماه جاری در بازارهای ارزی منطقه هر دینار بحرین ۳۸۲۶۱/ ۰ دلار ارزش گذاری شد که پایین ترین نرخ در ۱۷ سال گذشته بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش ارزش پول بحرین ناشی از فروش ارز توسط صندوق های تامین مالی در بازار و رشد بدهی های دولت این کشور بوده است .
این در حالی است که درآمدهای نفتی که چیزی حدود 75 درصد از بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد طی سالهای اخیر کاهش یافته است.
بحرین کوچکترین تولید کننده نفت خلیج فارس است. این کشور غنی از نفت نیست و از درآمد حاصل از 150،000 بشکه نفت تولیدی در روز - نیمی از تولید - از یک میدان نفتی مشترک با عربستان سعودی استفاده می کند.
اما این کشور طی سالهای اخیر علی رغم کاهش درآمدهای نفتی شاهد افزایش بودجه مالی بود که این امر دولت را مجبور به افزایش بدهی کرد تا کسری بودجه خود را جبران کند و از این طریق هزینه های عمومی دولت را حفظ کند. بدهی کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به 89 درصد افزایش یافت و صندوق بین المللی پول انتظار دارد تا سال 2019 به 100 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.
کمک کشورهای عربی به بحرین
در ماه ژوئن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت اعلام کردند که به زودی یک بسته پشتیبانی برای بحرین را اعلام خواهند کرد. طی روزهای گذشته رقم در نظر گرفته شده برای بحرین از سوی این کشورها 10 میلیارد دلار اعلام شد.
این اولین بار نیست که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، که حدود یک سوم ذخایر نفت ثابت اثبات شده در جهان را دارا هستند، برای اعطای کمک مالی به متحدان خود اعلام امادگی می‌کنند. این کشورها در ماه مارس سال 2011، یک بسته کمک 20 میلیارد دلاری برای بحرین و عمان به منظور ایجاد شغل و تامین مسکن و تقویت زیربنای اقتصادی این کشورها اعطا کرد.
تحلیلگران اقتصادی بر این اعتقادند که حکومت بحرین نیاز به یک برنامه چند ساله برای دریافت کمک‌های مالی چند میلیارد دلاری دارد تا بتواند در مسیر ثبات قرار گیرد. اما چالش اصلی بحرین این است که وام دهندگان را متقاعد سازد که قادر است اقدامات سختگیرانه‌ای را برای افزایش درآمد و کاهش هزینه ها به منظور اصلاح بودجه خود انجام دهد.
تاکنون حکومت آل خلیفه به دلیل ترس از افزایش نارضایتی‌ها تمایلی به انجام آن نداشته است چرا که یکی از سیاست‌های اصلی این رژیم برای فائق آمدن بر بحران مشروعیت پیگیری سیاست پذیرش مهاجران سنی مذهب از کشورهای فقیری چون پاکستان به منظور تغییر در بافتار جمعیتی جامعه بوده است. طبیعتاً این مهاجران با افزایش مشکلات اقتصادی ناشی از انجام سیاست های ریاضتی توسط دولت تمایل خود را برای مهاجرت از دست می‌دهند. هم اکنون از جمعیت 1.4 میلیون نفری بحرین حدود 750.000 نفر آنها خارجی هستند.
فساد، ناکارآمدی و سرکوب
فساد اقتصادی و توزیع ناعادلانه منابع در بحرین همواره یکی از اصلی‌ترین دلایل نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی خود طی دهه‌های گذشته بوده که توسط خاندان حاکم صورت می‌گیرد. اما حکومت در برابر این اعتراضات بجای انجام اصلاحات واقعی و پایان دادن به فساد سیستماتیک در حکومت به منظور بهبود اوضاع معیشتی مردم از سیاست سرکوب و کشتار مخالفان استفاده می‌کند.
بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر در فوریه 2018 موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه شامل بازداشت ظالمانه، حمله به خانه ها، محاکمه های ناعادلانه، سرکوب اعتراض های مسالمت آمیز، ایجاد موانع در مسیرهای رفت و آمد و ممنوعیت آزادی نقل وانتقال، ممانعت از برگزاری نماز جمعه و انتشار اخبار دروغ و تحریک آمیز ، مخفی کردن اجباری مخالفان، شکنجه، قتل های خودسرانه یا غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی و بدرفتاری با شهروندان بحرینی است. همچنین حکومت ال خلیفه سیاست لغو تابعیت از شیعیان بحرین را به طور گسترده انجام می‌دهد.
با وجود تداوم دادن به این اقدامات سالهاست که این پادشاهی توانسته است با استفاده از کارت نزدیکی به عربستان سعودی چالش های اقتصادی را به طور موقت پشت سر بگذارد. اما حال بروز بحران مالی در عربستان به واسطه کاهش قیمت نفت طی سالیان گذشته، هزینه‌های سرسام آور جنگ یمن و در دست داشتن سیاست‌های بلندپروازانه اقتصادی همچون طرح چشم انداز عربستان 2030 در این موضوع که رژیم بحرین در آینده نیز بتواند مشکلات خود را با کمک گرفتن از سعودی‌ها حل و فصل کند تردید اساسی وجود دارد.
