سیاست بانک مرکزی مصر مبنی بر شناور کردن پوند (واحد پول مصر) باعث تشدید وخامت اقتصادی طبقه متوسط و ضعیف این کشور شد. اگرچه هدف قاهره از شناور شدن پوند، بازگشت سرمایه های خارجی به این کشور بود اما پوند نیمی از ارزش خود را از دست داد و هزینه های زندگی از جمله سوخت، غذا و خدمات عمومی رشد بی سابقه ای پیدا کرد.
الوقت- اقتصاد مصر علی رغم رشد اقتصادی قابل توجه 5.4 درصد در سال 2017 و رتبه خوب در میان اقتصادهای آفریقا طی ماه های اخیر با رشد نارضایتی عمومی از سیاست‌های پولی و مالی دولت مواجه بوده که موجب افزایش نرخ تورم به رقم 14درصد در ماه ژوئیه شده است. در ماه ژوئن سال 2018، دولت 44.4 درصد قیمت آب آشامیدنی را برای استفاده خانگی افزایش داد، قیمت های برق نیز به طور متوسط 26 درصد و در 10 مه 2018، بلیط مترو در پایتخت قاهره 50 تا 150 درصد افزایش یافت. با این وجود رئیس جمهور السیسی اعلام کرده است که مصر مسیر اقتصادی درستی را می‌پیماید.
مصر کشوری با جمعیت نزدیک به 100 میلیون نفر، تولید ناخالص ملی بیش از 336 میلیارد دلاری که نقش دیرینه ای در میانجیگیری های صلح خاورمیانه دارد، پس از سقوط حسنی مبارک با تنش های سیاسی، اقتصادی و امنیتی مختلفی مواجه شد.
از زمان روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی در سال 2013، وی تلاش کرده است مشکلات زیرساختی این کشور در زمینه خدمات رسانی و بهبود وضعیت معیشت مردم را مرتفع سازد. لذا دولت در تلاش برای تشویق رشد اقتصادی، برنامه ریزی اقتصادی بلندپروازانه را در سال 2015 آغاز کرد. از جمله این اقدامات می توان به تلاش السیسی برای رفع کمبود برق به عنوان یک مشکل بنیادی در حوزه اقتصاد و زندگی مردم اشاره کرد.
در دستور کار قرار گرفتن بحث اکتشاف منابع جدید سوخت های فسیلی در نهایت به اتتفاح میدان غول پیکر گازی زهر در مدیترانه شد، برنامه السیسی برای تامین انرژی لازم در مصر بود.
همچنین مقامات قاهره تلاش کردند با افزایش سرمایه گذاری خارجی، مشکل بیکاری این کشور را کمرنگ سازند. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که طبق نظر تحلیلگران یکی از عوامل بیثباتی مصر در دهه های آینده، رشد جمعیت و به تبع نبود امکانات لازم برای آنها است.
طبق برآورد سازمان ملل جمعیت مصر تا سال 2050 به 150 میلیون نفر می رسد. رشد جمعیت در نبود نظام آموزش عالی برای آماده سازی جوانان در مسیر ورود به بازار کار، کمبود مسکن، ضعف بهداشت و آمار بالا بیکاری، مصر را تبدیل به بمب ساعتی خواهد کرد که با توجه به موقعیت استراتژیکی این کشور و نزدیکی به مرزهای اروپا، می تواند آثار مخرب گسترده ای را برجای بگذارد.
در همین راستا السیسی شروع به ساخت چندین شهر جدید کرد که از جمله آن می توان به سرمایه گذاری 45 میلیارد دلاری در شرق قاهره اشاره نمود. همچنین مذاکره قاهره با مسکو برای ساخت نیروگاه هسته ای 20 میلیارد دلاری در کنار آغاز حفاری یک شاخه جدید کانال سوئز از دیگر برنامه های رئیس جمهوری مصر برای ایجاد زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی است.
