به گزارش الوقت، «یونس قانونی» رئیس سابق پارلمان افغانستان به خبرنگاران در کابل گفت دولت افغانستان نباید حرکت‌های دادخواهانه مردم افغانستان را اشتباه تعبیر کند.
وی افزود: اعتراض مردم افغانستان و رهبران جهادی به منظور براندازی نظام صورت نمی‌گیرد بلکه مردم خواستار اصلاحات در دولت افغانستان هستند.
قانونی هشدار داد: در نظامی که صدای اعتراض مردم شنیده نشود و دولت در برابر اصلاحات مقاومت کند، سرانجام به انقلاب منجر خواهد شد.
رئیس سابق پارلمان افغانستان تصریح کرد: داعیه «عطامحمد نور» از صدای عدالت خواهی مردم افغانستان است، زیرا عملکرد دولت سبب خشم مردم شده است و نتیجه منطقی آن اعتراض است.
به گزارش خبرنامه، وی در ادامه گفت رهبران سیاسی در افغانستان نباید برای حل بحران‌های جاری در این کشور تلاش کنند، زیرا سکوت در برابر وضعیت جاری گناه است.
قانونی تاکید کرد مشکلات باید از راه تفاهم و به صورت مسالمت آمیز حل شود، زیرا نه دولت، یک دولت خارجی است و نه هم معترضان غیر از شهروندان افغانستان هستند بلکه هر دو متعلق به مردم این کشورند.
این در حالی است که اصرار ریاست جمهوری افغانستان بر توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی با درج واژه افغان به عنوان ملیت سبب رویارویی مقامات، جریان‌های سیاسی و اقوام افغانستان شده است.
