به گزارش الوقت، «همایون‌همایون» معاون پارلمان افغانستان گفت روند انتخابات پارلمانی این کشور یک روند دستوری است که کشورهای غربی و دولت افغانستان در آن مداخله می‌کنند.
وی در ادامه از خرید و فروش شناسنامه‌ها و برچسب‌های انتخاباتی انتقاد کرد و از مردم خواست تا از شرکت در روند برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان خودداری کند.
همایون تصریح کرد که مردم نباید خود را قربانی انتخابات تقلبی کنند، زیرا حکومت به گونه مستقیم در این روند دخالت دارد.
معاون پارلمان افغانستان اظهار داشت: دولت افغانستان توان برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب را ندارد اما اتحادیه اروپا، سازمان ناتو و نیروهای آمریکایی برای برگزاری انتخابات به دولت فشار وارد می‌کنند.
وی افزوده است که رهبران حکومت وحدت ملی منافع شخصی و جناحی شان را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند، کشورهای غربی نیز باید بازی با سرنوشت مردم افغانستان را متوقف کنند.
همچنین «عارف رحمانی» نماینده غزنی در پارلمان افغانستان تصریح کرد که ارگ ریاست جمهوری این کشور فیترهای مشخصی را در تعیین صلاحیت کاندیدای پارلمانی تعیین کرده است.
وی افزود: فیلترهای تعیین شده از سوی دولت افغانستان در این روند به مخالفان سیاسی دولت افغانستان اجازه کاندیدا شدن در روند انتخابات پارلمانی افغانستان را نمی‌دهد.
از سوی دیگر عثمانی فراهی، دیگر عضو مجلس نیز می‌گوید، صدها تذکره (شناسنامه) با پول توزیع شده و کمیسیون و اداره ثبت احوال نفوس و همچنین کشورهای کمک‌کننده انتخاباتی نیز این موضوع را می‌دانند. وی افزود، انتخابات پیش رو بر اساس تقلب است و باید جلو آن گرفته شود؛ در غیر آن، مجلس بعدی مافیایی خواهد شد.
علاوه براین علی اکبر قاسمی، نماینده ولایت غزنی نیز گفته است که اسناد و شواهد کافی در راستای جعل تذکره و فروش آنها وجود دارد.
پیش از این نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان نیز بارها درباره تلاش دولت افغانستان برای مهندسی انتخابات پارلمانی این کشور هشدار داده بود و گروه طالبان نیز روند انتخابات پارلمانی افغانستان را یک روند مهندسی شده از سوی آمریکا و کشورهای غربی دانسته و خواستار تحریم آن از سوی مردم شده بودند.
سومین انتخابات مجلس افغانستان که طی آن قرار است اعضای دوره هفدهم پارلمان افغانستان انتخاب شوند پس از ۳ سال تأخیر قرار است در ۲۸ میزان/مهر ۱۳۹۷ برگزار شود. دوره قبلی انتخابات پارلمان افغانستان در سال ۱۳۸۹ برگزار شد و طبق قانون باید پس از پنج سال و در سال ۱۳۹۴ انتخابات مجلس بعدی برای تشکیل دوره هفدهم برگزار می‌شد اما به دلیل بحث‌های پیش از انتخابات حول اصلاح قانون انتخابات افغانستان و اختلافاتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۱۳۹۳ بوقوع پیوست، این انتخابات پس از ۳ سال تأخیر برگزار خواهد شد.