اما در کنار این مسائل تغییرات آب و هوایی، افزایش درجه حرارت، تغییر در الگوهای بارش باران، افزایش احتمال در حوادث فاجعه بار آب و هوایی تهدیدی جدی برای بخش کشاورزی در دلتا نیل به عنوان منبع اصلی تولید مواد غذایی مصر، به وجود آورده که سطح معیشت مردم را تنزل داده است.
در این میان سیاست بانک مرکزی مصر مبنی بر شناور کردن پوند (واحد پول مصر) باعث تشدید وخامت اقتصادی طبقه متوسط و ضعیف این کشور شد. اگرچه هدف قاهره از شناور شدن پوند، بازگشت سرمایه های خارجی به این کشور بود اما پوند نیمی از ارزش خود را از دست داد و هزینه های زندگی از جمله سوخت، غذا و خدمات عمومی رشد بی سابقه ای پیدا کرد. تا جایی که در ماه ژوئیه 2017 نرخ تورم سالانه به 34.2 درصد رسید و هزینه های حمل و نقل 36.7 درصد، مراقبت های بهداشتی 24 درصد و هزینه های مواد غذایی و نوشیدنی 43 درصد افزایش یافت. در ادامه اگرچه نرخ تورم به 17 درصد تنزل یافت اما با توجه به افزایش 14 درصدی مالیات بر ارزش افزوده کالاها، دسترسی به مواد غذایی کماکان برای مردم فقیر همچنان سخت باقی ماند.
ضمن آنکه این سیاست اقتصادی باعث برآورده شدن انتظارات دولت نشد و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال مالی 2016-17 به 7.92 میلیارد دلار رسید که بیش از 2 میلیارد دلار کمتر از هدف 10 میلیارد دلاری دولت بود.
مشکلات پیشرو اقتصاد مصر
علی رغم برخی آمار خوشبینانه نهادهای مالی و تحقیقاتی در خصوص آینده اقتصاد مصر، این کشور با موانعی در مسیر توسعه خود مواجه است. همان طور که اشاره شد بحث افزایش سریع جمعیت و ناکارآمدی سیاست های تنظیم خانواده در کنار عدم زیرساخت های مناسب می تواند یک دغدغه بزرگ برای رهبران این کشور باشد.
از سویی رویکرد اقتدارگرایانه السیسی در حذف مخالفان و محدود کردن رسانه ها، مصر را به سمت اقتدارگرایی جدیدی سوق می دهد که اقتصاددانها آن را به مراتب بدتر از دوران مبارک توصیف می کنند. برنامه دولت برای تحکیم کنترل خود بر رسانه ها، امکان انتقاد و شناسایی مشکلات، فسادها و رانت های اقتصادی را به مقامات قاهره نخواهد داد.
در ادامه همین نگرش، حضور گسترده ارتش در پروژه ها و سرمایه گذاری ها، نگرانی هایی را درباره آینده بخش خصوصی در مصر ایجاد کرده است. لذا در شرایطی که اکتشاف منابع جدید نفتی و گازی می‌تواند پاسخگوی تقاضای داخلی در حوزه خانگی و صنعتی باشد و منتج به ارزآوری شود اما واریز این درآمدهای عظیم به خزانه دولت ممکن است اشتیاق رهبران را برای اجرای اصلاحات کم کند. به دنبال این مساله بحث کاهش یارانه ها به تعویق می افتد و برنامه های خصوصی سازی بازار گاز طبیعی مصر کنار گذاشته شود تا دولت بتواند نقش پررنگتری در این بخش ایفا کند.
دسترسی دولت به درآمدهای نفت و گاز که با توجه به حضور شرکت‌های خارجی در چهار سال اخیر دورنمای روشنی را نشان می‌دهد، زمینه ساز تقویت دولت رانتیر، نظام سیاسی اقتدارگرا و اقتصادی دولتی خواهد شد.
سومین مانع پیشرو رشد اقتصاد مصر، ادامه ناامنی ها است. از سال 2011 و برهم خوردن نظام سیاسی این کشور، شبه جزیره سینا مرکزی برای رشد گروه های تروریستی شده است. در صورتی که دولت در کنار افزایش استحکامات نظامی برای برقراری امنیت به توسعه زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی این منطقه نپردازد، قاهره مجبور خواهد بود هر ساله بخش عظیمی از بودجه خود را صرف جلوگیری از گسرتش ناامنی ها در شبه جزیره سینا کند.
علاوه براین، موضوع مذکور اثر مخربی بر صنعت توریسم مصر می گذارد. این در شرایطی است که اقتصاد مصر به درآمد گردشگری به شدت وابسته است. اما با بروز نا آرامی هایی که از سال 2011 در این منطقه رخ داد، کل کشور وارد بحران شدیدی شد و ضربه مهلکی به اقتصاد آن وارد شد. انفجار یک هواپیمای روسی که به مقصد مصر به پرواز در آمده بود و باعث کشته شدن 224 سرنشین آن شد، نیز به این نابسامانی ها و بحران ها دامن زد. پس از این حادثه ناگوار بود که روسیه و بریتانیا اکثر پروازهای خودشان به مقصد کشور مصر را به حالت تعلیق در آورد. به همین خاطر تعداد گردشگران ورودی به این کشور کاهشی چشم گیر داشت. اما آرام گرفتن شرایط و حل و فصل مسائل سیاسی، تعداد گردشگرانی که در سال جاری میلادی از مصر دیدن کرده اند، در مقایسه با سال 2017 رشدی 37 درصدی داشته و به 2 میلیون و 83 هزار نفر رسید. در همین راستا درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری در این کشور نیز با رشدی 83.3 درصد به حدود 2 میلیارد و 200 میلیون دلار افزایش یافت.
این آمار گویای آن است که ادامه بی ثباتی ها در مصر، نزاع های داخلی و عدم امنیت تا چه میزان می‌تواند بر قدرت عملگرایی دولت و سطح زندگی مردم این کشور اثر سوء بگذارد.
چهارمین مشکل اقتصاد مصر، بحث نگرانی در خصوص ارزش پوند، واحد ملی پول این کشور است. سیاست شناور کردن نرخ ارز باعث سقوط 50 درصدی پوند در مقابل دلار در سال 2016 شد. در همین راستا دولت هم برای افزایش سرمایه گذاری خارجی دست به انتشار اوراق قرضه ای زده است که مبنای آن یورو و دلار است و نه پوند مصر. این موضوع باعث نگرانی سرمایه گذاران مصری در مورد ارزش پول کشورشان و سرمایه گذاری در این کشور شده است.
مشکل پنجم اقتصاد مصر به بحث بدهی های این کشور برمی گردد. صندوق بین المللی پول اعلام کرد تا پایان سال 2017 اعلام کرد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی مصر که شامل بدهی های داخلی و خارجی می شود، 101.2 درصد است.
براساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی مصر، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی این کشور در دوره سال مالی 2016-17 از 16.6 درصد به 33.6 درصد افزایش یافت که بخشی از این افزایش ناشی از بدهی قاهره به سازمان های چندجانبه مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.
با این حال، روند اقدامات دولت السیسی نشان می دهد که مصر در مسیر بهبود اقتصاد قرار دارد. طبق گزارش بانک مرکزی این کشور، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه آخر سال 2017 به 5.3 درصد رسید در حالی که این رقم در سال 2012 حدود 2.1 درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری در مصر در سه ماهه اول سال جاری میلادی به 10.60 رسید که کاهش حدودا یک درصدی را نسبت به سال 2017 نشان می دهد. در همین راستا مرکز رشد و توسعه بین المللی هاروارد نیز پیش بینی کرد تا سال 2026 مصر با رشد 6.63 درصدی پس از هند و اوگاندا بیشترین میزان رشد اقتصادی را خواهد داشت.
